فضيحة.. السيسي يسلم "الكفيل الخليجي" إدارة الاقتصاد المصري

في خطوة تهدد استقلالية القرار الاقتصادي لمصر وتزيد من معاناة الشعب المصري الذي يقع أكثر من 30% منه تحت خط الفقر كشفت الحرية والعدالة
نشرت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن قائد الانقلاب العسكري "عبد الفتاح السيسي" سيعتمد على مستشارين غربيين ودولة الإمارات لوضع خطط لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري تأتي أهم ملامحها في إلغاء الدعم، والاستمرار في سياسات الخصخصة التي بدأها مبارك، ورفع الضرائب على السلع والخدمات.
وأشارت "رويترز" في تقرير حصري لها إلى أن القوة الدافعة خلف هذا التوجه هي الإمارات العربية المتحدة، التي أمطرت مصر بالمساعدات منذ حدوث الانقلاب على الرئيس المدني المنتخب د. محمد مرسي، حسب تعبير الوكالة.
وأضافت "رويترز" أن الاستعانة ببنك "لازارد" وشركة "ستراتيجي أند" تعكس رغبة دول الخليج في ضمان إنفاق المساعدات بشكل فعال في بلد كثيرا ما أساء زعماؤه السابقون المنحدرون من خلفية عسكرية إدارة الاقتصاد.
وبدأ المشروع الاستشاري -حسب رويترز- قبل انتخاب السيسي بكثير. وقال طارق زكريا توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية "عملت بوز على مدى الأشهر السبعة الماضية على خطة إصلاحات بالتعاون مع الجيش المصري".
وقال رجال أعمال بارزون آخرون جرى استشارتهم بشأن الخطة لرويترز: إن الاستشاريين الدوليين يعملون مع مسئولين بالبنك المركزي المصري ووزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار.
وتابعت رويترز: أن مصر إذا قبلت الإصلاحات التي اقترحتها الولايات المتحدة والبنك الدولي يمكن أن تستخدم هذه الإصلاحات كأساس لاستئناف المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي التي توقفت في أثناء حكم الرئيس د.محمد مرسي لرفضه فرض إجراءات لا تحظى بقبول شعبي، حيث اشترط الصندوق لحصول مصر على القرض إنهاء دعم الوقود، ورفع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، وفرض ضرائب على طروحات الأسهم في البورصة.
وأوضحت رويترز أن مساعدات دول الخليج التي تقدر ب 12 مليار دولار عقب الانقلاب العسكري منعت انهيار الاقتصاد المصري.
وأكد تقرير "رويترز" أن مستشارين للسيسي الذي أصبح الحاكم الفعلي لمصر منذ الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي يشاركون عن قرب في المشروع القائم منذ بضعة أشهر!!
ونقلت "رويترز" عن أحد المصادر المطلعة على الوضع "الإمارات مشاركة في العملية لأنها من بين أكبر المقرضين لمصر"، مضيفا "إقراض الأموال ليس كافيا في حد ذاته.. هناك أيضا حاجة إلى ضمان أن لدى الحكومة الوسائل لتحديد الأشياء التي تحتاج إلى تغيير وتنفيذه".
وقال المصدر: إن الاستشاريين كلفوا فرقا متخصصة بدراسة قضايا مثل الخصخصة وإصلاحات أخرى.
وتابعت "رويترز" أن المشكلة الأكثر صعوبة هي دعم الطاقة، فمن شأن زيادة أسعار الكهرباء والوقود أن تؤدي إلى إثارة الاضطرابات.
وأضاف المصدر ل"رويترز": ""دعم الطاقة" يجب تغييره لكن ذلك قرارا سياسيا، الاستشاريين يمكنهما فقط أن يقدما توصيات لكن في النهاية فان الحكومة هي التي ستقرر.
وكان عدلي منصور الذي عينه الانقلاب العسكري رئيسا مؤقتا أشار في إبريل الماضي إلى أن مصر مستعدة لاستئناف خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وهي السياسة التي اتبعها الرئيس حسني مبارك قبل الإطاحة به في 2011.
وأضاف المصدر ل"رويترز" أن توقيت الإعلان عن أي إصلاحات جديدة هو "قرار سياسي"، مضيفا أنه ليس واضحا إذا كانت الحكومة ستعلن أي شيء قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى في وقت لاحق هذا العام.
وقالت متحدثة باسم استراتيجي آند -التي استحوذت عليها برايس ووترهاوس كوبرز في إبريل- إنها لا يمكنها الإدلاء بتعقيب، وأحجم متحدث باسم لازارد أيضا عن التعليق.
من جانبه أكد "سلطان أحمد الجابر" -وزير الدولة الإماراتي الذي يشرف على ملف المساعدات للقاهرة ل"رويترز"- أن الإمارات تقدم لمصر "لدعم الفني لتطوير خطة للانتعاش الاقتصادي".
وأضاف "المساعدات التي قدمتها الإمارات شملت العمل مع "مكاتب استشارية ذات شهرة عالمية" .. لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.