بعد أول زيادة في 2025.. توقعات أسعار البنزين بعد رفع الدعم بنهاية العام

قررت لجنة التسعير التلقائي، في أول اجتماع لها في 2025، أنه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة بحلول السادسة صباحًا، ستتم زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.
هذه المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود في عام 2025، منذ آخر زيادة في أكتوبر الماضي.
وارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وزاد سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر، وارتفع سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.
وزاد سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، كما ارتفع سعر الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات، حيث ارتفع سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه/طن.
كما قررت اللجنة رفع أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) من 150 إلى 200 جنيه، ورفع أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه، ورفع طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه، ورفع الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية.
رفع الدعم نهائيًّا بنهاية 2025
تعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية (بنزين وسولار) خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2024-2025.
ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيًّا بنهاية ديسمبر 2025، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المُبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تتبع نهجًا متدرجًا في إصلاح قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الزيادات في أسعار المواد البترولية ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام، مع استمرار دعم السولار في إطار هذه الإصلاحات.
ونفى مدبولي صحة ما تم تداوله بشأن زيادة أسعار البنزين بمقدار 5 جنيهات دفعة واحدة، مشددًا على أن الحكومة تعمل وفق خطة تدريجية لتعديل الأسعار دون قفزات مفاجئة تؤثر على المواطنين.
كم ستصبح الأسعار بعد رفع الدعم؟
قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، خلال حديثه في وقت سابق مع "مصراوي": "في البداية، لابد من توضيح نقطة هامة تتعلق بقيمة حصة مصر المجانية من الإنتاج المحلي الناتج عن الاتفاقيات البترولية المختلفة مع الشركاء الأجانب، والتي تُحسب في تكلفة منتجاتنا المصنعة محليًا بالقيمة (صفر)، بمعنى بدون قيمة. وتلك هي أساس انخفاض تكلفة المنتج البترولي عن السعر العالمي. وهذا يمثل نوعًا من الدعم غير المنظور، والفكرة في ذلك على أساس أن تلك حصة الشعب، فلتذهب للشعب. وطبعًا، تتعرض لعدم العدالة بين أفراد الشعب المصري".
وأضاف: "بالتالي، فإن تكلفة المنتجات البترولية تشتمل على الآتي: الحصة المشتراة من حصة الشريك الأجنبي، وكذلك الزيت الخام المحسوب لاسترداد نفقات البحث والاستثمار والتنمية، وكذلك الزيت الخام المستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة أو المشتراة من الشركات الاستثمارية المصرية من سولار وبنزين 95، لزوم استكمال احتياجات البلاد من المنتجات، علاوة على تكاليف التكرير والتجهيز وخلافه".
وأكد: "من واقع خبرتي المتواضعة في هذا الشأن، فإن سعر تكلفة السولار على ضوء الوضع الحالي يتراوح ما بين 18-19 جنيهًا للتر. والبنزين في حدود 20 جنيهًا للتر، بمعنى بنزين 95 في حدود 22 جنيهًا، وبنزين 92 في حدود 20 جنيهًا، وبنزين 80 في حدود 18 جنيهًا للتر الواحد".
وقال يوسف: "يصعب على متخذ القرار رفع سعر السولار إلى 19 جنيهًا للتر في نهاية 2025، رفعًا من 13.5 جنيهًا للتر، لذا سيرتفع بقرار يراعي معاناة الشعب في ظل الظروف الاقتصادية وحالة التضخم التي ستنشأ حال الوصول لهذا السعر. وفي هذه الحالة، فالقرار سياسي في المقام الأول".
وتابع: "أما البنزين، فأعتقد أن الوصول إلى تحريره من الدعم بالتدرج الزمني وبشكل كامل سيكون في نهاية عام 2025، لارتباطه بطبقات من يملك سيارة، في ظل وجود بديل وهو الغاز الطبيعي المضغوط، الذي وجب أخذ دوره الحقيقي في منظومة وقود السيارات ليكون الوقود الأول للسيارات في مصر، ومحققًا وفرًا كبيرًا للطبقات المتوسطة مقارنة بأسعار البنزين".
اقرأ ايضًا:
البترول تُثبت سعر مازوت الكهرباء والصناعات الغذائية وغاز السيارات
السادسة صباحا.. الحكومة تحدد موعد زيادة البنزين والسولار والغاز
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم.. زيادتان مرتقبتان في 2025