49 هيئة اقتصادية 60 % تحت وطأة الخسائر.. و 119 مليار جنيها حجم مديونياتها

تريليون جنيه حجم اوصول الهيئات الاقتصادية.. و10.6 مليارات جنيه خسائرها متوقعة في الحساب الختامي ل 2016
"الاذاعة والتلفزيون" والسكك الحديدية من أهم الخاسرين.. و"قناة السويس" و"المجتمعات العمرانية" في مقدمة الرابحين
تدني كفاءة التشغيل والإدارة وسوء تسعير الخدمات وتخمة العمالة أهم الأسباب
وزير المالية:إعادة الهيكلة الحل الوحيد.. و5 سنوات أقصى مدى لعلاج الازمة
(العدد الورقي)
مسلسل خسائر الهيئات الاقتصادية العامة "عرض مستمر".. بدأت حلقاته مطلع التسعينيات من القرن الماضي حتى بلغت أخر حساب ختامي للموازنة العامة في 2015 والذي قدرت خسائرها به ب 9.5 مليارات جنيها، فيما تشير التوقعات الى امتداد مسلسل الخسائر في 2016 لترتفع لنحو 10.6 مليارات جنيه.
وتمثل الهيئات الاقتصادية جزءا حيويا ومهما للاقتصاد القومي، وذلك نتيجة لما تقدمه من خدمات اسياسية للافراد بالمجتمع، ذلك فضلا عن ارتفاع قيمة الاموال المستثمرة بها واوصولها لنحو تريليون جنيه، بحسب احصاء رصده الدكتور كمال امين وصال استاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الاسكندرية في كتابه (الاقتصادي بين الطرقة والسندان – ازمتا الدين العام والعجز في الموازنة العامة – البحث عن مخرج ).
ويبلغ عدد الهيئات الاقتصادية 49 هيئة موزعة على 11 قطاعا، هي : ( قطاع الزراعة والري، والصناعة والثروة المعدنية والبترول، والكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات والطيران، وقطاع التجارة والتموين، قطاع المال والاقتصاد، والاسكان والتشييد، وقطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العامة، والثقافة والاعلام، والسياحة، وقطاع التأمينات والشئون الاجتماعية).
ويقدر عدد الهيئات الاقتصادية الخاسرة لعام 2015 بنحو 21 هيئة بما يزيد عن 60 % من إجمالي عدد الهيئات ، ابرزهم الهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتلفزيون وهيئة السكك الحديدية، فيما يقتصر عدد الشركات الرابحة على 17 فقط أبرزهم هيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية.
وتعود الاسباب الرئيسية وراء خسائر الهيئات الاقتصادية الى سوء تسعير الخدمات العامة، وتدني مستويات كفاءة التشغيل، وسوء الإدارة، وتخمة العمالة وهو ما ينتج عنه ظاهرة البطالة المقنعة.
كما تمثل الاختلالات فى اقتصاديات تشغيل الهيئات الاقتصادية ومراكزها المالية، أحد أهم الاسباب وراء خسائرها ، حيث أنها تؤدي الى اختلال التوازن بين التكاليف والاسعار وقصور الموارد عن تغطية الاستخدامات، وهذه العوامل أدت إلى تقلص مصادر التمويل الذاتى للعديد من هذه الوحدات، واعتمادها بشكل كبير على القروض، والمساهمات من الخزانة العامة لسداد التزاماتها، بحسب الدكتور عبد الفتاح الجبالي في بأحد مقالته في شهر مارس الماضي بجريدة الاهرام اليومية تحت عنوان "تسعير الخدمات العامة".
ويشير بيان الموازنة العامة المقدم من وزارة المالية للبرلمان مؤخرا، عن ميزانية 2016/ 2017 - التى لم يقرها البرلمان بعد – الى أن خسائر الهيئات الاقتصادية فى عام 2014 بلغت 15 مليارا و995 مليون جنيه، وفى عام 2013 بلغت 11 مليارا و310 ملايين، أما في عام 2012 فقدرت قيمتها 10 مليارات و173 مليونا.
وبلغت مديونيات الهيئات الاقتصادية بلغت 119 مليار جنيه بالحساب الختامى للعام المالى 2015/2016، منهم 22 مليار جنيه مديونيات بالهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط.
ويعود التزايد الملحوظ لخسائر الهيئات الاقتصادية لبداية التسعينات حيث سجلت 9.7 مليار جنيه عام 1992 ، ثم ارتفعت لتسجل 15.7 مليار جنيه في عام 1995 ، واستمر مسلسل الخسائر الى أن بلغ حد الضعف في 2003 لتسجل 39.2 مليار جنيه، بحسب احصاء رصده الدكتور كمال امين وصال استاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الاسكندرية في كتابه (الاقتصادي بين الطرقة والسندان – ازمتا الدين العام والعجز في الموازنة العامة – البحث عن مخرج )
وتعد أكبر الهيئات التى من المتوقع تحقيقًها خسائر فى موازنة 2016/2017 ، وفقًا للبيان المقدم من وزارة المالية للبرلمان ، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث بلغت خسائرها – وفقا لتوقع وزارة المالية - 4 مليارات و481 مليون جنيه ، يليه الهيئة القومية لسكك حديد مصر 4 مليارات و481 مليون جنيه، أما باقى الهيئات مجتمعة فقدرت الموازنة الجديدة خسائرها ب956 مليون جنيه، وكان نصيب هيئة النقل العام بالقاهرة 250 مليونًا، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 409 ملايين، والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية 82 مليونًا، وهيئة المحطات النووية لتوليد الطاقة 41 مليونًا، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء 28 مليونًا، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 27 مليونًا، والهيئة الزراعية المصرية 22 مليونًا، والبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى 80 مليونًا جنيه، والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء مليون جنيه.
وكشف البيان كذلك عن أن 17 هيئة من المتوقع أن تحقق ارباحا، وهى الهيئة القومية لضمان جودة التنظيم والاعتماد، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للمساحة، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والهيئة القومية للبريد، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، وهيئة الأوقاف، والمعهد القومى للإدارة، وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه الدولة تمويل للهيئات فى موازنة 2016/2017 بنحو 143 مليارًا و20 مليون جنيه، ويؤول للخزانة العامة من إيرادات تلك الهيئات نحو 105 مليارات و503 مليون جنيه.
ويشير حساب الختامي لعام ( 2013- 2014 ) – بحسب الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة المالية – أن عدد الهيئات الخاسرة تقدر ب 21 هيئة من اصل 49 هيئة، تتقدمهم الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون بخسائر قدرها 4.2 مليار جنيه، تليها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بخسائر قدرها 3.3 مليار جنيها، ثم الهيئة العامة للسع التموينية فحققت خسائر قدرها 1.8 مليار جنيه ، وهيئة النقل العام بالقاهرة بلغت خسائرها 438.8 مليون جنيه، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حققت خسائر قدرها 348 مليون جنيه، الهيئة العامة للمساحة خسائرها تقدر ب 96 مليون جنيه، بنك الائتمان الزراعي تكبد خسائر قدرها 85.9 مليون جنيها، الهيئة الزراعية المصرية تكبدت خسائر قدرها 11 مليون جنيه، أما الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس فجاءت ضمن الهيئات الخاسرة بواقع 3.4 مليون جنيه، فيما كانت أقل الهيئات خسارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية حيث تكبدت خسائر قدرها 143 ألف جنيه.
أما عن أبرز الهيئات الرابحة فتأتي الهيئة العامة للبترول لتعتلي القائمة بقيمة ارباح قدرها 28 مليار جنيه، تليها الهيئة العامة لقناة السويس محققة ربح قدره 18.8 مليار جنيها، ثم الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بواقع 1.8 مليار جنيها، ثم الهيئة العامة للتنمية السياحية مسجلة ارباح قدرها قدره 464 مليون جنيه، والهيئة العامة للاستثمار بواقع 337.3 مليون جنيه، فيما حققت الهيئة القومية للبريد ارباحا قدرها 216 مليون جنيه ، ثم الهيئة العامة للتأمين الصحي بلغت ارباحها 81.7 مليون جنيها ، أما الهيئة العامة للتنمية الصناعية فحققت ربحا قدره 67 مليون جنيه، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فحقق ربحا قدره 632.71 ألف جنيها.
من جانبه، قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ، في تعقيبه على إحدى مناقشات أعضاء مجلس النواب مؤخرا بشأن الحساب الختامي للدولة عن عام 2014/2015 ، إن السياسات الاقتصادية الخاطئة في أسلوب التشغيل والادارة، فضلا عن سوء تقديم الخدمة والابتعاد بشكل كبير عن تقديمها بشكل سليم هو السبب الرئيسي وراء الخسائر الكبيرة التي تتكبدها العديد من الهيئات الاقتصادية.
وأضاف الجارحى أن سوء أسلوب التشغيل وتدني كفائته أدى الى زيادة فى التكاليف والعمالة والمديونية ، ولجأت الحكومة الى تسيير الهيئات الاقتصادية ومساعدتها بمبالغ كبيرة ، وبالتالى زادت التكاليف في ميزانية الدولة الى أن وصلنا الى الوضع الراهن.
وأوضح الوزير أن هيئتى قناة السويس والمجتمعات العمرانية الجديدة من الهيئات القليلة التي تحقق مكاسب ، فى حين أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر التى تستوعب نحو 60 ألف موظف وإتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى يضم نحو 50 ألف موظف يتعرضان لخسارة كبيرة، مضيفا: "نحن اليوم ندعم هيئة سكك حديد مصر بشكل كبير وكذلك قطاع الغزل والنسيج".
وأشار وزير المالية إلى أن المبالغ المخصصة لهذه الهيئات تزداد بشكل كبير فى الموازنة العامة للدولة عاما بعد عام، وقال: "إنني أتفق مع الأعضاء على ضرورة إعادة الهيكلة فى ظل وجود حجم أصول ضخم جدا يدار بشكل غير سليم"، مؤكدا: "كل الهيئات الاقتصادية لا بد من حل لها خلال خمس سنوات بحد أقصى".
فيما أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن السبب وراء خسائر الهيئات الاقتصادي يعود بسكل رئيسي الى خطأ السياسات التشغيلية بها وانخفاض كفاءة الادارة بها، مؤكدا أن أعادة هيكلتها هو الحل المتاح خاصة وأنها تنطوي على استثمارات واصول ضخمة، مشددا على أن علاج مشكلات الهيئات الاقتصادية ووضع حد لنزيف خسائرها لابد ان يتم في غضون 5 سنوات بحد أقصى.