«الشعب» تعيد نشر خطايا «الزند» وتسرد وقائع فساده

تحت ضغط فقدان الحصانة.. «الزند» يفقد أعصابه فى وصلة «شتم» و«ردح» ضد «الشعب» و«الجزيرة» و«مكى» والنائب العام
رئيس نادى القضاة استولى على 2250 فدانًا بمطروح والإسماعيلية و6 أكتوبر
«الزند» قاد حملة لحرمان مصر من استرداد الأموال المنهوبة.. واستخدم نجله للاعتداء على النائب العام
«قضاة من أجل مصر»: «الزند» فقد اتزانه النفسى عقب الكشف عن فساده
بلاغ إلى النائب العام يتهم رئيس النادى بإهانة «المحامين» عقب وصفهم ب«الحشرات»
زكريا عبد العزيز: لماذا لم نسمع له صوتًا عندما زُورت انتخابات 2005؟!
أعد الملف: قسم التحقيقات
يعد المستشار «أحمد الزند» نموذجا فريدا فى «التحول» على الساحة السياسية؛ فقد تنصل من خطاياه إبان عصر مبارك ليقدم نفسه نموذجا ثوريا حاميا لهيبة القضاء من المتربصين به، متناسيا أن صوته ظل ينطق بما يرضى أقطاب النظام البائد، وأنه أحد أهم «حملة المباخر» للرئيس السابق الذين ارتضوا تزوير الانتخابات مرة بعد أخرى، واستُخدموا أداةً لذبح رفاقهم من تيار الاستقلال بنفس باردة وروح مستكينة خاضعة.
وقد كان ل«الشعب» السبق فى كشف «الزند»؛ إذ تقدم رئيس التحرير مجدى أحمد حسين والزميلان مرسى الأدهم الصحفى بالجريدة، وصابر شوكت مدير تحرير «أخبار اليوم»؛ ببلاغ إلى النائب العام بشأن فساد «الزند» واستيلائه على أراضى الدولة بمرسى مطروح والإسماعيلية و6 أكتوبر؛ ما أثار ضجة كبرى؛ لكون النيابة العامة رصدت جدية البلاغ وطالبت بالتحقيق فيه؛ ما أفقد الرجل اتزانه النفسى سريعا، فوجّه سيلا من التهديدات إلى الجهات القضائية أثناء الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، الجمعة الماضية.
وإيمانا منا بحق القارئ فى الاطلاع على الحقائق كاملة، تعيد «الشعب» نشر ما رصدته خلال أعدادها السابقة حول ممارسات رئيس نادى قضاة مصر.
فقد كشفت «الشعب» خلال عددها الصادر فى الأول من يناير الماضى، عن كواليس هجوم «الزند» على النائب العام القادم من تيار استقلال القضاء المناوئ له فى آخر انتخابات نادى القضاة، التى لعبت فيها الأجهزة الأمنية دورا بارزا لإنجاحه؛ إذ حرض الزند تابعيه على الاعتداء على النائب العام المستشار طلعت عبد الله، انتقاما للإطاحة برفيق دربه عبد المجيد محمود، غير أن المتابع للأسماء التى طالبت بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله وحاولت الاعتداء عليه؛ يدرك تماما أن المسألة لا علاقة لها باستقلال القضاء ولا بالحرص على حياديته كما يتغنى الزند وأتباعه.

«ابن الزند» على رأس المعتدين على النائب العام
وقد أفصحت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية، فى بيان لها بشأن محاولة الاعتداء على النائب العام واقتحام مكتبه؛ عن أسماء المستشارين ووكلاء النيابة الذين حاولوا الاعتداء على النائب العام. وذكرت الجبهة فى بيانها أنها لاحظت تجمع عدد من السادة الأساتذة وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام، فى محاولة لاقتحامه والاعتداء على النائب العام، وأن هذا التجمع بقيادة السادة الأساتذة المحترمين الآتية أسماؤهم:
محمد عدنان الفنجرى نجل المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد للنائب العام السابق، ومحمد السعيد نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام، وشريف الزند نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وعمر أباظة نجل شقيقة زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ومحمد عبد العزيز عثمان نجل شقيق المستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات، ومحمد حسين عامر صهر المستشار مسعد التليت وكيل أول التفتيش القضائى للنيابات، وأحمد الأبرق رئيس النيابة ونجل شقيقة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة السابق، ومحمد مجدى الضرغامى نجل المستشار مجدى الضرغامى ووكيل التفتيش القضائى للنيابات، وخالد أبو النصر نجل المستشار محمد أبو النصر محامى عام أول نيابة استئناف المنصورة، وأحمد محمود محمد وكيل النيابة بمكتب النائب العام للشئون المالية والتجارية، وإسلام حمد وكيل النيابة بنيابة أمن الدولة العليا، ومصطفى يحيى وكيل النيابة بمكتب النائب العام.
وأضاف البيان: «حيث إن مسلك السادة الأساتذة المحترمين السالف ذكرهم على هذا النحو، يخالف الدستور والقانون وكافة الأعراف القضائية المستقرة، ويطعن العدالة فى مقتل؛ فإن الجبهة سوف تضطر آسفة إلى الحضور أمام مكتب النائب العام لحمايته من أية محاولة لاقتحامه أو النيل من شخصه، كما تعرب الجبهة عن أنها بصدد تقديم طلب إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن الاستفسار وإعادة بحث أوراق تعيين السادة الأساتذة المحترمين السالف ذكرهم بالنيابة العامة؛ أكان وفقا للقانون أم بالمخالفة للقانون؟!؛ وذلك فى ضوء المادة (64) من الدستور الجديد، التى تنص على «عمل الموظف العام فى خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون».
الزند: تعيين أبناء القضاة سيستمر
من جانبه، قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، خلال لقاء عقده مع عدد من قضاة المنوفية بنادى القضاة، فى مارس 2012؛ إن من يهاجم أبناء القضاة هم «الحاقدون والكارهون» ممن يُرفض تعيينهم، وستخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة، ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها.

الاستيلاء على 2200 فدان ب6 أكتوبر
كشفت «الشعب» فى عددها الصادر 12 فبراير الجارى، عن اغتصاب أحمد الزند رئيس نادى القضاة 2200 فدان بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، بما يعادل 9 ملايين و680 ألف متر بخمسة جنيهات للفدان للواحد، حوّلها فيما بعد إلى قصور وملاعب جولف بالمخالفة للقانون والعقد الموقع معه، فحقق كسبا غير مشروع يتجاوز 10 مليارات جنيه.
وتضمنت مستندات «الشعب» محل بلاغ النائب العام، أن «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان السابق خصص مساحة 2200 فدان لجمعية نادى القضاة التى أسسها الزند، بما لا يتجاوز ثمن الفدان مائة جنيه شاملا تكلفة الفدان فى المرافق والبنية التحتية التى تحملتها الدولة، ثم باع الزند عقب ذلك الفدان بخمسة ملايين جنيه.
ورغم أن المساحة مخصصة لجمعية نادى القضاة، فإن الزند اقتنص لنفسه دون وجه حق 250 فدانا سجلها بأسماء زوجته وأبنائه الثلاثة: محمد وشريف ومعتز، رغم أن الشروط تلزمه بعدم الحصول على أكثر من 20 فدانا.
وأكد محمود العجرودى الخبير القانونى، أن العقود المبرمة تحمل استغلال نفوذ وتربحا وإهدارا للمال العام، تستوجب إحالة الزند إلى محكمة الجنايات وإلغاء قرارات التخصيص.
حملة لحرمان مصر من أموالها
نشرت «الشعب» فى عددها الصادر 12 فبراير الجارى، عن مصادر قضائية، أن المستشار «أحمد الزند» يقود حملة منظمة لحماية أموال الفاسدين من رءوس نظام مبارك بالخارج؛ لمنع الحكومة المصرية من استردادها، عن طريق عقد مؤتمرات صحفية أسبوعية تُدعى إليها وكالات الأنباء العالمية، وبإرسال خطابات رسمية ورسائل صوتية مسجلة من رئيس نادى قضاة مصر إلى رؤساء محاكم ونيابات العالم، بالتنسيق مع شركات دعاية عالمية؛ لإبراز أن القضاء فى مصر غير مستقل، وأن القضاة يتعرضون لهجمة شرسة من النظام الحاكم، وأن القضاة الشرفاء علقوا أعمالهم وأوقفوا الفصل فى القضايا وقاطعوا الإشراف على الانتخابات، وأن من يعملون فى المحاكم وقتها هم قضاة تابعون للإخوان المسلمين، وأحكامهم تصدر بناء على توصيات من السلطة، وإبراز أن النائب العام مشكوك فى قراراته؛ لأنه جاء بتعيين مباشر من الرئيس.
الاستيلاء على 20 فدانًا فى الإسماعيلية
كما كشفت جريدة «الشعب»، فى عددها الصادر بتاريخ 18 ديسمبر العام الماضى، عن استيلاء المستشار أحمد الزند وابنه المستشار محمد أحمد الزند، على مساحة 20 فدانا فى الإسماعيلية؛ حيث خصصت هذه الأرض الشركة العقارية المصرية بالقنطرة شرق منطقة البحيرات المرة.
بداية القصة عندما باعت الشركة العقارية المصرية مساحة 600 فدان، وطرحت أرضها للحجز بمحافظة الإسماعيلية القنطرة شرق منطقة البحيرات المرة، وأخذت من 30 حاجزا مبلغ عشرين ألف جنيه مقدم جدية حجز، وتأكد للحاجزين أن هذه الأرض ليست ملك الشركة العقارية المصرية، وأنها مملوكة لمشروع شباب الخرجين بقرية الأمل التابعة لمدينة القنطرة شرق. ورغم أن إيصال الحجز لا يعتد به سندا للملكية، كما هو ثابت نصا، ورغم النص فيه على أنه «لا تنتقل الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن الذى تحدده الشركة» فقد باع «مَن لا يملك» -وهو محمد أحمد الزند- «الوهم» للمساكين والغلابة من أبناء الشعب المصرى.
ورغم أن إيصال الحجز وتوريد مقدم الثمن رقم 19118 الصادر من الشركة العقارية المصرية فى 19/7/2006، ثابت فيه نصا: «وصلنا من السيد المستشار محمد أحمد على الزند مبلغ وقدره عشرون ألف جنيه نقدا وذلك قيمة جدية حجز وشراء أراض بمنطقة 600 فدان القنطرة عن مساحة عشرين فدانا. ولا يعتد بإيصال السداد كسند للملكية» -أى «لا تنتقل به الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن الذى تحدده الشركة»- فإن الثابت بالمستندات هو أن وكيل النائب العام ابن أحمد الزند وكّل المدعو السيد عبد الله السيد محمد عبد الله، فى يوم الأربعاء 29/4/2009، بالبيع لنفسه وللغير قطعة أرض مساحتها عشرون فدانا تحت العجز والزيادة بمنطقة ال600 فدان شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية المخصصة له من الشركة وكذا جميع الجهات الحكومية فيما يخص هذه المنطقة.
من هؤلاء المواطن حسين محمد عبد المجيد الذى باع له المستشار محمد أحمد الزند إيصال الحجز رقم 19118، الذى التقى موظفا كبيرا بمكتب وزير الزراعة يدعى محمد محمد صالح عبد الخالق، وأبلغه أن هناك قطعتى أرض لرئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند وابنه محمد، وأنه حجز القطعة ب20 ألف جنيه، ويبيع قطعة الأرض بمبلغ 55 ألف جنيه، ومستنداتها إيصال الحجز وتوكيل بالبيع للنفس وللغير والتعامل مع الشركة العقارية المصرية.
وأضاف «حسين» أن المدعو صالح أخذ مبلغ 5000 جنيه منه «عربونا»، وأنه التقى شخصا يدعى السيد عبد الله السيد محمد بمكتب الشهر العقارى بنقابة المحامين موكلا عن محمد أحمد الزند وكيل النائب العام بتوكيل جاء نصه «البيع للنفس أو الغير قطعة أرض مساحتها عشرون فدانا تحت العجز والزيادة بمنطقة ال600 فدان شرق القناة محافظة الإسماعيلية المخصصة لنا من الشركة العقارية المصرية وله حق التعامل مع الشركة وكذا جميع الجهات الحكومية فيما يخص هذه القطعة».
وتابع: «استلمت إيصالى الحجز ودفعت 110 آلاف جنيه ثمن القطعتين، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه عمولة لكل قطعة لمحمد صالح، وأخذت إيصالى الحجز وخرائط الأرض مع عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير».
وأوضح «حسين» أنه عرف أن ما حدث معه «نصب فى نصب» عندما ذهب لمتابعة الأرض على الطبيعة، فأخبر محمد صالح بالأمر فقال له إنه مجرد وسيط، وطلب منه ان يلتقى بائعى الأرض، فاتجه إلى أصحاب التوكيلات من خلال عناوينهم الموجودة فى التوكيلات، ولجأ مستشار تدخل فى الأمر، ووصل إلى المستشار الزند وأبلغه أن أبناءه باعوا له أرضا لا يملكونها ولا وجود لها!.
وأضاف: «لكن المستشار الزند أخبرنى أن من باعوا لى الأرض نصابون استغلوا اسمه واسم ابنه المستشار محمد، وأقنعنى أنه سيعمل على حل مشكلتى بعد أن طلب منى إظهار حُسن النية وتسليمه مستندات المستشار محمد ابنه الخاصة بالأرض، وعدم ذكر اسمه فى أى مشكلات، وأنه سيحل كل المشكلة، لكن علىّ أن أذهب صباح اليوم التالى إلى الشهر العقارى نفسه بنقابة المحامين ورد القطعة إلى شخص سيقابلنى هناك وسيسلمنى 65 ألف جنيه، وهى المبالغ التى دفعتها فى أرض ابنه محمد، ثم فوجئت أن الشخص الذى سأقابله هو الشخص الذى باع لى قطعة أرض أخرى خاصة به، وهو المدعو عابد السيد محمد عبد الله، وقال لى عابد: (هذه فلوسك معى، واعمل التوكيل بالبيع)، وثقة منّى بالمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وبوعده لى بمنزلته، عملت توكيلا لعابد السيد ببيع قطعة أرض له بناء على اتفاقى مع المستشار أحمد الزند، ثم فوجئت وأنا أعد الفلوس التى أعطاها لى بأنها 30 ألف جنيه فقط لا 65 ألفا!!، فحدثت مشادة بينى وبين عابد، ثم اتصلت بالمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فلم يرد، فاتصلت بابنه المستشار شريف الزند، وأخبرته بما حدث فقال لى: (انتظر وسأرسل إليك 15 ألف جنيه)، فقلت له: (يا باشا، كده سيكون لى عشرين ألف جنيه)، فقال لى: (العشرين دول ستأخذهم بعدين، ونحن نحل لك المشكلة)، وأخذت ال45 ألف جنيه وتبقّى لى حتى الآن طرف المستشار أحمد الزند وابنه المستشار محمد الزند 20 ألف جنيه».
.. ويغتصب 30 فدانًا بمطروح
كشفت «الشعب»، فى عددها الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2012، عن اغتصاب «الزند»، دون وجه حق، مساحة 30 فدانا ملك شيخ قبيلة «سمالوسى» فى محافظة مطروح ثابتةً ملكيتُه لها؛ إذ إنه اشترى المساحة هذه من الدولة ممثلة فى الشركة العقارية المصرية، وسدد مبلغ 30 ألف جنيه لجدية حجز الأرض المستحقة، ووقع على مستند الملكية كل من رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب المهندس عبد القادر عبد اللطيف، وثابتة ملكيته فى المستند الرسمى الصادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى الخطاب الرسمى المرسل إليه، الذى أثبت فيه قانونا أنه اعتُمد مزاد الساحل الشمالى الغربى، على القطعة كراسة رقم 3/40 مساحة 30 فدانا، طبقا للمادة رقم 5 من كراسة الشروط، جلسة 1/2/2006، ومطالبته بالتفضل بموافاة الهيئة العامة للمشروعات بمبلغ (59400 جنيه) باقى نسبة التزايد؛ وذلك فى موعد غايته 38 يوما من تاريخه.
وقال شيخ قبيلة السمالوسى ل«الشعب»: «الزند استغل سلطاته لاعتقالى أنا وعدد من أفراد قبيلتى مرات عديدة بجانب تأثيره فى موظفى الهيئة بعدم قبول باقى مبلغ الأرض ليظل مستوليا عليها»، مشيرا إلى تدمير المنازل وآبار المياه أمام أفراد القبيلة وضم الأراضى إلى ذمام أرضه وتواطؤ النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود فى تحويل القضية من جناية إلى جنحة، رغم تزوير الزند فى محاضر رسمية للحصول على الأرض.
انهيار «الزند» نفسيًّا
كشف المؤتمر الأخير للجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، الذى عُقد بمقر النادى، الجمعة الماضية، للتضامن مع أحمد الزند رئيس النادى فى الاتهامات التى يوجهها إليه النائب العام؛ عن تردى الحالة النفسية والعصبية لرئيس النادى، عقب نجاح الحملة التى قادتها «الشعب» ضد فساده، واتجاه مجلس القضاء الأعلى إلى رفع الحصانة عنه فى البلاغات المقدمة ضده، وعلى رأسها بلاغ «الشعب» الذى كشف استيلاء الزند على أراضى الدولة بمحافظة مرسى مطروح.
وكانت الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند؛ قد فشلت فى حشد القضاة بدار القضاء العالى، كما لم يحضر عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم لمناقشة الاعتداءات المتكررة على القضاة، ودور المحاكم وإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ودراسة موقف القضاة من المشاركة فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة.
وبرر النادى ذلك بعدم قدرة القضاة على الوصول إلى مكان انعقاد الجمعية؛ لتظاهر المتظاهرين أمام مكتب النائب تزامنا مع موعد انعقاد الجمعية.
وفى تأكيد لتداعى نفسية الزند، أطلق رئيس نادى القضاة، كمّا هائلا من الردح والسب خلال الجمعية العمومية لنادى القضاة؛ إذ شن هجوما حادا على جريدة «الشعب» ورئيس تحريرها وعلى مدير تحرير «أخبار اليوم» الكاتب الصحفى صابر شوكت، إثر تقدمهم ببلاغ إلى النائب العام ضد فساد الزند.
كما وصف فضائية «الجزيرة مباشر مصر» بأنها قناة الخنازير؛ بسبب تقليلها من شأن الحضور فى الجمعية العمومية ووصف أعدادهم بأنهم لا يتعدون 30 قاضيا، قائلا: «قناة الجزيرة قناة الخنازير. ونحن قيمتنا ليست بالعدد».
واتهم الزند فضائية الجزيرة بالعمالة لإسرائيل وأمريكا، مؤكدا أن الحضور أعدادهم فاقت الكثير وملأت القاعة، قائلا: «الجزيرة عميلة للأمريكان وإسرائيل».
وشن «الزند» هجموا حادا على جريدة «المصريون»، وتعرض لها بالسباب. وقال الزند أثناء الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة: «هذا الموقع المسمى ب(المصريون)، هل المصريون والشعب المصرى بهذا الشكل؟! هل المصريون كاذبون؟!»، مضيفا: «أقول لهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها»، واصفا إياها بأنها كاذبة فى الأخبار التى تنقلها عنه قائلا: «الكذابين ولاد الكذابين».
وافتعل الزند أزمة جديدة مع المحامين بقوله: «إنه رغم حب أعضاء الجمعية لى، فأرجو منهم عدم الحديث فى رفع الحصانة عنى» وأنه لا يرغب أن تتحدث الجمعية عن هؤلاء الحشرات، وقال: «سأسحق بقدمى كل من يقف أمامى. ونهايتهم السجن بإذن الله»، وهذه الكلمات تتضمن سبا وإهانة علانية.
وجّه «الزند» رسالة إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل، متحديا إياه بالكشف عن الأوراق والمستندات التى سبق أن أشار إليها مكى وقال إنها تدين النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وقال خلال كلمته بالجمعية العمومية لنادى القضاة: «لو راجل، طلع اللى عندك»، كما وصف الزند المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، بالنائب الخاص.
.. والمحامون يردون ببلاغ جديد
وردًّا على إهانة «الزند» المحامين، تقدم المحامون (ممدوح إسماعيل، وأحمد سيف الإسلام، ومحمد سيد الريس) ببلاغ إلى النائب العام المستشار «طلعت عبد الله»، رقم (606) بلاغات النائب العام، ضد المستشار «أحمد الزند» رئيس نادى القضاة، يتهمونه فيه بسب عدد من المحامين على إثر بلاغات تطالب برفع الحصانة القضائية عنه للتحقيق فيما نسب إليه من تهم فساد.
وسبق أن تقدم الشاكون، ببلاغ إلى النائب العام، برقم 204 لسنة 2013 بصفتهم وكلاء عن المتهمين فى القضية رقم 13760 لسنة 2012 جنح قصر النيل. و طالبوا فيها برفع الحصانة عن المستشار الزند وآخرين لاتهامهم بوقائع تقع تحت طائلة القانون عن طريق التحريض والاتفاق والتسهيل والمساعدة فى ارتكاب الجرائم الآثمة وفقا لقانون العقوبات، وتم إرفاق خطاب من النائب العام لوزارة العدل لندب قاضى تحقيق برقم 18 لسنة 2013.
وذكر البلاغ أن «الزند» تهجّم على المهنة عندما ذكر فى أثناء الجمعية العامة لنادى قضاة مصر الجمعة الماضية: «بالرغم من حب أعضاء الجمعية لى أرجو عدم حديثهم عن رفع الحصانة عنى ولا أرغب فى الحديث عن هولاء «الحشرات» وسأسحق بقدمى كل من يقف أمامى ونهايتكم السجن بإذن الله»، واعتبر المحامون أن هذه الكلمات تتضمن سبًّا وقذفا علنيا. وطالبوا برفع الحصانة القضائية عن الزند واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

..وفقد «الزند» اتزانه
من جانبها، شنت حركة «قضاة من أجل مصر» هجوما على تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذى عقد يوم الجمعة بدار القضاء العالى.
وأوضحت الحركة، فى بيان لها يوم السبت، أنها تابعت الاجتماع الذى تم بين أعضاء من مجلس إدارة نادى القضاة ومجموعة من القضاة الذين أطلقوا على أنفسهم «الجمعية العمومية لنادى القضاة»، قائلة: «وبالرغم من أن الحركة تقدر تماما الحالة النفسية المتردية التى ألمت برئيس النادى نظرا إلى الظروف العصيبة التى يمر بها، ولم لا.. وقد بدأت قضيته تسطر صفحاتها الأخيرة أمام النيابة العامة بقيادة نائب عام لا يخشى فى الله لومة لائم، فإن الحركة أساءها عدة أمور من ذلك الاجتماع».
ونوهت الحركة إلى هذه الأمور التى من بينها أن كلا من المستشارين الأجلاء (أحمد مكى، وحسام الغريانى، وطلعت عبد الله) جميعهم رموز قضائية جليلة لطالما فاض عدلهم على الناس، وعلّموا أجيالا من القضاة الثبات على المبدأ والقوة فى الحق والتعفف أمام المطامع والترفع عن الصغائر، فلا يجوز لأحد بعد كل هذا التاريخ المشرق لهم أن يتلاسن عليهم، أو أن يلمزهم بكلمات لا تخرج إلا من صغير وإن كبر سنه وشاب شعره وخارت قواه.
وقالت إنها تتبرأ من أية إساءة صدرت من رئيس النادى ضد أية مؤسسة إعلامية، وتقدر تماما دور الإعلام الوطنى المخلص فى بناء الأمم وصناعة الحضارات، وتنوه فى هذا الصدد إلى أن قناة «الجزيرة» صدرت لها أحكام قضائية من محاكم مصرية تثنى وتشيد بدورها الرائع فى ممارسة عملها، وهو ما يتفق ورؤية الحركة لها، بل ورؤية كل وطنى مخلص لهذا الوطن، معلنة أنها تقدر وتحترم وتشيد بأشخاص العاملين فى هذا الصرح الإعلامى العريق.
وتابعت: «إن حركة قضاة من أجل مصر على يقين من أن كلا من مصر وقطر -قيادة وشعبا- أشقاء، ولن يضير هذه العلاقة ضيق الحاقدين أو نعيق الفاسدين، ثم إنه تم التطاول على العديد من الزملاء القضاة وأعضاء النيابة فى هذا الاجتماع، وإن كان البيان لا يتسع إلى الرد عن كل زميل تم التطاول عليه، ولكن القضاة ألفوا فى محاكمهم أن يستاء المجرم من القاضى العادل، ولا ضير فى ذلك؛ فتلك هى طبيعة الأمور فى مثل هذه المواقف».
وتثمّن الحركة الدور الوطنى الذى مارسه رؤساء أندية الأقاليم فى مقاطعة هذا العبث الذى يمارسه رئيس النادى والقلة الباقية حوله، وتأمل منهم المزيد فى درء الفتنة عن القضاة فى المستقبل القريب، وانتقدت هجوم «الزند» على المتحدث الرسمى باسم الحركة القاضى «وليد شرابى» الذى نال قدرا من الهجوم الحاد فى ذلك الاجتماع، مشيرة إلى أن «شرابى» آثر ألا يثأر لنفسه فى هذا البيان.
زكريا عبد العزيز يطالب بالحجر عليه
شن المستشار «زكريا عبد العزيز» رئيس نادى القضاة السابق، هجوما حادا على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الحالى، فى اتصال هاتفى فى يوليو الماضى مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج «صباحك يا مصر»، على قناة دريم، بسبب انتقادات الأخير رئيسَ الجمهورية فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته عدد من الهيئات القضائية، للتعليق على قرار عودة مجلس الشعب.
وقال المستشار «عبد العزيز»: «استمعت إلى بعض الكلمات غير المسئولة التى صدرت عن رئيس نادى القضاة، وعن نقيب المحامين -مع الأسف فى داخل نادى القضاة- الذى لا يشرف القضاة باستقباله بينهم».
وتابع: «إننا صبرنا كثيرا على الزند، فهو يفتعل الأزمات دائما، ولم يراع فى المؤتمر الذى عقده بنادى القضاة مكانة رئيس الجمهورية، وفى الحقيقة أطالب بالحجر على هذا الرجل الذى يدعى أحمد الزند، الذى لم يراع أية مكانة لزملاءه ولا لأدب القضاة الواجب احترامه. فهذا الرجل الذى صبرنا عليه كثيرا الذى يفتعل الأزمات كما افتعل من قبل أزمة مع المحامين وافتعل أزمة مع مجلس الشعب، ولن يراعى مكانة رئيس الجمهورية فيما يتحدث به معه».
وأضاف: «إن لم يحال هذا الرجل إلى التأديب ويأخذ مجلس القضاة الأعلى هذا الأمر بجدية، وأن لم يأخذ وزير العدل؛ فأنا أطالبهم جميعا بالتحقيق وأطالب القضاة جميعا بسحب الثقة من هذا الرجل ومن المجلس».
ووصف المستشار «زكريا عبد العزيز»، تصريحات الزند بإمهاله رئيس الجمهورية 36 ساعة ليتراجع عن قرار عودة البرلمان، بأنها «هراء». مشددا على أن الزند يتصادم مع الدولة ويدخل نادى القضاة فى الحياة السياسية، وهو نادى اجتماعى ليس له أى دور فى السياسة، بل يحافظ على القضاء ويدافع عن استقلاله، لكن الزند أخذ النادى والقضاة جميعا ليصطدم بهم مع النظام السياسى بمصر. مؤكدا أن كل هذا هراء وإخلال بالواجبات الوطنية، وليس الواجبات الوظيفية فيجب محاسبته ومن معه.
وتابع «عبد العزيز»: «المستشار الزند تربى فى حضن الحزب الوطنى المنحل، وهو كاره للثورة والثوار، وليس بمستغرب على هذا الشخص أن يقول هذا الكلام، وهو رجل يهذى، وأطالب بالحجر عليه، وكلامه غير مسئول، ولا بد الآن من فحصه طبيا وعقليا ونفسيا».
وتساءل «عبد العزيز»: «لماذا لم نسمع له صوتا حينما زُورت الانتخابات سنة 2005؟ وحينما قُدمت قضايا قتل المتظاهرين دون أدلة؟ ولماذا تضامن مع المستشار عبد المعز إبراهيم الذى تآمر على هذا الشعب وهرّب الأمريكان فى مخالفة صارخة للقانون؟.. فهذا الرجل يهذى ويصدر عنه كلام غير مسئول من شخص غير مسئول، ولابد أن يخضع إلى الفحص النفسى والعقلى والطبى».

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة