لجنة حصر أموال «الإخوان» تتحفظ على 22 جمعية جديدة تابعة للجماعة

أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين برئاسة مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس قرارا بالتحفظ على 22 جمعية جديدة ثبت انتماء أعضاء مجلس إدارتها إلى الجماعة.
وقال رئيس المكتب الإعلامي لوزارة العدل المستشار عبد العظيم العشري، الأربعاء، إن عدد المتحفظ عليهم من الجمعيات قد بلغ حتى الآن 1075 جمعية تتبع جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن تلك الجمعيات تدار تحت إشراف اللجنة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد المستشار «العشري» أن اللجنة حريصة على عدم توقف الخدمات الإنسانية التي تضطلع بها تلك الجمعيات لصالح المواطنين، وذلك من خلال الإشراف الإداري المباشر لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويشمل قرار التحفظ الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لمن شملهم القرار.
يذكر أن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، كانت قد تشكلت بقرار من وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.
وتحدد، بمقتضى الحكم، أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.