اعتقال وتدوير 14 بالشرقية وتجديد حبس 17 آخرين من المدورين في وقت سابق

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة المواطن " إبراهيم مصطفى يوسف " من أبناء قرية مباشر مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية منذ يوم الإثنين الماضي 13 مارس الجاري ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
وظهر بناية ههيا محافظة الشرقية المواطن "فارس عادل محمد" من قرية دبوس بههيا، وكان قد تم اعتقاله الأربعاء الماضي 15 مارس الجاري، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات وزاعم مسيسة لا صلة له بها.
ولا تزال تخفي قسريا من أبناء مركز أبوكبير المواطن "خضر الشحات" منذ أن تم اعتقاله قبل نحو أسبوع من مقر عمله في القاهرة استمرارا لنهج الإخفاء القسري وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وشهدت الأيام الماضية تكثيفا من قبل قوات أمن الانقلاب لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز وقرى محافظة الشرقية، ما أسفر عن اعتقال العشرات مازال عدد منهم قيد الإخفاء القسري دون مبرر أو جريمة حقيقة استمرارا لنهج تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وإرهاب المواطنين في ظل حالة التردي المتصاعدة بكافة مناحي الحياة يوما بعد الآخر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

تدوير اعتقال 12 من أبناء الشرقية
فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 12 معتقلا على محضرين من نوعية المحاضر المجمعة استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان.
بينهم 6 على المحضر المجمع رقم 86 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز بلبيس وتم التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس، بينهم من بلبيس "أحمد كمال رجب سليمان" ومن فاقوس " عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد "ومن ديرب نجم "عمر جمال بدراوي" ومن الزقازيق "عبد الحميد محمد عبد الحميد جندية، ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد " ومن مشتول السوق "أحمد محمد جراح " .
يضاف إليهم 6 آخرين على المحضر جديد رقم 87 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح، حيث تم التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم مركز منيا القمح .
بينهم من منيا القمح "طارق الرفاعي، رضا أبو الفتوح " ومن بلبيس "أحمد محمد أبو النور" ومن القرين "محمد رمضان" ومن أبوكبير " ياسر محمد عنتر" ومن أبوحماد "عمرو عبداللطيف " .
ومؤخرا رصد مركز "شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات" 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

تجديد حبس 17 معتقلا من المدورين على محاضر مسيسة
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الأحد 19 مارس الجاري تجديد حبس جميع المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات .
بينهم "أحمد أبو العطا السيد علي " على المحضر رقم 1276 لسنة2021 مركز فاقوس، و8 معتقلين على المحضر رقم 17655 لسنة 2021 مركز فاقوس 2630 لسنة 2014 إداري ههيا .
يضاف إليهم المعتقل "عمرو عبد المعطي " على المحضر رقم 2502 قسم ثاني العاشر و7 آخرين من عدة مراكز على المحضر المجمع رقم 56 منيا القمح .
وفي وقت سابق دانت مؤسسة "جوار للحقوق والحريات" استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
أيضا اعتبرت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.