استمرار الاعتقال التعسفي والتدوير بمدن ومراكز الشرقية وظهور مختف بعد 37 يوما من اعتقاله

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من قرية العدوة بمركز ههيا محمد محمود الهادي، دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله.
وفي الزقازيق كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور المعتقل أحمد مصطفى إبراهيم، أثناء عرضه على نيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء قسري لمدة 37 يوما، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه قسم ثاني الزقازيق.
ومنذ مطلع أغسطس المنتهي، تشهد مدن ومراكز المحافظة حملات للاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، ما أسفر عن اعتقال العشرات، وبعرضهم على النيابة بعد إخفائهم لعدة أيام، قررت حبسهم على ذمة التحقيق فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .
وتؤكد منظمة "حقهم" المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي والمختفين قسريا أن الإخفاء القسري أصبح ملازما للاعتقالات منذ انقلاب 2013، مع الوعد المستمر من السلطات بتحصين الجناة وضمان إفلاتهم من العقاب.
وأضافت أنه رغم إخلاء سبيل الكثير من ضحايا الإخفاء القسري، فإن الآثار الجسدية والنفسية وذكريات الوحشية والتعذيب ستظل حاضرة.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=695580259281310&set=a.481857163986955
واستمرارا لنهج العبث بالقانون وتدوير الاعتقال عبر ما يعرف بالمحاضر المجمعة بالشرقية، كشف عضو هيئة الدفاع عن تحرير محضر مجمع جديد حمل رقم رقم 97 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثالث العاشر من رمضان، وتم التحقيق مع عدد 3 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية، بينهم من ههيا محمد السيد يوسف الضب، ومن أبوحماد أشرف أحمد السيد مصطفى سليم، ومن منيا القمح أحمد مجدي عبدالله عرام. حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان.
وكانت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أصدرت تقريرها "النفق المظلم" الذي رصدت فيه تواطؤ الأمن الوطني مع النيابة العامة في محافظة الشرقية في تدوير 825 معتقلا، وذلك على مدار عام واحد فقط وذلك باستخدام مواد القانون و بتزوير محاضر الضبط و الإحضار و بنفس الاتهامات المكررة والمعروفة سلفا، لاستمرار حبسهم، و ذلك بعد أن تجاوزت مدد حبسهم الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي والمحددة قانونا بعامين، أو المعتقلين الحاصلين على أحكام بالبراءة أو الذين انتهت فترة محكوميتهم أو الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم من النيابات المختلفة، ومن ثم تقييد حريتهم واستمرار حبسهم بشكل شبه قانوني عبر إعادة التحقيق معهم و حبسهم على ذمة قضايا جديدة، و باتهامات متطابقة كالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، أو نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع منشورات؛ وهو ما يعرف حقوقيا بمصطلح "التدوير" .
يذكرأن أكثر نماذج التدوير انتشارا هي التي تتم عن طريق إصدار قرارات إخلاء سبيل معتقلين، بدون أن يتم إخلاء سبيلهم فعليا، حيث يقوم جهاز الأمن الوطني بإخفاء الصادر لهم قرار باخلاء السبيل داخل مقرات جهاز الأمن الوطني أو أحد أقسام الشرطة لفترة زمنية ، ثم يظهر المعتقل مجددا في قضية جديدة في قسم شرطة آخر، بذات الاتهامات التي حبس عليها مسبقا حتى وإن تغيرت قليلا .
وأكدت الشبكة المصرية على أنه أصبح الواضح للعيان أن السلطات التابعة للنظام الانقلابي في مصر، و في تحد واضح وإهدار لمواد الدستور والقانون، وفي رسالة واضحة منهم للجميع، هنا في مصر ليس لدينا احترام لأحكام القضاء وليس لدينا اعتراف بقرارات النيابة، هنا ليس لدينا حقوق ولا حريات نحن فوق الجميع.