«موقعة الخربوش».. آخر بطولات «الزند»الوهمية

تحريض القضاة وتهديد المشرفين على استفتاء الدستور
الهجوم على مؤسسات الدولة المنتخبة
استضافة الفلول ومؤازرة عبد المجيد محمود المتستر على جرائمه
خالد عفيفي
لم ولن يكون "الخربوش" الذي تعرض له المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، آخر تقاليعه في اختلاق المعارك وصناعة البطولات الوهمية، والتي بدأها عقب ثورة 25 يناير، نجح خلالها في إقحام القضاء في معترك السياسة، وبالتالي اهتزاز ثقة المواطنين بالقضاة.
"الخربوش" الذي "هيّج" وسائل الإعلام صنع، من وجهة نظرهم، من الزند بطلا، بصرف النظر عن ملابسات ووقائع الحادث الذي تم تضخيمه إعلاميا بشكل كبير، كما قررت النيابة في غضون ساعات حبس 3 من المشتبه بهم، وهى ذات النيابة التي أخلت سبيل جميع المتهمين في أحداث الاعتداء على المتظاهرين أمام مسجد القائد إبراهيم والتي خلفت عشرات المصابين، ومن قبل ذلك إخلاء سبيل جميع المتهمين في قتل 10 شباب وإصابة المئات من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية!.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان سلسلة الأزمات المفتعلة من قبل الزند والتي حاول فيها لعب دور البطل، ولعل آخرها ما سبق موقعة الخربوش بدقائق حيث واصل لغة التهديد والوعيد وأمهل في اجتماع مع أعضاء النيابة العامة مجلس القضاء الأعلى حتى السبت المقبل لقبول استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله.
تهديدات الزند واتهاماته طالت القضاة أنفسهم، حينما عارض قضاة مصر الشرفاء دعوته التحريضية لمقاطعة الإشراف على الاستفتاء، فبادر إلى إرسال رسائل هاتفية كشفتها حركة "قضاة من أجل مصر"، حيث أرسل رسالتين نصيتين على الهواتف المحمولة للقضاة المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور تضمنت سبا وتهديدا لهم، وأكدت أنه بعد إعلان القضاة عزمهم التقدم بشكاوى ضده في التفتيش القضائي، أرسل رسالة ثالثة تراجع فيها عن تهديده.
ورغم إلغاء الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري الصادر في 22 فبراير الماضي، إلا أن الزند لم يهدأ وأعلن استمرار تعليق العمل بالمحاكم وتحريض القضاة على رفض الإشراف على استفتاء الدستور، مرورا بإصدار تقارير من غرفة عمليات النادي تشكك في نزاهة الاستفتاء، إلا أن الأمور جميعها لم تفلح وتم قبول الدستور شعبيا، الأمر الذي دفع الزند بحسب المراقبين إلى افتعال أزمة الاعتداء عليه، مستعينا بعدد من وكلاء النيابة المدفوعين لمؤازرته باعتباره صديقا لآبائهم وأقربائهم، الأمر الذي فضحه عصام سلطان عضو الجمعية التأسيسية للدستور، عقب حصار القضاة للنائب العام.
"استقلال القضاء".. لفظ براق استعان به الزند في معاركه بعد الثورة على الرغم من كونه أول من أهدره خلال عهد المخلوع، حيث صمت على مدار سنوات على انتخابات مزورة وتعديلات دستورية مشبوهة فصلت لنجل المخلوع.
ومارس الزند أسلوبه الهجومي على مؤسسات الدولة المنتخبة بداية من مجلس الشعب المنحل، مرورا بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية وصولا إلى رئيس الجمهورية، فيما صمت تجاه الأحداث التي مثلت تهديدا صريحا لاستقلال القضاء لعل أبرزها فضيحة تهريب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
كما ساند الزند حليفه وصديقه النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود في الأزمة التي انتهت بإبعاده، مجاملة له على حفظه للعديد من البلاغات المقدمة ضد الزند بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة.
ولعل ما ارتكبه الزند قبل الثورة ليس بأقل من ذلك، حيث لم يتم فتح تحقيق إلى الآن مع الزند حول عمله في في وظيفة غير قضائية بالإمارات أثناء إعارته وهو ما تقدم به النائب السابق الدكتور أحمد أبو بركة بطلب إحاطة لمجلس الشعب في 2005 ولم يجد ردًّا عليه رغم أن عددًا كبيرًا من القضاة طالب المجلس الأعلى بالتحقيق فيما تردد عن عمله في وظيفة أخرى غير قضائية من عدمه أثناء إعارته.
نادى القضاة
نجاح الزند في تولِّي رئاسة النادي في أول جولة له جاء بدعم مباشر من وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي وحشد غير مسبوق للقضاة في أتوبيسات وزارة العدل لإبعاد تيار الاستقلال عن النادي، وهو الأمر الذي فضحته مؤسسات حقوقية ورقابية وقتها، وتورط الزند في بداية عهده في محو أي آثار لمجلس النادي في عهد سلفه المستشار زكريا عبد العزيز؛ حيث أغلق الموقع الإلكتروني للنادي، وأنشأ موقعًا جديدًا، وحذف منه تاريخ النادي منذ عام 1963م وحتى الآن!.
كما لاحقت قائمته بالمجلس اتهامات بتدخل المستشار أحمد نادر، الأمين العام ل"مجلس رؤساء محاكم الاستئناف غير القانوني"، في وضع جدول أعمال المجلس، وذلك قبيل تقاعد المستشار مقبل شاكر؛ ما فجَّر انشقاقًا غير معلن بين أعضاء قائمة الزند، انتهى باستقالة حليفه خالد أبو هاشم من مجلس الإدارة ووصفه إدارة الزند ب"الانفرادية".
وحفل تاريخ الزند بالهجوم الحاد على الصحفيين والإعلاميين، كما لاحق صحفيين بجريدة "الوفد" ببلاغ؛ بسبب مناقشتهم مطالب الثوار بتطهير القضاء، فيما حاول التقرب إليهم مؤخرًا بعد الثورة لخدمه أهدافه، بحسب المراقبين.
وفشل المستشار الزند طوال مدته في تطوير موارد النادي المالية، خاصةً أنه قدم طعنًا بمساعدة أنصاره قبيل الانتخابات لوقف زيادة الاشتراكات بالنادي، وزاد من صعوبة موقفه تقاعد المستشار مقبل شاكر، ورحيله عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء؛ الذي دعمه قبيل خروجه بمليون جنيه.
وأثارت أزمة النادي المالية في عدد من مشروعات الزند التي أعلنها في دعايته الانتخابية؛ ما دفعه إلى إحداث أكبر أزمة مالية في النادي، وهي بيع أرض بورسعيد التي قدّم بسببها بعض القضاة دعوى قضائية ضده ما زالت تنظر حتى الآن؛ حيث شمل البيع- بحسب قائمة الاستقلال القضائي- مخالفات عدة؛ حيث تمَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية بحسب المادة 17 من لائحة القانون الأساسي للنادي؛ مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض "508م" بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.
ولم تتوقف معاناة القضاة على ضعف مشروعات ناديهم؛ حيث طالهم انتهاك في شهر فبراير قبل الماضي؛ حيث أصدر رئيس محكمة دمياط الابتدائية المستشار حسني القراماني منشورًا نبَّه فيه القضاة إلى العمل بنظام "القطعة"، وتحقيق 75% من القضايا المنظورة أمامهم قبل نيل مستحقاتهم المالية، مهددًا من يقصِّر في تنفيذ المنشور بخصم 50% من مستحقاتهم، وهو ما سبَّب أزمةً واسعةً، رفض الزند التدخل فيها، أو تلبية مطالب أعضاء قائمة الاستقلال بعقد جلسة طارئة لمناقشة ذلك.
كما شهد النادي أزمةً كبيرةً في تطبيق اللائحة؛ بسبب رفض الزند الالتزام بعقد اجتماع النادي في مواعيده، وهو ما تقدَّم بسببه أعضاء قائمة الاستقلال بعدة طلبات له، كما امتدَّ ضعف مساعي الزند في مواجهة تعنُّت وزير العدل السابق ممدوح مرعي إلى رفض مطالب نوادي القضاة وأعضاء مجلس الإدارة من تيار الاستقلال القضائي السابق، بعقد جمعيات عمومية طارئة ضد مشروع وزير العدل بتوسعة مجلس القضاء الأعلى باثنين من أعوانه، بحسب تعبير القضاة، تحت زعم أن "زمن الجمعيات العمومية انتهى"، إلا أنه بعد الثورة كثَّف من استخدام سلاح الجمعيات العمومية ضد المحامين خاصة.
وقاد الزند بعد الثورة عدد من المعارك المفتعلة في مواجهة زملائه وشيوخه في القضاة وكذلك المحامين، أثارت استياءً واسعًا بين الثوار والمراقبين، ولم يكن التصعيد المفتعل- بحسب المراقبين- بعيدًا عن انتخابات التجديد الكلي التي دعا إليها الزند، وقاطعها تيار الاستقلال القضائي، وقدم دعوي قضائية ضدها.
وفجَّرت تحركاته للتوريث في القضاء بعد الثورة غضب المراقبين؛ حيث انتقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة دعوة الزند أعضاء النادي لعمل توكيلات للمستشار القانوني للنادي؛ من أجل رفع دعاوى قضائية؛ للمطالبة بتعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير "مقبول" للعمل في سلك القضاء!.
واستغل الزند في التصعيد وسائل إعلام الفلول، وبات ضيفًا على كثير منها بعد أن كان يندد بمشاركة القضاة في المداخلات الإعلامية، وأصدر عدد من البيانات ودعا إلى جمعية عمومية طارئة للقضاة، شارك فيها رموز النظام السابق وآخرين من المحامين التابعين لصديقه سامح عاشور نقيب المحامين.