أعلن المستشار أحمد الزند صراحة تأييده للواسطة والمحسوبية وتعيين أبناء القضاة وأنه سيحارب بكل ما أوتي من قوة من أجل هذا "الزحف المقدس"، هذا بخلاف اتهامه في قضايا تتعلق بالذمة المالية. ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكان معروفا أنه من المقربين من نظام مبارك، ويعد من أبرز الرموز التي خاضت معركة ذلك النظام من أجل الإطاحة بتيار استقلال القضاء. تدرج في السلك القضائي حتى منصب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وهو المنصب الذي شغله قبل توليه رئاسة نادي القضاة، إذ تولى رئاسة النادي في أول جولة بواسطة الدعم المباشر من وزير العدل الأسبق "ممدوح مرعي" وحشد غير مسبوق للقضاة في أتوبيسات وزارة العدل لإبعاد تيار الاستقلال عن النادي. عمل الزند خلال فترة عمله بالإمارات كمقيم شعائر بإمارة رأس الخيمة، ونشرت له بعض الصحف آنذاك صورة مرتديًا العمامة والقفطان أثناء قيامه بعقد قران، حتى إنه في عام 2005 تقدم النائب أحمد أبو بركة بطلب إحاطة لمجلس الشعب للتحقيق مع "الزند" بتهمة العمل في وظيفة غير قضائية بالإمارات أثناء إعارته ولم يجد ردًّا عليه. والأدهى من ذلك تصريحاته في الأيام الأولى من ثورة 25 من يناير عندما قال: "إن القضاة الموجودين بميدان التحرير لا يمثلون قضاة مصر، لأن القضاة يجب ألا يشاركوا الغوغاء والعامة، ليعود بعد نجاح الثورة لينفي ما قاله ويؤكد أن تصريحاته فهمت بشكل خاطئ. كان يسعى دائما إلى التوريث في القضاء بعد الثورة، إذ دعا أعضاء النادي لعمل توكيلات للمستشار القانوني للنادي، من أجل رفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير "مقبول" للعمل في سلك القضاء، وكان يصر على تعيين أبناء القضاة في المناصب القيادية، وقد أعلن إصراره على تلك المحسوبية في مارس 2012 واصفا إياها ب"الزحف المقدس"! وطالت الزند اتهامات كثيرة وضعته على رأس قائمة المطلوبين للتطهير في مؤسسة القضاء، والتف المتظاهرون حول نادي القضاة للمرة الأولى؛ للهتاف ضد قضاة ممن أسموهم "فلول القضاء"، وكان على رأسهم المستشار الزند. عُرف الزند بفساد ذمته المالية؛ حيث أكدت بلاغات قدمت ضده وصهره أنهما قاما بالاستيلاء على أراضٍ بمدينة الحمام عن طريق التزوير واستغلال النفوذ، وأن إجراءات المزاد تمت بالمخالفة لأحكام القانون حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة للإدارة والتصرف بأراضي الهيئة العامة، وبناء على ذلك فقد تربح الزند من وراء تلك الأراضي ملايين الجنيهات، إذ حصل من الهيئة على 250 فدانا بواقع 11 ألف جنيه للفدان مع أن قيمة الفدان في ذلك الوقت كانت تساوي 100 ألف جنيه، مما ربحه 10 أضعاف قيمة الفدان الواحد. وبالرغم من أن الإجراءات شابهها البطلان المطلق والتزوير إلا أن الهيئة العامة للتعمير سارعت بتحرير محضر لتسليم الأراضي للزند بتاريخ 20 يوليو 2006 أثبتت فيه قيام لجنة مكونة من 6 موظفين بتسليم الزند تلك الأراضي، وأن ذلك جرى وتم تنفيذه بسرعة فائقة نظرًا لتسهيل كل الأجهزة لتنفيذ القرارات وهدم المنازل، وأن مَن اعترضوا على قرارات الهدم والإزالة صدر بحقهم اعتقالات وصدرت ضدهم أحكام بالحبس. كان يحارب تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، حيث دعا إلى عقد جمعية عمومية طارئة للنادي لكنها فشلت بعد حضور عدد ضئيل من القضاة. وتطاول الزند في الجمعية على مقدمي البلاغات ضده واصفًا إياهم بالحشرات، محذرًا من أنه سيلقي بهم في السجون، كما قام بسب بعض وسائل الإعلام بألفاظ نابية. وهو ما دفع عددا من القضاة لمهاجمة الزند بسبب الاتهامات التي وجهها للنائب العام الحالي، والتهديدات التي توعد بها عددًا من القضاة. قُدم ضده بلاغ للنائب العام يتهمه بنشر الفوضى في مصر يتهمه فيه بالعمل على نشر الفتنة في البلاد وإقحام القضاء في أمور سياسية. وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 4297 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن المستشار أحمد الزند دعا قضاة مصر إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، إلا أن الجمعية حضرها شخصيات عامة وسياسية لا علاقة لها بالقضاء؛ إذ إن العرف السائد يسمح لأعضاء الهيئات القضائية فقط بالحضور. وفي الوقت الذي هاجم فيه النائب العام الجديد كان يدافع باستماتة عن بقاء النائب العام السابق عبد المجيد محمود في منصبه، فسره البعض بأنه توفير للحماية اللازمة له، قائلا: "لن يرحل النائب العام قبل عام 2016، وعلى أرواحنا أن نقبل رحيله بهذه الطرق الملتوية.. نعم، أنا صديق النائب العام وسأدافع عنه". فشل المستشار الزند طوال الفترة التي ترأس فيها نادي القضاة في تطوير موارد النادي المالية، ليس هذا فحسب، بل تسبب في إحداث أكبر أزمة مالية للنادي عندما قام ببيع أرض ملك للنادي ببورسعيد بالأمر المباشر دون الرجوع إلى الجمعية العمومية وفقًا للمادة 17 من لائحة القانون الأساسي للنادي، مما تسبب في خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه، فلقد تم بيع الأرض "508م" بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، على الرغم من أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر، مما دفع بعض القضاة لإقامة دعوى قضائية ضده ما زالت تنظر حتى الآن. ولم تتوقف معاناة القضاة على ضعف مشروعات ناديهم؛ حيث طالهم انتهاك في شهر فبراير قبل الماضي؛ حيث أصدر رئيس محكمة دمياط الابتدائية المستشار حسني القراماني منشورًا نبَّه فيه القضاة إلى العمل بنظام "القطعة"، وتحقيق 75% من القضايا المنظورة أمامهم قبل نيل مستحقاتهم المالية، مهددًا من يقصِّر في تنفيذ المنشور بخصم 50% من مستحقاتهم، وهو ما سبَّب أزمةً واسعةً، رفض الزند التدخل فيها، أو تلبية مطالب أعضاء قائمة الاستقلال بعقد جلسة طارئة لمناقشة ذلك. كما شهد النادي أزمةً كبيرةً في تطبيق اللائحة؛ بسبب رفض الزند الالتزام بعقد اجتماع النادي في مواعيده، وهو ما تقدَّم بسببه أعضاء قائمة الاستقلال بعدة طلبات له، كما امتدَّ ضعف مساعي الزند في مواجهة تعنُّت وزير العدل السابق ممدوح مرعي إلى رفض مطالب نوادي القضاة وأعضاء مجلس الإدارة من تيار الاستقلال القضائي السابق، بعقد جمعيات عمومية طارئة ضد مشروع وزير العدل بتوسعة مجلس القضاء الأعلى باثنين من أعوانه، بحسب تعبير القضاة، تحت زعم أن "زمن الجمعيات العمومية انتهى"، إلا أنه بعد الثورة كثَّف من استخدام سلاح الجمعيات العمومية ضد المحامين خاصة. ونجح الزند في تعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية؛ الذي تولَّى إعداده القاضي الجليل أحمد مكي، بعدما أعلن عن لجنة موازية لعمل لجنة مكي لوضع التعديلات، وفجَّر أزمةً واسعةً بين القضاة قبل أن تمتد إلى خارج المؤسسة القضائية وتطال المحامين، وعقد اجتماعات سرية للحشد لمرشح الفلول أحمد شفيق مع القضاة، بحسب بلاغ تقدم به أحد القضاة إلى اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إلا أنه تخطَّى الخطوط الحمراء بين السلطات الثلاث وهاجم البرلمان بضراوة ما سبَّب أزمة جديدة؛ ما دفع القضاة وعلى رأسهم تيار الاستقلال إلى الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة منه.
