المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري، كان من المقبولين والمقربين من النظام السابق، وأبرز الرموز التي خاضت معركة ذلك النظام من أجل الإطاحة بتيار استقلال القضاء. يصر على تعيين أبناء القضاة في المناصب القيادية، وقد أعلن إصراره على تلك المحسوبية في مارس 2012 واصفا إياها ب " الزحف المقدس" , تلاحقه اتهامات بالعمل في وظيفة غير قضائية أثناء إعارته .
وشن الزند هجوما ضاريا على مجلس الشعب الذى أراد تمرير قانون السلطة القضائية ،ولم تكن حادثة الأمس التى تعرض للهجوم فيها من قبل أشخاص يحملون جنسيات مختلفة هى الأولى من سلسلة العداء بينه وبين الإخوان المسلمين فسبق أن قدم النائب الإخوانى السابق الدكتور أحمد أبو بركة طلب إحاطة لمجلس الشعب في 2005 لفتح التحقيق الذي مع الزند حول عمله في وظيفة غير قضائية بالإمارات أثناء إعارته.. ونجح الزند في تولِّي رئاسة نادي القضاة في أول جولة له بدعم من وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي وعمل الزند في بداية عهده على محو أي آثار لمجلس النادي في عهد سلفه المستشار زكريا عبد العزيز؛ حيث أغلق الموقع الإلكتروني للنادي، وأنشأ موقعًا جديدًا، وحذف منه تاريخ النادي منذ عام 1963م وحتى الآن. وفشل الزند طوال مدته في تطوير موارد النادي المالية، خاصةً أنه قدم طعنًا بمساعدة أنصاره قبيل الانتخابات لوقف زيادة الاشتراكات بالنادي، وزاد من صعوبة موقفه تقاعد المستشار مقبل شاكر، ورحيله عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء؛ الذي دعمه قبيل خروجه بمليون جنيه. كما شهد النادي أزمةً كبيرةً في تطبيق اللائحة؛ بسبب رفض الزند الالتزام بعقد اجتماع النادي في مواعيده، وهو ما تقدَّم بسببه أعضاء قائمة الاستقلال بعدة طلبات له، كما امتدَّ ضعف مساعي الزند في مواجهة تعنُّت وزير العدل السابق ممدوح مرعي إلى رفض مطالب نوادي القضاة وأعضاء مجلس الإدارة من تيار الاستقلال القضائي السابق، بعقد جمعيات عمومية طارئة ضد مشروع وزير العدل بتوسعة مجلس القضاء الأعلى باثنين من أعوانه، بحسب تعبير القضاة، تحت زعم أن "زمن الجمعيات العمومية انتهى"، إلا أنه بعد الثورة كثَّف من استخدام سلاح الجمعيات العمومية ضد المحامين خاصة. وقاد الزند بعد الثورة عدد من المعارك في مواجهة زملائه في القضاة وكذلك المحامين بسبب تحركاته للتوريث في القضاء بعد الثورة التى أثارت غضب المراقبين؛ حيث انتقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة دعوة الزند أعضاء النادي لعمل توكيلات للمستشار القانوني للنادي؛ من أجل رفع دعاوى قضائية؛ للمطالبة بتعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير "مقبول" للعمل في سلك القضاء. ولم يسلم الإعلام من هجوم الزند عليه حيث حفل تاريخ الزند بالهجوم الحاد على الصحفيين والإعلاميين، كما لاحق صحفيين بجريدة "الوفد" ببلاغ؛ بسبب مناقشتهم مطالب الثوار بتطهير القضاء،. وطالت الزند اتهامات كثيرة وضعته على رأس قائمة المطلوبين للتطهير في مؤسسة القضاء، والتفَّ المتظاهرون حول نادي القضاة للمرة الأولى؛ للهتاف ضد قضاة ممن أسموهم "فلول القضاء"، وكان على رأسهم المستشار الزند. ونجح الزند في تعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية؛ الذي تولَّى القاضي أحمد مكي إعداده المعروف بتوجهه الإخوانى ، بعدما أعلن عن لجنة موازية لعمل لجنة مكي لوضع التعديلات، وفجَّر أزمةً واسعةً بين القضاة قبل أن تمتد إلى خارج المؤسسة القضائية وتطال المحامين،ودعم الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وبعد نجاح الدكتور محمد مرسى وتوليه منصب رئيس الجمهورية لبس الزند ثوب المعارض الأبى حيث عقد إجتماعات مستمرة بالنادى بعد إصدارالرئيس مرسى للإعلان الدستورى حيث قاد حملة لرفض هذا الإعلان بالإضافة لإعلانه وحشده للقضاة لعدم المشاركة فى الإستفتاء على الدستور وأثناء عقده لمؤتمر بنادى القضاة وسط العاصمة فوجئ بهجوم وإعتداء من قبل أشخاص تبيين أنهم يحملون الجنسية الفلسطينية .
