نرصد.. مليارات الشعب المهدرة بانتخابات العسكر الهزلية

5 مليارات فاتورة رئاسة الدم واستفتاء الانقلاب يستنزف المليار
الانقلاب أهدر 3.1 مليار تكلفة الاستحقاقات الشرعية بعد الثورة
قدرت مالية الانقلاب تكلفة الانتخابات الرئاسية الهزلية التي تمت يومي 26 و27 من الشهر الماضي ب1.2 مليار جنيه أي نحو 168 مليون دولار، مؤكدة أن التكلفة ارتفعت عما كان مقدرا لها وهي 800 مليون جنيه أي 112 مليون دولار، وذلك بسبب تمديد الاقتراع يوما إضافيا. وعلى الرغم من أن التكلفة التي أعلنتها وزارة مالية الانقلاب تبدو باهظة حيث إنها تساوي تقريبا ثلاثة أضعاف ما تنفقه مصر على البحث العلمي، كما أن تلك التكلفة تساوي تقريبا ما دعمت به مصر المزارعين خلال ثلاث سنوات مالية متتالية, إلا أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن تصريحات المسئولين بوزارة المالية تتنافى بشكل فج عن الحقيقة وأن حجم ما تم إهداره من أموال يضاعف هذه الأرقام المُعلنة بشكل كبير.

فمن جانبه كشف ممدوح الولي -الخبير الاقتصادي- أن التكلفة الاقتصادية لليوم الواحد في مسرحية الانتخابات الرئاسية بلغت حوالي 5 مليارات و616 مليون جنيه، معللاً ذلك بحالة الشلل التام التي حدثت في الناتج المحلي في يوم الانتخابات.

وأكد الولي في تصريحات صحفية، أنه بهذا الشكل فإن التكلفة الاقتصادية للأيام الثلاثة تصل إلى 16 مليارا و849 مليون جنيه, مضيفا أن هذا الرقم بخلاف ما تتكلفه الانتخابات ذاتها من حصيلة اقتصادية عالية.

واقرأ:
أستاذ اقتصاد: الانقلاب يهدر المليارات والشعب مدعو للتقشف
وتشمل النفقات تكاليف طبع الأوراق الخاصة بالانتخابات، وتجهيز مراكز الاقتراع، ومكافآت القضاة وانتقالاتهم ومعيشتهم، وكذلك تأمين الانتخابات من القوات المسلحة والشرطة، ونقل الأوراق، وغيرها من الأمور الأخرى، مثل استضافة الوفود الدولية والمراقبين والانتقالات، بجانب تكلفة الإجازات التي منحتها الحكومة للموظفين، وخسائر تعطيل الإنتاج في ذلك اليوم..
فضلاً عن تكلفة الحراسة "182 ألف جندي وضابط، ومكافآت ل 55 ألف قاض، كما أن التكلفة الاقتصادية للعطلة الرسمية التي منحتها الدولة للعاملين بالقطاع العام تقدر ب1.5 مليار جنيه.

واقرأ:
خبير اقتصادي: الانقلاب يهدر المليارات للبحث عن شرعية زائفة
ولم تكن انتخابات رئاسة الدم بما تضمنته من نفقات مبالغ فيها هي المرة الأولى التي أهدر فيها الانقلاب العسكري هذه المليارات،بل سبقه استفتاء الدم أول خطوات خارطة الطريق المزعومة والذي حاولت من خلاله سلطة الانقلاب إضفاء الشرعية على انقلابهم الباطل فأنفقت ما يزيد عن مليار جنيه من أقوات المصريين، فضلاً عن 300 مليون جنيه في استفتاء الخارج من أجل إجراءات تمريره الباطلة.

ويضاف إلى هذا النزيف من أموال المصريين ما أضاعه الانقلاب العسكري من مليارات بعد نسفه إرادة الشعب في العديد من الاستحقاقات الانتخابية التي تمت بعد ثورة يناير والتي تقدر 3.1 مليار جنيه، حيث عصف الانقلاب بمجلس الشورى المنتخب والذي بلغت تكلفته على الدولة 500 مليون جنيه، ثم انتخابات الرئاسة عام 2012 التي كلفت الدولة 1.3 مليار جنيه، ثم الاستفتاء 2012 والذي بلغت تكلفته مليارا.
من جانبهم أكد خبراء الاقتصاد أن حجم ما أهدره الانقلاب من مليارات على الانتخابات الهزلية يمثل جريمة إهدار متعمد للمال العام سيدفع البسطاء فاتورته مستقبلا.