لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على 22 جمعية جديدة للجماعة

أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل - قرارا بالتحفظ علي 22 جمعية ثبت انتماء أعضاء مجلس إدارتها إلى تنظيم الإخوان الإرهابي.
وقال المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الإعلامي لوزارة العدل إن عدد المتحفظ عليهم من الجمعيات قد بلغ حتى الآن 1075 جمعية.. مشيرا إلى أن تلك الجمعيات تدار تحت إشراف اللجنة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد المستشار العشري أن اللجنة حريصة على عدم توقف الخدمات الإنسانية التي تضطلع بها تلك الجمعيات لصالح المواطنين، وذلك من خلال الإشراف الإداري المباشر لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويشمل قرار التحفظ الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لمن شملهم القرار.
يشار إلى أن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، كانت قد تشكلت بقرار من وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.
وكذلك الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب الى الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.
وتحدد - بمقتضى الحكم - أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.