خبير اقتصادي: الانقلاب يهدر المليارات للبحث عن شرعية زائفة

أكد عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي أن التكلفة التي قدرتها وزارة مالية الانقلاب والخاصة بتكلفة الانتخابات الرئاسية الهزلية التي تمت مؤخرا والتي قدرتها ب1,2 مليار إنما تمثل التكلفة المباشرة والظاهرة فقط؛ ولكن بالنظر إلى ما انطوت عليه هذه المهزلة الانتخابية من تعطيل الإنتاج وإصابته بحالة من الشلل التام ليس فقط على مستوى العاملين في القطاع الحكومي والذي يقدر عددهم ب7 ملايين عامل فحسب بل على المستوى العام؛ حيث أثر يوم العطلة على حركة البيع والشراء وعلى حركة المواصلات وغير ذلك من الخسائر الاقتصادية الأخرى، بما يجعل حجم التكلفة الحقيقية لهذه الانتخابات تتضاعف هذا الرقم المعلن بشكل كبير.

ويبين الصاوي -في تصريحات ل"الحرية والعدالة"- أن الخسائر الاقتصادية والتي تتمثل في إهدار الملايين من أموال المصريين لا تقتصر فقط على ما تم إهداره في الانتخابات الرئاسية ومن قبله استفتاء يناير ولكن سبقهما مليارات أخرى أهدرها الانقلاب حينما أعاد المصريين إلى نقطة الصفر بعدما أطاح باستحقاقات انتخابية كلفت الدولة أموالا طائلة وعبر فيها المصريون لأول مرة عن إرادتهم في اختيار رئيسهم ونوابهم ودستورهم.
وأضاف الصاوي أنه بالرغم من حجم الخسائر الاقتصادية الجسيمة الناجمة عن إهدار هذه المليارات في إجراء انتخابات هزلية الغرض منها فقط هو إضفاء شرعية لهذا الانقلاب الدموي، إلا أن هناك خسائر أخرى أكثر فداحة وهي محاولة اغتيال إرادة المصريين وتكفيرهم بالديمقراطية والعودة بهم إلى الوراء ثلاثين عاما، مؤكدا أن هذا لم يحدث لأن وعي المصريين تفوق على كل محاولات الانقلابيين في تغييبه، ولعل مقاطعة الانتخابات الرئاسية كانت أبرز الأدلة على ذلك.