توافق بالتأسيسية لتحصين مدة الرئيس.. وحسم القضاء العسكري الأحد

ناقشت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مساء أمس، الأربعاء، بعض المواد المستحدثة الخاصة بالفترة الانتقالية وصلاحيات رئيس الجمهورية، وتحصين بقاء الرئيس باستكمال مدته الرئاسية لتجنيب البلاد كلفة مادية جديدة، وكيفية تشكيل اللجنة التي ستقوم بوضع المواد الخاصة به، بعد توافق عدد كبير من أعضاء الجمعية على ضرورة تحصين المدة الرئاسية لحين انتهائها.
وقال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، فى تصريح خاص للحرية والعدالة: إن اجتماع اللجنة كان للاتفاق على صياغة بعض المواد التى اتفقت عليها اللجان قبل إجازة عيد الفطر، مضيفا أنها ناقشت ما يمكن أن يتضمنه باب "الأحكام العامة الانتقالية" من بينها المادة المتعلقة بتعديل الدستور، وكيفية وضع دستور جديد للبلاد، والقوانين الصادرة قبل الدستور الجديد.
وأشار إلى إمكانية الاتجاه إلى العمل بالقوانين التي وضعت قبل الدستور بحيث تظل سارية المفعول لحين انتخاب البرلمان الجديد، بالإضافة لتشكيل لجنة منبثقة عن لجنة نظام الحكم تقوم بوضع المواد الخاصة بالأحكام الانتقالية، تضم متخصصين من رجال القانون والمستشارين والفقهاء الدستوريين.
من جانبه، قال د. محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية في تصريح ل "الحرية والعدالة": إن اللجنة ستناقش يوم الأحد القادم الموضوعات المتبقية في اللجنة وعلى رأسها حسم قضية القضاء العسكري، وصلاحيات مجلس الشيوخ، والأحكام الانتقالية التي تتعلق باستكمال رئيس الجمهورية لمدته الرئاسية والانتخابات التشريعية القادمة وطريقة الانتخاب فيها، فضلا عن مناقشة طريقة انتخابات الرئاسة الجديدة بعد أربع سنوات، وشروط الترشح لها وطريقة الانتخابات.