قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2015 - 2016، ومعالجة الفجوة بين المصروفات والإرادات، وتقليل الإنفاق، مضيفًا أن هدفنا معالجة خسائر الهيئات الاقتصادية ووضع حلول لتحسين الميزان التجاري. وأوضح الفقي، ل"التحرير"، أن اللجنة ستحدد التوصيات الخاصة بالحساب الختامي، وسيتم استدعاء وزير المالية لمناقشته في ذلك، ومن الوارد تشكيل لجنة تقصي حقائق، مشيرا إلى أن نفس الأخطاء المتكررة تتكرر في الموازنات الجديدة بشأن الهيئات الاقتصادية، وعجز الموازنة، وفائدة الدين كبيرة، والدعم لا يصل لمستحقيه، مطالبًا بضرورة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، لأن تفعيله سيوفر مليارات الجنيهات للدولة وبالأخص للهيئات الاقتصادية الخاسرة. وكشف أمين سر الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مديونات الهيئات الإقتصادية في الحساب الختامي لموازنة 2015/2016، بلغت 119 مليار جنيه، منها 42 مليار جنيه مديونية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و22 مليار جنيه مديونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، مشيرًا إلى أن الجهتين يمثلان 60% من مديونيات الهيئات الاقتصادية، لو تم وضع حلول لهم سنعالج كل الهيئات. وتابع: أن هيئة السكة الحديد تدفع 2 مليار و200 مليون جنيه فائدة دين سنوية للبنوك الاستثمارية، وخسائرها بلغت 33 مليار جنيه، لافتا إلى أنه لا يجوز أن تكون أجور العاملين 4 ونصف مليار جنيه سنويا في مبني الإذاعة والتليفزيون، ونحن دولة فقيرة، ولدينا 23 قناة و52 إذاعة خاسرة. وشدد النائب، على أن أي دولة متقدمة لاي وجد بها قطاع عام، والخصخصة الصحيحة هي الحل لمشكلات عجز الموازنة ومشاكلنا عمومًا، ولا بد أن يباع بقيمته الصحيحة والمستحقة، عكس ما فعل النظام الأسبق بخصخصة أجزاء من القطاع العام بأقل من التكلفة، والأخري تم بيعها. وأوصى النائب، بضرورة تفعيل الرقابة على هيئتة المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية، لأن بهم فساد ومخالفات بالمليارات، وهناك 51 هيئة اقتصادية، عدد قليل للغاية منهم يحقق ربحًا، أبرزهم قناة السويس، حسب قوله.