السيسى يواصل استخفافه بالشعب .. زيادة كبيرة بأسعار المحروقات رغم انخفاض "البترول "..وغضب واسع

رغم استبعاد خبراء الطاقة لأي زيادة فى أسعار المحروقات ، نظرا لانخفاض أسعار البترول إلا أن المنقلب السفيه السيسى واصل استخفافه بالشعب المصري ، فأصدر تعليماته لسكرتيره في مجلس الوزراء المدعو مصطفى مدبولى في منتصف ليل الجمعة بضرورة زيادة الأسعار ،ولسان حاله " أرفع يامدبولى محدش هيعمل حاجة ".
واتصل مدبولى بالفعل بوزير التنمية المحلية الذي أبلغ بدوره المحافظين ، بالزيادة الجديدة في خطوة أثارت غضبًا واسعًا بين المواطنين، حيث أعلنت حكومة الانقلاب بالفعل فجر اليوم الجمعة، 11 أبريل 2025، عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات، رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط عالميًا. تأتي هذه الزيادة ضمن خطة حكومية لإلغاء الدعم تدريجيًا عن الوقود، تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي، مما يضيف أعباءً جديدة على كاهل المواطن المصري.

الأسعار الجديدة للمحروقات:
بنزين 80: ارتفع إلى 15.75 جنيهًا للتر.

بنزين 92: ارتفع إلى 17.25 جنيهًا للتر.

بنزين 95: ارتفع إلى 19 جنيهًا للتر.

السولار: ارتفع إلى 15.50 جنيهًا للتر.

أسطوانة البوتاجاز: ارتفعت إلى 200 جنيه للأسطوانة.

أسباب الزيادة رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا:
التزامات صندوق النقد الدولي: تأتي هذه الزيادة ضمن خضوع سلطة الانقلاب فى مصر لتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي اشترط تقليص الدعم عن الوقود كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بقيمة 8 مليارات دولار.
ردود فعل المواطنين:
أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من هذه الزيادة، معتبرين أنها تزيد من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أشار البعض إلى أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما يفاقم من معاناة المواطنين.
خطة حكومة الانقلاب
تخطط حكومة الانقلاب لمزيد من الزيادات في أسعار الوقود خلال العام الجاري، ضمن خطة لإلغاء الدعم بالكامل بنهاية عام 2025. ومن المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها المقبل في يوليو 2025، لمراجعة الأسعار مرة أخرى.
في ظل هذه التطورات، يظل المواطن المصري هو المتضرر الأكبر من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي على حساب معيشته اليومية.

تراجع الإيرادات القومية:
وشهدت مصر بسبب شؤم المنقلب السيسى انخفاضًا في إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، مما أدى إلى نقص في العملة الصعبة وزيادة الاعتماد على الاستيراد.
كما أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى زيادة تكلفة استيراد الوقود، مما دفع الحكومة إلى رفع الأسعار لتقليل الفجوة بين التكلفة وسعر البيع المحلي.