الأجور تلتهم مخصصات الهيئات الاقتصادية فى الموازنة الجديدة

رغم ضخامة الانفاق العام المتوقع للعام المالى الجديد إلا أنها لم تحدث تحولا كبيرا فى مخصصات عدد من الهيئات الاقتصادية والتى لم تنجح فى تحقيق البعض منها أرباحا العام المالى المنتهى.
وجاءت موازنات قطاع تنمية الزراعة الاقل حظا مقابل زيادة ضخمة لمخصصات هيئة قناة السويس بمناسبة افتتاح القناة الجديدة شريان الحياة لمصر والعالم.
وبحسب الموازنة الجديدة جاءت مخصصات ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية بنحو 53.07مليون جنيه تلتهم الاجور منها 26.8 مليون والباقى للانفاق على مصروفات النشاط وجاء حجم العجز المالى المتوقع بالهيئة قريبا من مخصصات الاجور ليسجل 26.4مليون جنيه فيما جاءت مخصصات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنحو 7 مليارات جنيه منها أجور 109 ملايين جنيه واجمالى مصروفات 501 مليون جنيه وقدرت الارباح المحتجزة ب10 آلاف جنيه فى حين أن العجز المتوقع 33.6مليون جنيه.
وأشارت الموازنة أن إجمالى ربط موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى 6.6 مليار جنيه منها مصروفات 1.2مليار جنيه يذهب منها للاجور 194مليون جنيه وقدرت وزارة المالية الايرادات المتوقعة 1.1 مليار جنيه فيما العجز سيسجل 83 مليون جنيه.
وقدرت موازنة الهيئة المصرية للمساحات بنحو 725 مليون جنيه منها 27.7 مليون جنيه أجورا.
وتصل موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية 738 مليون جنيه وتوقعت وزارة المالية تحقيق الهيئة أرباحا تصل الى 80 مليون جنيه.
وجاء ربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية 3.7مليار جنيه وحصلت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية على 632 مليون جنيه، وخصصت وزارة المالية 32 مليون جنيه موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.
أما الجهات الاكثر حظا فقد جاءت هيئة البترول فى المقدمة باجمالى موازنة 458 مليار جنيه منها 372مليار جنيه مصروفات، وقدرت أرباح هيئة البترول بنحو 32.2 مليار جنيه.
وصدر قرار بقانون بربط الموازنة العامة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بنحو 32مليون جنيه فيما قدرت موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء 272 مليون جنيه ومتوقع أن تحقق خسائر 32 مليون جنيه.
وجاءت مخصصات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 45 مليون جنيه منها 33مليون جنيه أجور ومتوقع أن تحقق خسائر 41مليون جنيه، ربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، موازنة سكك حديد مصر، هيئة النقل العام بالقاهرة، الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، موازنة هيئة قناة السويس نحو 92مليون جنيه، ربط موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وأخيرا ربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
فى سياق تصل رفعت الحكومة مخصصات وزارة الدفاع وقطاع الامن والدفاع القومى بصورة كبيرة خلال العام المالى الحالى لتلبية احتاجات البلاد لمواجهة الجماعات الارهابية المتطرفة ونشر الامن فى ارجاء البلاد فى الوقت الذى تخطو الدولة خطوات نحو انجاز مشروعات كبرى تعيد النمو الاقتصادى الى مستويات مرتفعة.
وبحسب موازنة قطاع الدفاع فقد ارتفعت مخصصاته من 39 مليار جنيه الى 43.18 مليار جنيه فى الوقت الذى قفزت مخصصات قطاع الشرطة والنظام العام بأكثر من 5مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى لتسجل 43مليار جنيه مقابل نحو 38مليار جنيه العام المالى الماضى.
فيما ارتفعت مخصصات قطاع السجون الى 1.2مليار جنيه مقابل 885 مليون جنيه.
وشهدت مخصصات قطاع القضاء والنيابة زيادة كبيرة فى المخصصات حيث بلغت 7.17 مليار جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه.
وفى المقابل تم تخفيض مخصصات دار الافتاء المصرية الى نحو 48 مليون جنيه مقابل نحو 57 مليون جنيه.