إدارة فاشلة وفساد مالي وإداري..حكومة الانقلاب تبيع استاد القاهرة والمحطات النووية و14 هيئة أخرى

بسبب الادارة الفاشلة التي تفرضها حكومة الانقلاب والفساد المالي والإداري، تواجه الكثير من الهيئات والشركات خسائر فادحة، وبدلا من أن تعمل حكومة الانقلاب على إصلاح أوضاعها من أجل تجاوز الخسائر وتحقيق مكاسب تلجأ إلى بيعها والتخلص منها نهائيا، وهو ما يؤكد أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي هو الذي يفرض هذه الإدارات الفاشلة ويشجع أعمال الفساد والنهب في هذه المؤسسات، تمهيدا لبيعها في سياق المخطط الانقلابي لإفلاس البلاد وتضييع مستقبل الأجيال المقبلة.
يشار إلى أنه حتى عقب دخول مليارات الدولارات من الصفقة الإماراتية الأخيرة لرأس الحكمة، وإتمام قروض من صندوق النقد الدولي، إلا أنه لا يزال الاقتصاد المصري يعاني، إضافة إلى خسائر العديد من الهيئات التي تزعم دولة العسكر أنها تمثل عبئا كبيرا عليها.
16 هيئة
في هذا السياق كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب السيسي، والذي يخص الحساب الختامي للموازنة العامة لدولة العسكر، وموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022- 2023، أن أكبر الهيئات التي حققت خسائر في العام المالي 22/23، الهيئة الوطنية للإعلام والتي بلغت خسائرها نحو 10585.4 مليون جنيه تمثل 73.3%، تليها الهيئة القومية للإنفاق التي بلغت خسائرها نحو 1896.8 مليون جنيه تمثل نسبة 13.1% من جملة خسائر العام، وتليها هيئة النقل العام بالقاهرة التي بلغت نحو 726 مليون جنيه تمثل نسبة 5.0% من جملة خسائر العام، ثم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتي بلغت نحو 600.1 مليون جنيه تمثل نسبة 4.2% من جملة خسائر العام.
وأكد الحساب الختامي للموازنة العامة لدولة العسكر، أن هناك 16 هيئة حققت خسائر، كهيئة استاد القاهرة التي بالرغم من مرور 5 سنوات على صدور قرار جمهوري عام 2018 بتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية، إلا أن الهيئة حققت خسائر 55 مليون جنيه رغم كل ما تم منحه لها من صلاحيات لتنمية مواردها وتخفيف الضغط على الموازنة العامة لدولة العسكر، ما دفع حكومة الانقلاب إلى الحديث مؤخرا عن بيعها، إضافة إلى بيع الهيئات التي تحقق خسائر كما تزعم تلك الحكومة.
خسائر فادحة
من جانبه اعترف إيهاب منصور، عضو مجلس نواب السيسي، أن دولة العسكر تتعرض لخسائر فادحة، بسبب عدد من الهيئات وذلك بسبب سوء الإدارة حتى في حالة عدم وجود خسارة مادية تتعرض الهيئة للبيع أو التأجير.
وقال منصور في تصريحات صحفية: إن "سوء الإدارة من حكومة الانقلاب وعدم اعترافها بأخطائها هو الذي أوصلنا لهذه الخسائر؛ التي على أساسها تبرر حكومة الانقلاب البيع أو التأجير، لافتا إلى أنه لإنقاذ هذه الهيئات علينا تحليل المشكلة جيدا وبشفافية ومصارحة، ومعرفة نقاط الضعف والقوة، ووضع خطط لتجاوز هذه الأوضاع".
وأكد أن هناك أكثر من 16 هيئة حققت خسائر فادحة، في الوقت الذ لا تقدم فيه حكومة الانقلاب أي حلول، وإنما تلجأ إلى التسويف والتأجيل للمشكلات، مشيرا إلى أن الهيئات التي حققت مكاسب لا نرى منها شيئا مثل هيئة التأمين الصحي الشامل التي حققت أكثر من 30 مليار جنيه في الحساب الختامي من الأرباح، ولكن المواطن لم يستفد شيئا، وكان من الأفضل أن يستفيد بها المريض في علاجه أو تقديم خدمات جيدة، أوحل مشاكل المستشفيات.
وطالب منصور حكومة الانقلاب، بدلا من اللجوء إلى البيع العمل على حل المشكلات الإدارية التي تسببت في الفشل والخسائر، مؤكدا أن حكومة الانقلاب لا تملك أي حلول، لكنها حكومة بيع وتأجير وقروض فقط لا غير.
وكشف أن دولة العسكر استحوذت على الكثير من المليارات، في الفترة الأخيرة، من صفقة رأس الحكمة وقروض من صندوق النقد الدولي ونحن في حاجة إلى إدارة اقتصادية قوية قادرة على إدارة الأموال حتى لا تطير وتتبخر، معربا عن أسفه لأن حكومة الانقلاب تدير البلد بفكر المقاول.
فساد مالي وإداري
وقال الدكتور السيد خضر، مدرس الاقتصاد، ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية: إنه "في البداية تكبدت 16 هيئة خسائر فادحة، بما فيها هيئة استاد القاهرة التي تم الحديث عن بيعها، خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب الأزمات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي".
وأضاف «خضر» في تصريحات صحفية، أن من أسباب الخسائر عدم وجود إدارة محترفة قادرة على تحقيق الكفاءة التشغيلية والربحية الجيدة، ومع وجود فساد مالي وإداري في بعض الحالات؛ مما أدى إلى هدر الموارد وعدم الاستغلال الأمثل للأصول المستغلة، كذلك الدعم الحكومي المفرط من خلال اعتماد هذه الهيئات بشكل كبير على الدعم الحكومي والموازنة العامة لدولة العسكر.
وأكد أن هذا الاعتماد أضعف الحافز لديها لتحسين أدائها وتحقيق الربحية، وضعف الكفاءة التشغيلية والتسويقية وافتقار هذه الهيئات إلى الخبرات اللازمة في التسويق وتنويع مصادر الإيرادات، وضعف الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة لديها، وارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل بسبب القدم والتلف في البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الأجور والمرتبات نتيجة لسياسات التوظيف الحكومية، وغياب الاستراتيجية التنموية والتحديث وافتقار هذه الهيئات إلى رؤية استراتيجية واضحة لتطوير أعمالها وتحديث منشآتها، وضعف الاستثمار في التكنولوجيا والتحديث والتشغيل.
وأوضح «خضر»، أن معالجة هذه المشكلات يتمثل في إعادة الهيكلة وتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة؛ مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على أداء هذه الهيئات وتحسين مركزها المالي.
وحذر من أن استمرار خسائر تلك الهيئات سيؤثر على أداء الاقتصاد المصري من خلال تراجع الإنتاجية وانخفاض الأداء التشغيلي لبعض الهيئات نتيجة سوء الإدارة والفساد، وارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات؛ بسبب التضخم والتغيرات الاقتصادية، وعدم كفاية الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، بجانب الإنفاق الحكومي المرتفع على دعم بعض السلع والخدمات التي تقدمها هذه الهيئات، مما أثر سلبا على الميزانية العامة لدولة العسكر وقدرتها على الاستثمار في المشروعات التنموية الأخرى.