سنوات طويلة تعانى فيها الحكومة من العجز المتزايد وعلى الرغم من ذلك لم تبحث حلا فعليا للهيئات الاقتصادية والتى يرتفع اجمالى الدعم الذى تحصل عليه من الحكومة عاما بعد الآخر رغم انها جهات هادفة للربح. وكشف مشروع الموازنة الجديدة عن ارتفاع اجمالى الخسائر المتوقعة للعام المالى المقبل إلى 10 مليارات و86 مليون جنيه، فى حين أنها فى 2015 حققت خسائر قدرها 9 مليارات و559 مليون جنيه، وفى عام 2014 بلغت 15 مليارا و995 مليون جنيه، وفى عام 2013 بلغت 11 مليارا و310 ملايين وفى وعام 2012 بلغت 10 مليارات و173 مليونا. وكانت أعلى الهيئات تحقيقا للخسائر فى موازنة 2016/2017 اتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث بلغت خسائره المتوقعة ب4 مليارات و481 مليون جنيه يليه الهيئة القومية لسكك حديد مصر ب4مليارات و481 مليون جنيه أيضا، أما باقى الهيئات مجتمعة فقدرت الموازنة الجديدة خسائرها ب956 مليون جنيه. واشار البيان المالى الى ان نصيب هيئة النقل العام بالقاهرة 250 مليونًا وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 409 ملايين والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية 82 مليونا، وهيئة المحطات النووية لتوليد الطاقة 41 مليونا وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء 28 مليونا والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 27 مليونا والهيئة الزراعية المصرية 22 مليونا والبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى 80 مليون جنيه والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء 13 مليون جنيه. وكشف البيان عن أن 17 هيئة لن تحقق خسائر وهى الهيئة القومية لضمان جودة التنظيم والاعتماد والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة العامة للمساحة والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية وهيئة الأوقاف والمعهد القومى للإدارة وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وكشف البيان عن تحمل الموازنة بنحو 143 مليارا و20 مليون جنيه اعانات لتلك الهيئات فى حين ان اجمالى ما يحول للخزانة العامة من إيرادات تلك الهيئات نحو 105 مليارات و503 ملايين جنيه.
