بجاحة على خطى السيسى …"مدبولى ": أسعار الوقود ستعقبه زيادات تدريجية حتى نهاية عام 2025

يبدو أن رئيس حكومة الانقلاب المدعو ، مصطفى مدبولي، قد أصابه عدوى البجاحة ، والاستخفاف بالشعب المصرى ، من رئيسه المنقلب السفيه السيسى ، فبدلا من خروجه لتفسير ، إصرار حكومته المجرمة على زيادة أسعار الوقود رغم انخفاض أسعاره عالميا ، نجده يخرج أمس السبت، فى تصريحات مستفزة جديدة قائلا : إن "قرار الحكومة رفع أسعار الوقود اعتباراً من (الجمعة) ليس الأخير، وستعقبه قرارات أخرى بتطبيق زيادات تدريجية في الأسعار حتى نهاية عام 2025″، مدعياً أن "الدولة ليس لديها بديل آخر عن رفع أسعار الوقود حتى الوصول إلى عملية التوازن بتحرير أسعار البيع".
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفى على هامش تفقده لبعض المشاريع الفنكوشية بمحافظة المنيا، أن "خزانة الدولة تحملت الكثير من الأعباء بسبب توفير المنتجات البترولية خلال الفترة السابقة، وضمان عدم العودة إلى خطة تخفيف أحمال الكهرباء"، متابعاً أن "الحكومة قررت تثبيت أسعار البنزين والسولار (الديزل) لمدة ستة أشهر قادمة، من أجل خلق حالة من الثبات تساعد في خفض معدلات التضخم المرتفعة".
وزعم الانقلابى " مدبولي" أن "حسابات تسعير المنتجات البترولية في الموازنة العامة استندت إلى سعر 80 دولاراً لبرميل خام برنت، وتراجع السعر إلى 73 دولاراً للبرميل حالياً معناه وجود فرصة لعدم زيادة الأسعار بالصورة التي تم التخطيط لها، إذا ما استقرت الأسعار على هذا المتوسط حتى نهاية العام المقبل"، مستدركاً بقوله إن "الحكومة تعي تماماً أن رفع أسعار الوقود يؤلم المواطنين، إلا أن حجم العبء المالي كبير جداً على الدولة، وتحاول بصورة أو بأخرى تمرير الجزء اليسير على المواطن، وتحمل الجزء الأكبر من هذا العبء"، على حد زعمه.
وكانت سلطة الانقلاب في مصر قد رفعت أسعار بيع السولار من 11.50 جنيهاً إلى 13.50 جنيهاً للتر، بزيادة نسبتها 17.3%، وبنزين (80) من 12.25 جنيهاً إلى 13.75 جنيهاً للتر بزيادة 12.2%، وبنزين (92) الأكثر استهلاكاً من 13.75 جنيهاً إلى 15.25 جنيهاً للتر بزيادة 10.9%، وبنزين (95) الخاص بالسيارات الفارهة من 15 جنيهاً إلى 17 جنيهاً للتر بزيادة 13.3%.
والزيادة في أسعار بيع المحروقات هي الثالثة خلال سبعة أشهر، وجاءت قبل المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد المقررة في نوفمبر المقبل، للحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج القرض الموسع بين مصر والصندوق. وسمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض أمام الدولار، في مارس/ آذار الماضي، للحد من ارتفاع التضخم. وكان الجنيه مستقراً عند 30.95 جنيهاً للدولار مدة عام في السوق الرسمية، ليرتفع إلى نحو 48.70 جنيهاً في البنوك حالياً، بانخفاض نسبته 36.4%.
وسجل التضخم الأساسي في ظل حكم السفيه السيسى ارتفاعاً من 25% إلى 25.1%، في سبتمبر/ أيلول الماضي على أساس سنوي، بينما سجل التضخم السنوي بأسعار المستهلكين بأنحاء البلاد ارتفاعاً بمقدار 2.3 نقطة مئوية في سبتمبر، عن شهر أغسطس/ آب 2024، ليصل إلى 26% على أساس سنوي. وتأثر التضخم بالزيادة الهائلة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود، وما صاحب ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بالأسواق المحلية، وزيادة أسعار الأسمدة والأدوية والخدمات الطبية والفندقية.