اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات بربط الحسابات الختامية لنحو 32 جهة حكومية عن السنة المالية 2013/2014. وتضمنت القرارات تعديل موازنة هيئة موانئ البحر الأحمر بإضافة 69 مليون جنيه لمواجهة خسائر النشاط وأظهر الحساب الختامى لهيئة السلع التموينية ارتفاع العجز الناتج عن زيادة الأعباء بنحو 1.8 مليار جنيه فى المقابل حققت هيئة البريد أرباحا بلغت 216 مليون جنيه، فيما قفزت أرباح جهاز الاتصالات لتحقق 1.5 مليار جنيه. وشمل القرار ربط الحساب الختامى لكل من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، وموازنة هيئة قناة السويس، وموازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وهيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة ميناء بورسعيد،وهيئة ميناء دمياط وهيئة الموانئ البرية والجافة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وموازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمعهد القومى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وموازنة المعهد القومى للإدارة والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والهيئة العامة للتنمية السياحية، وصندوق التصنيع والإنتاج للسجون، وموازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، وصندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد، والصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، وأخيرًا الحساب الختامى للهيئة القومية للإنتاج الحربى. وفى سياق آخر التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس المجلس التخصصى لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية لمتابعة تكليفاته فى الفترة الماضية. وناقش الرئيس مع أعضاء المجلس ما انتهى إليه من دراسات ونقاشات مع عوائل ومشايخ سيناء خلال الفترة الماضية، لبحث مشاكل المجتمع السيناوى ومطالبهم. وأعد المجلس تقريرًا رفعه للرئيس بضرورة انشاء مدينة رفح الجديدة بنفس الطابع وتقاليد المجتمع السيناوى وتعويض أهالى رفح الذين تم نقلهم لتنفيذ الشريط الحدودى مع غزة، وسرعة انجاز مشاريع التنمية فى سيناء. وناقش الاجتماع أيضًا ما انتهى إليه مجلس تنمية المجتمع من دراسة ظاهرة حوادث الطرق، حيث سبق أن كلف الرئيس المجلس بوضع دراسة مع الخبراء والمتخصصين عن كيفية الحد من حوادث الطرق بعد حادث أتوبيس البحيرة المروع وإعداد تقرير به ورفعه للرئيس خلال 15 يوما. يذكر أن الرئيس السيسى سبق أن كلف المجلس التخصصى لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية وكل الأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ اللازم نحو إعداد دراسة متكاملة لآليات تنفيذ مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة كمجتمع عمرانى متكامل يحقق التنمية المستدامة لأهالى مدينة رفح.
