ظهور مدرس بعد 110 يوم اختفاء قسري وتجديد حبس 67 من أبناء الشرقية وتدوير اعتقال 9 آخرين

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإفراج عن الطبيب أشرف السيد قطب أخصائي العلاج الطبيعي ، من مركز ههيا محافظة الشرقية والمعتقل منذ 17 يناير 2022 إثر خلافه مع أحد المخبرين.
وذكر أنه يتواصل تجديد حبسه على ذمة قضية 2693 لسنة 2022 ويقبع داخل قسم ثاني الزقازيق ، حيث يتواصل تجديد حبسه ، ودان الشهاب التجديدات والمحاكمات التي تجري على خلفية سياسية.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت قرار بتجديد حبس الضحية أمس الأربعاء 45 يوما على ذمة التحقيقات .
تجديد حبس 67 من أبناء محافظة الشرقية
كما جددت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق حبس جميع المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات بينهم 23 على ذمة المحضر المجمع رقم 47 بقسم ثاني العاشر من رمضان ، إضافة ل 8 آخرين على المحضر رقم 1504 لسنة 2021 مركز الزقازيق.
أيضا جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة حبس جميع المعروضين عليها 45 يوما على ذمه التحقيقات ، ومن ضمن المعروضين عدد 35 معتقلا من الشرقية .
ظهور مدرس بعد إخفاء قسري 110 أيام
وظهر بنيابة الانقلاب العليا مدرس اللغة العربية "محمد أحمد علي هاشم " من أبناء قرية طويبة مركز ههيا بعد اختفاء قسري ل 110 أيام بعد اعتقاله بشكل تعسفي واقتياده لجهة مجهولة قبل أن يعرض على النيابة مؤخرا ، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .
تدوير 9 معتقلين استمرارا لنهج العبث بالقانون
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ارتفاع عدد المدورين على ذمة المحضر المجمع رقم 82 بقسم أول العاشر من رمضان إلى 18 معتقلا بعدما تم تدوير 9 جدد وعرضهم على النيابة الكلية بالزقازيق ، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات ، وتم إيداعهم معسكر قوات أمن العاشر من رمضان .
والضحايا ال9 الجدد بينهم من بلبيس مؤمن محمد السيد عبدالحميد ، من أبو حماد مصطفى محمد عبدالسلام يحيى، محمد غريب محمد علي زارع، خالد ممدوح عبدالحميد بدر، شادي سعيد جودة حسن، ومن فاقوس السيد ممدوح السيد إبراهيم، محمد أمين محمد إدريس، أحمد محمد عبدالمنعم نافع، ومن أبو كبير أحمد عبدالفتاح أحمد عبدالفتاح.
وفي وقت سابق دانت مؤسسة "جوار للحقوق والحريات" استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
أيضا اعتبرت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.