عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور: تشكيل لجنة من القانونيين لصياغة باب "الأحكام الانتقالية".. واتجاه لوضع مادة تضمن بقاء مؤسسة الرئاسة حتى انتهاء مدتها

عقدت لجنة مصغرة من نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اجتماعاً طارئاً، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الشورى لصياغة النقاط التى اتفقت عليها اللجان قبل إجازة عيد الفطر، فيما يخص السلطة التشريعية وصلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال المستشار نور الدين على، عضو لجنة نظام الحكم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن اللجنة ناقشت على هامش الاجتماع الخطوط العريضة لباب الأحكام العامة الانتقالية، والتى سيتضمنها الدستور الجديد وكيفيه تشكيل اللجنة التى ستقوم بوضع المواد الخاصة به، موضحاً أنه جرى الاتفاق على أن يتم تشكيل لجنة عامة جديدة منبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تضم متخصصين من رجال القانون والمستشارين والفقهاء الدستوريين بالجمعية التأسيسية لوضع مواد باب "الأحكام العامة الانتقالية".
وكشف نور الدين، أن اللجنة ناقشت، اليوم، الخطوط العريضة لما يمكن أن يتضمنه باب "الأحكام العامة الانتقالية" من بينها المادة المتعلقة بتعديل الدستور، وكيفية وضع دستور جديد للبلاد، ومادة متعلقة بالقوانين الصادرة قبل الدستور الجديد وسط اتجاه إلى أن تنص على "أن القوانين التى وضعت قبل الدستور تظل سارية المفعول لحين انتخاب البرلمان الجديد".
وأشار نور الدين، إلى أن هناك اتجاها لوضع مادة بباب الأحكام العامة الانتقالية يضمن بقاء مؤسسة الرئاسة لحين انتهاء مدة ولايتها وعدم إجراء انتخابات رئاسية بعد وضع الدستور والانتخابات الرئاسية، وذلك لعدم إدخال البلاد فى دوامة الانتخابات وتحميلها مبالغ مالية هائلة بجانب الحاجة لاستقرار الأوضاع فى مصر.
وتزاول لجنة نظام الحكم أعمالها بدءاً من يوم الأحد القادم، وكذلك لجان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد إجازة لمدة أسبوع بمناسبة عيد الفطر.