بعد الزيادة الأخيرة.. هل تواصل لجنة تسعير الوقود تحريك الأسعار في اجتماعها المقبل؟

رفعت لجنة التسعير التلقائي، في أول اجتماع لها في 2025، أسعار البنزين بأنواعه، والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز، ابتداءا من الجمعة الماضية.
وارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وزاد سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر، وارتفع سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.
وزاد سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، كما ارتفع سعر الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات، حيث ارتفع سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه/طن.
وقال خبراء في قطاع الطاقة، تحدثوا ل "مصراوي"، إن الاتجاه العام للجنة التسعير يسير نحو تحريك تدريجي للأسعار في كل اجتماع قادم، لتقليل الفجوة بين سعر البيع المحلي والتكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.
وقال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، "لمصراوي" إن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين تعكس التزام الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي برفع الدعم الكامل عن الوقود خلال عام 2025.
وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025، ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيا بنهاية ديسمبر 2025 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وأشار القليوبي، إلى أنه بعد الارتفاع الأخير، اقتربت أسعار المنتجات من التكلفة الحقيقية، مشيرًا إلى أن تكلفة لتر بنزين 80 تتراوح بين 18 و19 جنيهًا، في حين تصل تكلفة بنزين 92 إلى ما بين 20 و22 جنيهًا، وبنزين 95 من 23 إلى 25 جنيهًا.
وتابع أنه من أجل الوصول إلى إلغاء الدعم كاملًا على الوقود بنهاية العام فإن ذلك يستلزم تحريك جديد في أسعار المواد البترولية.
وهذا ما أكد عليه مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا خلال حديثه مع "مصراوي" أن الأسعار ستشهد تحريكًا جديدًا، بعد انقضاء ال 6 أشهر التي حددتها الحكومة للنظر في الأسعار مرة أخرى، أي بحلول أكتوبر المقبل، وذلك ضمن مسار الإلغاء الكامل للدعم.
ومن المفترض أن تراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر - إلا أن لجنة التسعير قررت تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية-، من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.
وأشار يوسف، أن قرار الحكومة بتثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر يهدف إلى تهدئة السوق ومنع المضاربات والشائعات التي قد تؤدي إلى زيادات سعرية مصطنعة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن الحكومة تتبع نهجًا متدرجًا في إصلاح قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الزيادات في أسعار المواد البترولية ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام، مع استمرار دعم السولار في إطار هذه الإصلاحات.
اقرأ أيضًا:
أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بسبب حرب الرسوم الجمركية
جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب إلى 3700 دولارًا بنهاية 2025
بعد ارتفاع البنزين.. شعبة المخابز تكشف حقيقة زيادة أسعار الخبز المدعم