المستشار "أحمد الزند" رئيس نادى القضاة المصرى، كان من المقبولين والمقربين من النظام السابق، وأبرز الرموز التى خاضت معركة ذلك النظام من أجل الإطاحة بتيار استقلال القضاء. وشن الزند هجوما ضاريا على مجلس الشعب الذى أراد تمرير قانون السلطة القضائية، وقدم النائب الإخوانى السابق الدكتور "أحمد أبوبركة" طلب إحاطة لمجلس الشعب فى 2005 لفتح تحقيق مع "الزند" حول عمله فى وظيفة غير قضائية بالإمارات أثناء إعارته، وهو ما لم يجد ردًّا عليه فيما تردَّد عن عمله فى وظيفة أخرى غير قضائية من عدمه أثناء إعارته. ونجح "الزند" فى تولِّى رئاسة نادى القضاة فى أول جولة له بدعم من وزير العدل الأسبق "ممدوح مرعى" وعمل "الزند" فى بداية عهده على محو أى آثار لمجلس النادى فى عهد سلفه المستشار "زكريا عبدالعزيز"؛ حيث أغلق الموقع الإلكترونى للنادى، وأنشأ موقعًا جديدًا، وحذف منه تاريخ النادى منذ عام 1963م وحتى الآن. ولم يسلم الإعلام من هجوم "الزند" عليه حيث حفل تاريخه بالهجوم الحاد على الصحفيين والإعلاميين، كما لاحق صحفيين بجريدة "الوفد" ببلاغ؛ بسبب مناقشتهم مطالب الثوار بتطهير القضاء. وفشل المستشار "الزند" طوال مدته فى تطوير موارد النادى المالية، خاصةً إنه قدم طعنًا بمساعدة أنصاره قبيل الانتخابات لوقف زيادة الاشتراكات بالنادى، وزاد من صعوبة موقفه تقاعد المستشار مقبل شاكر، ورحيله عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء؛ الذى دعمه قبيل خروجه بمليون جنيه. كما شهد النادى أزمةً كبيرةً فى تطبيق اللائحة؛ بسبب رفض الزند الالتزام بعقد اجتماع النادى فى مواعيده، وهو ما تقدَّم بسببه أعضاء قائمة الاستقلال بعدة طلبات له، كما امتدَّ ضعف مساعى الزند فى مواجهة تعنُّت وزير العدل السابق ممدوح مرعى إلى رفض مطالب نوادى القضاة وأعضاء مجلس الإدارة من تيار الاستقلال القضائى السابق، بعقد جمعيات عمومية طارئة ضد مشروع وزير العدل بتوسعة مجلس القضاء الأعلى باثنين من أعوانه. وقاد الزند بعد الثورة عددًا من المعارك المفتعلة فى مواجهة زملائه وشيوخه فى القضاة وكذلك المحامين بسبب تحركاته للتوريث فى القضاء بعد الثورة التى أثارت غضب المراقبين؛ حيث انتقد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة دعوة الزند أعضاء النادى لعمل توكيلات للمستشار القانونى للنادى؛ من أجل رفع دعاوى قضائية؛ للمطالبة بتعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير "مقبول" للعمل فى سلك القضاء. ونجح الزند فى تعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية؛ الذى تولَّى القاضى الجليل أحمد مكى إعداده، بعدما أعلن عن لجنة موازية لعمل لجنة مكى لوضع التعديلات، وفجَّر أزمةً واسعةً بين القضاة قبل أن تمتد إلى خارج المؤسسة القضائية وتطال المحامين، ودعم الفريق "أحمد شفيق" المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وبعد نجاح الدكتور "محمد مرسى" وتوليه منصب رئيس الجمهورية لبس الزند ثوب المعارض الأبى، حيث عقد اجتماعات مستمرة بالنادى بعد إصدار الرئيس مرسى للإعلان الدستورى حيث قاد حملة لرفض هذا الإعلان بالإضافة لإعلانه وحشده للقضاة لعدم المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، وأثناء عقده لمؤتمر بنادى القضاة وسط العاصمة فوجئ بهجوم واعتداء من قبل أشخاص تبين أنهم يحملون الجنسية الفلسطينية.