حكومة الانقلاب تنهب أموال الإخوان لتواجه أزماتها الاقتصادية

بعد مصادرتها محلات "زاد" و"سعودي"
• الانقلاب صادر 1107 جمعية أهلية تابعة للإخوان بحجة أنها تمول الأنشطة الإرهابية
لم يكن مستبعدا على حكومة الانقلاب أن تقوم بالنهب والاستيلاء على أموال وممتلكات أفراد جماعة الإخوان المسلمين، تحت غطاء الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 من سبتمبر الماضي برقم 2315 لسنة 2013، ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر" وجماعة الإخوان المنبثقة منه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
لم تتوانَ تلك الحكومة في تنفيذ هذا الحكم وشن حملاتها لمصادر أملاك وأموال الجماعة التي تنوعت ما بين مصادرة الأموال والتحفظ على المدارس والجمعيات الأهلية وتأميم المتاجر، وذلك عن طريق اللجنة التي تشكلت برئاسة المستشار عزت خميس وبقرار من وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد في ضوء ذلك الحكم وتحت مسمى "لجنة حصر أصول وأملاك الإخوان".
التحفظ على المتاجر
فجأة ودون سابق إنذار قامت وزارة الداخلية الاثنين الماضي بإغلاق سلسلة محلات "زاد"و"سعودي" لتجارة المواد الغذائية المملوكة للمهندس خيرت الشاطر وعبد الرحمن سعودي بحجة انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين وتم التحفظ عليها، علما بأن سلاسل محلات "زاد" و"سعودي" تعد من أشهر المتاجر التي تبيع المواد الغذائية في مصر، إذ تستحوذ محلات سعودي على 15% من استهلاك المواد الغذائية للطبقات مرتفعة الإنفاق لوجودها في أماكن عالية الدخول بأحياء القاهرة، حيث تمتلك شركة "زاد" 34 فرعا وشركة "سعودي" 8 فروع.
وزعم المستشار وديع حنا -عضو لجنة وإدارة أموال الإخوان- أن قرار التحفظ هذا جاء عقب ثبوت تورط رجلي الأعمال الشاطر وسعودي في دعم جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها وتحركاتها وتظاهراتها في الشارع. وأضاف "أن شركة "زاد" كانت تبيع بالخسارة على الورق وعليها ديون ولكنها في الواقع تربح وتنفق أموالا خارج الكشوف"، معلنا أنه سيتم إسناد إدارتها إلى إحدى الشركات الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي "الشركة المصرية لتجارة الجملة".
تنامت استثمارات شركتي "زاد" لصاحبها خيرت الشاطر، و"سعودي" المملوكة لعبد الرحمن سعودي، وبلغت أصولهما ملياري و300 مليون جنية، لذا فإن إغلاق هذه الشركات وضمها للشركة القابضة للصناعات الغذائية لا يعني سوى تأميمها من دون سند قانوني لعدم صدور حكم نهائي، فضلا عن إثارة المخاوف من أن يمتد هذا الأمر إلى شركات أخرى، ومنها متاجر "المحمل" و"مؤمن" و"أولاد رجب" و"التوحيد والنور"، وبخاصة بعد تصريحات وديع حنا بأن اللجنة لن تعلن عن التحفظ على سلاسل تجارية أخرى إلا في وقت مفاجئ.
والأدهى من ذلك تصريحات الدكتور خالد حنفي -وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب- أن ذلك القرار ما هو إلا قرار تحفظ وليس قرار تأمين أو مصادرة أو استيلاء، مشيرا إلى أن هذه الفروع سوف تدار بنفس الفلسفة التي تدار بها المجمعات الاستهلاكية وذلك في طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما لا يضر بأصحاب رأس المال أو المساهمين.
وأعلن أنه سيتم فتح وتشغيل هذه الفروع البالغ عددها 40 فرعا بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة لفحص السلع والبضائع داخل المحلات والتي سوف يستغرق عملها حوالي 4 أيام.
وفي الوقت الذي تم التحفظ فيه على متاجر الشاطر وسعودي؛ أكد وزير التموين بحكومة الانقلاب أن الوزارة تعمل على خفض أسعار السلع بالأسواق من خلال طرح كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية وغير الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار مخفضة، بنسبة تتراوح من 10 -30% عن الأسواق، وهذا يدل على فشل حكومة الانقلاب في حل أزماتها الاقتصادية ولجوءها للنهب كوسيلة لحل هذه المشكلات.
وبالطبع ستعم الفائدة على شركات "مترو" و"كارفور" المملوكتين لرجال أعمال مصريين وأجانب من قرار مصادرة محلات الشاطر وسعودي، خاصة في الوقت الحالي مع قدوم شهر رمضان وارتفاع الاستهلاك من المواد الغذائية.
مصادرة الشركات
لم يكن قرار التحفظ على هذه المحلات الأول من نوعه حيث أعلن المستشار وديع حنا سابقا عن مصادرة 7 شركات أخرى للإخوان بخلاف شركتي "سعودي" و"زاد"، منها شركة "المهندسون المتحدون"، و5 شركات إنتاج إعلامي مشهورة من بينها شركة "سفير" للإنتاج الإعلامي، هذا بخلاف التحفظ على شركات وأموال رجل الأعمال حسن مالك منذ أكثر من 40 يوما.
مصادرة الجمعيات الأهلية
• تم التحفظ على سلسلة محلات زاد وسعودي وإسناد إدارتها إلى شركة حكومية
أعلنت لجنة "حصر أموال الإخوان" إنه تمت مصادرة 1107 جمعية أهلية تحت زعم أنها توجه أموالها إلى فئات معينة من الشعب المصري وتستخدم أموالها في تمويل أنشطة إرهابية، على أن تدار بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي وتحت إشراف اللجنة.
كما تم التحفظ على أموال 737 قيادة إخوانية منهم القرضاوي واحمد منصور مذيع قناة الجزيرة والشيخ وجدي غنيم وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، كما تم التحفظ على أموال 81 مدرسة إخوانية وإخضاعها لوزارة التربية والتعليم.
وفي نهاية العام الماضي قررت لجنة "حصر أصول وأملاك الإخوان المسلمين"، منع 572 قياديًا بالجماعة من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة، فضلاً عن التحفظ على 87 مدرسة تابعة لهم. وأعلنت اللجنة في مايو الماضي عن تحفظها على أموال 30 قيادة جديدة بجماعة الإخوان المسلمين، و12 جمعية تابعة لهم، و6 شركات تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي والمقاولات.
قرارات اللجنة الجائرة
شرعت اللجنة بعد صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وبدأت قرارات اللجنة بمنع الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد، المحبوسين حاليا على ذمة قضايا من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة.
• تم التحفظ على أموال 81 مدرسة إخوانية وإخضاعها لوزارة التربية والتعليم
وجاء ثاني قرار للجنة بعده بأيام بمنع 200 قيادي إخواني من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمالية، سواء السائلة أو المنقولة مع الكشف عن حساباتهم السرية بالداخل والخارج عن طريق الاستعلام من البنك المركزي. وأرسلت اللجنة كشوفا بأسماء من شملهم القرار إلى البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتضمن القرار كلا من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان، والأعضاء العاملين بها، وأعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وأعضاء مجلس شوري الإخوان، ومن بينهم: د. محمود عزت نائب المرشد، د. رشاد البيومي نائب المرشد، د. عبد الرحمن البر مفتي الجماعة، د. محمود حسين أمين عام الجماعة، د. محمود غزلان المتحدث الإعلامي للجماعة، م. سعد الحسيني القيادي الإخواني محافظ كفر الشيخ في عهد الرئيس د. محمد مرسي، وسعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، د. محيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومستشار الرئيس، د. حلمي الجزار أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، د. محمد علي بشر عضو مكتب إرشاد الجماعة ووزير التنمية المحلية السابق، عصام الحداد مساعد الرئيس محمد مرسي للشئون الخارجية ونجله وليد الحداد القيادي بالجماعة.
قامت بالتحفظ على أموال الإخوان في البدء في عملها وعلى الفور أصدرت قرارا بمنع 702 من قيادات جماعة الإخوان، ليبلغ إجمالي المتحفظ عليهم 748 قيادة إخوانية، فضلا عن التحفظ على مقار الجماعة في القاهرة والمحافظات، ومن بينها مقر المقطم (المركز الرئيسي للجماعة( وكذا مقار حزب الحرية والعدالة، فضلا عن التحفظ على 1050 جمعية تابعة جماعة الإخوان، و87 مدرسة إخوانية.
• حكومة الانقلاب تنهب أموال 747 قيادة إخوانية منهم القرضاوي وعاكف والكتاتني
تضمن قرار التحفظ على أموال 702 اسما في جميع محافظات مصر عدة من قيادات تابعة للجماعة جاء أكثرها من الشرقية 78، وفي القاهرة 60 أبرزهم الرئيس محمد مرسي، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، د. محمد سعد الكتاتني، د. حسام أبو بكر، د. محيي الدين الزايط، د. حلمي الجزار أعضاء مجلس شورى الجماعة.
وفي الجيزة 53 أبرزهم: د. محمود غزلان، د. رشاد البيومي، د. عصام العريان، خالد الأزهرى، والقليوبية 22، الإسكندرية 17، الدقهلية 33، البحيرة 5، دمياط 22، الغربية 61، المنوفية 36، كفر الشيخ 7، الإسماعيلية 29، السويس 5، الفيوم 11، المنيا 18، أسيوط 17، سوهاج 8، قنا 41.
وفي البحر الأحمر، تم تجميد أموال العضو أحمد شوقي عبد الفتاح عبد ربه رئيس مجلس إدارة شركة أوربت للتنمية العقارية فقط، والأقصر 6، أسوان 5، وأخيرا الوادي الجديد 3 أسماء تابعة لقيادات الجماعة بالمحافظة.
وأيضا أدرجت اللجنة 46 اسما جديدا من قيادات تنظيم الإخوان على قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم؛ نفاذا للحكم الصادر بهذا الشأن من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ليصبح إجمالي المتحفظ عليهم 748 قيادة إخوانية.
كما قررت اللجنة في يناير 2014، التحفظ على أموال وممتلكات الدكتورة باكينام الشرقاوي المستشار السياسي للرئيس محمد مرسى، وعزة الجرف القيادية بحزب الحرية والعدالة وعدلي القزاز مستشار وزير التعليم السابق، ونجله المهندس حسين القزاز، مستشار الرئيس محمد مرسي للشئون الاقتصادية من بين 572 قياديا إخوانيا تم التحفظ على أموالهم مؤخرا.
كما تحفظت اللجنة على أموال الإعلامي أحمد منصور مقدم برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة، د. يوسف القرضاوى، والداعية وجدي غنيم، و27 آخرين، وذلك لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها.
وقررت التحفظ على أموال سمية محمد الشناوي زوجة د. محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ونجله بلال بديع طبيب أشعة.. من أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات بالبورصة والشركة، وذلك بعد أن تبين اختلاط ثروتهم بأموال جماعة الإخوان المسلمين.
التحفظ على المراكز الحقوقية
تم التحفظ على جمعية الإغاثة الإسلامية التي يترأسها عصام الحداد مستشار الرئيس محمد مرسي، كما أصدرت اللجنة، قرارا بالتحفظ على مركز سواسية الحقوقي ومنع مسئوليه من التصرف في أموال المركز وحساباته المصرفية بالبنوك والتحفظ على الممتلكات العقارية والمنقولات المملوكة له.
وادعت اللجنة أن هذا القرار جاء بعد التأكد من تبعية المركز لعدد من قيادات جماعة الإخوان، أبرزهم المحامي عبد المنعم عبد المقصود والذي كان يدير المركز قبل صدور قرار بحبسه في شهر أكتوبر الماضي.