"الهيئات الإقتصادية" تُدعم الدولة بقيمة 105 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي المقبل

إعلان وزارة المالية مشروع موازنة العام المالي المقبل 2016 – 2017 أظهر مساهمة الهيئات الاقتصاية بموازنة الدولة بنحو 105.5 مليار جنيه، مقابل 134.4 مليار جنيه في الموازنة الحالية بنسبة تراجع قدرها 28.8%.
وأظهر مشروع الموازنة الذي أعلنه عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة تدفع لتغطية العجز المالي بتلك الهيئات نحو 143 مليار جنيه في 2016/2017 مقابل 158.5 مليار في الموازنة الحالية، بنسبة انخفاض قدرها 15.5%.
وتتضمن الهيئات الاقتصادية كلا من القناة الزراعية المصرية، العامة لمشروعات التعمير والتنميه الزراعية، هيئة البنك الرئيسى للائتمان الزراعى، المصرية العامة للمساحة، العامة للتنمية الصناعية، المصرية العامة للبترول، العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، العامة لشئون المطابع الأميرية، الجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتتضمن أيضاً هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائيه لتوليد الكهرباء، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة النقل العام بالقاهرة، الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، هيئة قناة السويس،الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الهيئة العامة لميناء بورسعيد، الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، هيئة ميناء دمياط، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الهيئة القومية للبريد، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
كما تشمل العامة للسلع التموينية، العامة للتحكيم واختبارات القطن، جهاز تنمية التجارة الداخلية، المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، العامة للاستثمار والمناطق الحرة، العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، المجتمعات العمرانيه الجديدة، العامة لتعاونيات البناء والاسكان، العامة للتأمين الصحى، الأوقاف المصرية، القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، الهيئة العامة للتنمية السياحية، المعهد القومى للإدارة، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.