لجنة حصر أموال "الإخوان" تتحفظ على 22 جمعية جديدة تابعة ل"التنظيم"

أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان، برئاسة مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس، اليوم، قرارًا بالتحفظ على 22 جمعية جديدة، ثبت انتماء أعضاء مجلس إدارتها إلى التنظيم. ويشمل التحفظ، الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية.
قال المستشار عبدالعظيم العشري، رئيس المكتب الإعلامي لوزارة العدل، إن عدد المتحفظ عليهم من الجمعيات بلغ حتى الآن 1075 جمعية تتبع "الإخوان"، مشيرًا إلى أن تلك الجمعيات تدار تحت إشراف اللجنة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن اللجنة حريصة على عدم توقف الخدمات الإنسانية التي تضطلع بها تلك الجمعيات لصالح المواطنين، من خلال الإشراف الإداري المباشر للوزارة.
يذكر أن، لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، كانت تشكلت بقرار من وزير العدل السابق المستشار عادل عبدالحميد، على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها، أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.
وشمل الحكم، الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية، متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.