السيسى يتعاقد مع 3 شركات أجنبية لوضع خطة رفع الدعم وخصخصة مصر حسب شروط الغرب والخليج

تطبيقا للتقشف الذى دعا إليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى الشعب المصرى، أكدت مصادر مطلعة لوكالة رويترز REUTERS الدولية للأنباء عن سعى وتخطيط للمشير عبد الفتاح السيسى – قائد الجيش السابق – لاستجلاب فريق استشارى أجنبى من الغرب لإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى عبر التعاقد مع 3 شركات دولية استشارية، بما يتوافق مع سياسات وأطماع الدول والجهات المانحة وهى الإمارات والسعودية والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى.
وقالت رويترز أن القوة الضاغطة لجلب هذا الفريق الغربى هى الإمارات العربية المتحدة، والتي جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية والكويت تمطر النظام المصرى بمليارات الدولارات من المساعدات منذ قيام السيسي بالانقلاب على السلطة الشرعية الحاكمة في العام الماضي، حسب مصادر مطلعة لرويترز.
وأكدت المصادر أن تلك الخطوة ستسمح بقبول التغييرات الهيكلية داخل الاقتصاد المصرى التي تطلبها الولايات المتحدة والبنك الدولى ومؤسسة Lazard للاستشارات الاقتصادية الاستراتيجية، والتى يمكن أن تستخدم كأساس لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي.

فيما قالت مؤسسة Lazard أن دول الخليج الداعمة للنظام المصرى بأكثر من 12 مليار دولار حتى الآن تريد التأكد من انفاق تلك المساعدات بكفاءة حسب رغباتها وتطلعاتها من الاقتصاد المصرى في بلد أساء فيه الكثير من ذوي الخلفيات العسكرية فى أساليبهم عند إدارة الاقتصاد.
وتشارك الإمارات العربية المتحدة في هذه العملية، لأنها من بين المقرضين للبلاد. فالإقراض ليس كافيا في حد ذاته. فهى تحتاج أيضا للتأكد من أن الحكومة لديها الوسائل لتحديد ما يحتاج إلى تغييره وتنفيذه حسب ما تريد الامارات” حسب ما جاء على لسان مصدر لرويترز.
وليس من الواضح قيام السيسي، بالاجتماع مع تلك الشركات الاستشارية الغربية. لكن المستشارين والمساعدين المقربين من الرجل الذييكاد يكونوا من المؤكد قد شاركوا عن كثب في المشروع، والتي كانت جارية منذ عدة أشهر مضت قبل اعلان ترشحه للرئاسة.
وأشارت المناقشات إلى أن السيسي يخطط لإعادة هيكلة الاقتصاد الذى يعاني من الفساد والروتين الحكومي وارتفاع معدلات البطالة واتساع العجز في الموازنة الذى تفاقم بسبب دعم أسعار الوقود الذى يكلف نحو 19 مليار دولار سنويا.
وأكد المصدر القيام بتعيين مستشارين مختصين للنظر في قضايا مثل الخصخصة والتغييرات الهيكلية الأخرى.
والمشكلة الأصعب أن تصبح عملية رفع دعم الطاقة عبر رفع أسعار الوقود والكهرباء سببا يمكن أن يثير الاضطرابات ويشعل المظاهرات في البلاد.
قال المصدر: ” يجب تغيير هذا فى الاشارة لرفع الدعم لكن فى النهاية هذا قرار سياسي.فشركة لازارد لا يمكنها إلا اقتراح التوصيات الممكنة ولكن في النهاية الحكومة هى من ستقرر”.
فيما اقترح الرئيس المؤقت عدلى منصور في ابريل الماضى ان مصر مستعدة لاستئناف عمليات خصخصة شركات الدولة، والتى تمثل جزءا مهما من سياسة الرئيس حسني مبارك قبل سقوطه في عام 2011.
وقالت متحدثة باسم Strategy& ( شركة استشارات دولية )، والتي تم توظيفها هى الأخرى فى هذا الأمر من خلال شركة Price Waterhouse Coopers في ابريل الماضى انها لا تستطيع التعليق. ورفضت متحدث باسم شركة لازارد
ومع ذلك، قال وزير الدولة الإماراتى سلطان أحمد الجابر، الذي يتولى المساعدات إلى القاهرة أن بلاده تريد “تزويد مصر بالدعم الفني اللازم لوضع خطة الانتعاش الاقتصادي”.
وقال في بيان عبر البريد الالكتروني لرويترز أن المساعدة قد قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توظيف “الشركات الاستشارية ذات الشهرة العالمية”، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
وخلال حملته الانتخابية، لم يوضح السيسي كيف يمكنه أن يقود الاقتصاد المصري.
ولكن رجال الأعمال الذين التقى السيسي يقولون أن دعواته ل “العمل الشاق” كانت إشارة للاستعداد للنظر في هذا النوع من التدابير التقشفية التي كان قرر الزعماء المضايين تجنبها خوفا من الغضب الشعبى الناجم عنها.
وقال طارق زكريا توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية (FEI)، الذي قال انه تحدث مع استشاريين والتقى السيسي في مايو . أن السيسى قد بدأ هذا المشروع قبل الانتخابات وقد تم بلورة رؤية العمل خلال الأشهر السبعة الماضية على خطة التغييرات الاقتصادية المطلوبة بالتعاون مع الجيش المصري”.
الجيش الذي لديه ميزانية خفية محمية من الرقابة العامة، تضخمت إمبراطوريته الاقتصادية التي تتنوع بين المياه المعدنية ومحطات البنزين. الى تنفيذ مشاريع مالية كبرى مثل تلك الممولة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال أحد رجال الأعمال الذى التقى بالسيسي مرتين قبل الانتخابات أن السيسى سوف يكون الرجل الذى سيعلن هذه الخطة الاقتصادية، مؤكدا ضلوع الاستشاريين الأجانب فى وضعها، قال ذلك تامر أبو بكر، رئيس شركة Mashreq للبترول، الذي ناقش سياسة الطاقة مع السيسي.
وقال رجال أعمال بارزين تم أخذ رأيهم فى تلك الخطة، لرويترز ان المستشارين الدوليين كانوا يعملون مع مسؤولين من البنك المركزى وزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار المركزي المصري.
وقال أحد رجال الأعمال بحدوث لقاء بين المستشارين هذا العام مع الحكومة بناء على طلب من مسؤول حكومي، لمناقشة التغييرات التي يأمل أن يراها في لوائح الترخيص.
وامتنعت متحدثة باسم البنك المركزي عن التعليق، ولم يتسن الوصول الى وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار.
ويتم تشجيع رجال الأعمال على ذلك من خلال التلميحات بآليات الإصلاح الاقتصادي التي يمكن أن تساعد مصر لتأمين قرض صندوق النقد الدولي، وفتح الباب أمام المزيد من مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية والاستثمار.
وكانت حكومة محمد مرسي قد رفضت الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي لتأمين قرض بقيمة 4 بليون دولار $ بعد عدة جولات من المحادثات التي رفضت فيها الطلبات الخاصة برفع الدعم عن الوقود ورفع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، وفرض ضرائب على التعويم في البورصة.
وأضاف “رأينا العين إلى العين على كل شيء تقريبا … أشعر براحة شديدة أن ما ينصحون هو ما يجب القيام به”، قال.
المصدر: رويترز REUTERS
ترجمة: المرصد العربى للحقوق والحريات