«حصر وإدارة أموال الإخوان» تقرر التحفظ على مجموعة محلات «زاد» و«سعودي» لتورطهم في دعم الجماعة

قررت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس التحفظ على مجموعة محلات زاد المملوكة لخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وكذا مجموعة محلات عبد الرحمن سعودي رجل الأعمال الإخواني، وذلك بعد ثبوت تورطهم في دعم الجماعة.
وتقوم الآن مجموعة من اللجان الفرعية التابعة للجنة حصر وإدارة أموال الإخوان مدعومة بقوات الأمن العام بجرد تلك المحلات بالقاهرة والجيزة.
ومن جانبة أكد المستشار وديع حنا الأمين العام للجنة حصر أموال الإخوان، ، على أنه لن يضار أي عامل في الشركات المتحفظ عليها التابعة لقيادات الإخوان.
هذا وقد تم اليوم التحفظ على سوبر ماركت "سعودي" و"زاد" لارتباطهما بجماعة الإخوان.
وكانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين برئاسة مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس سبق وان اصدرت قراراً بالتحفظ على 1075 جمعية تتبع جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن تلك الجمعيات تدار تحت إشراف اللجنة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
ويشمل قرار التحفظ الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لمن شملهم القرار.
والمعروف أن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، كانت قد تشكلت بقرار من وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.