انفلات الأسعار.. ومواطنون: إذا كان السيسي زعيم قوم فبشرهم بالفوضى والخراب

مع استمرار انفلات أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، وغياب الرقابة من الأجهزة المعنية بدولة العسكر لكبح جماح وأطماع سماسرة الأزمات، أصبحت بطون المصريين خاوية وأجسادهم نحيلة، والمرضى وأصحاب الحاجات في الشوراع دون أن يلبي أحد مطالبهم سواء بالطعام أو العلاج.
هذه الأوضاع المأساوية دفعت المواطنين للتساؤل أين حكومة الانقلاب من كل هذه الأزمات ؟ ولماذا لا تقوم بدورها ؟.
وأكد المواطنون أنهم أصبحوا عاجزين عن الحصول على الاحتياجات الأساسية حتى يتمكنوا من أن يعيشوا حياة آدمية، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه وتجاهل عصابة العسكر لمشكلاتهم .
مؤكدين، طالما هذا السيسي موجود على رأس السلطة في مصر ، فالفوضى والخراب هو عنوان كل شيء، لأن فشله وغباءه وفساده قد تعدى كل الحدود وانعكس ذلك على انفلات الأسعار وانعدام الخدمات .
يشار إلى أن التعويم الذي أجراه قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي تسبب في تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بنحو 300% ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، وأصبح التجار يحددون أسعار السلع بحسب أهوائهم ودون أي ضوابط، وأصبح للسلعة الواحدة أكثر من سعر حتى في الشارع الواحد، بل في محلين متواصلين، والأغرب في المحل نفسه من ساعة لأخرى، وفقا لنظرية تجويع السوق من ناحية، والعرض والطلب من ناحية أخرى، في ظل اختفاء التسعيرة الجبرية المُلزمة وعدم قيام حكومة الانقلاب بدورها في مراقبة الأسواق.
كل ذلك أدى إلى حدوث ارتفاعات متتالية في أسعار كل سلعة، وهو ما يُشكل عبئا كبيرا على المواطن البسيط، وفي المقابل لا تعمل حكومة الانقلاب على حل مشكلة ارتفاع الأسعار والسيطرة عليها، وتكتفي بإلقاء المسئولية على التجار وتتهمهم بالجشع وأنهم وراء تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، وفي النهاية المواطن البسيط هو الضحية.

التسعيرة الجبرية
حول هذه الأوضاع قال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر: إن "من أهم الأسباب التي ساعدت على ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول، هو فقدان الرقابة التامة على الأسواق، وعدم قيام الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة تموين الانقلاب، بالأدوار المنوطة بها في إحكام الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين القرارات العليا والمنفذين على أرض الواقع".
ووصف خضر في تصريحات صحفية ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية بأسهم البورصة التي ترتفع كل دقيقة، مؤكدا أن المواطن له دور كبير في أزمة ارتفاع الأسعار، بسبب الثقافة الشرائية للمواطن، وهي فكرة التخزين التي تُزيد الطلب على السلع الاستراتيجية والأساسية.
وحمل حكومة الانقلاب مسئولية ارتفاع الأسعار، موضحا أن هذه الحكومة تستطيع التغلب على أزمة ارتفاع الأسعار ومواجهتها من خلال اتباع مجموعة من الحلول.
وطالب خضر بإنشاء لجنة عليا للرقابة، مثل اللجنة العليا للاستثمار، التي تتضمن بداخلها جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، موضحا أن هناك حلا آخر هو تطبيق التسعيرة الجبرية على مختلف السلع والمنتجات، ومعاقبة أي تاجر يخرج على هذه التسعيرة .

ضبط الأسواق
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد: إن "غلاء الأسعار الذي نراه هو نتيجة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، كما يرجع إلى عوامل داخلية ناتجة عن فشل حكومة الانقلاب".
وأضاف أبو زيد، في تصريحات صحفية أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من الضغوط، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع والمنتجات، التي معها زادت الضغوظ على المواطنين في تلبية احتياجاتهم اليومية .
واعتبر أن هذه الأوضاع تمثل تحديا صعبا أمام حكومة الانقلاب في مواجهة هذا التضخم المتأثر بالتضخم الخارجي، نتيجة الاعتماد على استيراد العديد من السلع لتلبية احتياجات المواطن، معربا عن اندهاشه لانتقال تلك العدوى إلى كافة السلع حتى تلك التي تُصنع محليا.
وأشار أبو زيد إلى أن حكومة الانقلاب اكتفت بزيادة المعروض من السلع والمنتجات عبر نشر منافذ البيع في أنحاء الجمهورية، لتحقيق شيء من التوازن ما بين العرض والطلب، وتوفير تلك السلع بأسعار تنافسية عن باقي الأسعار المعروضة في الأسواق، لكن هذه الجهود لم تحقق نتيجة في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار .
وطالب حكومة الانقلاب بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة الدورية على الأسواق عبر الأجهزة المعنية بوزارة تموين الانقلاب وجهاز حماية المستهلك من خلال زيادة كفاءة وفعالية الصلاحيات الممنوحة لها في ضبط الأسواق لردع التجار الذين يستغلون الأزمات لتحقيق مكاسب تجارية على حساب مصلحة المواطن، لأن ذلك يسبب عبئا إضافيا يثقل كاهل المواطنين.

ترمومتر الأسعار
وكشف محمد الزاهد، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، أن الغرف التجارية ليس لها دور رقابي، وإنما عملها يتمثل في تنظيم حركة السوق وعمل معارض وأسواق لتحديد الأسعار وربطها بالسوق، ومحاولة إلزام التجار بها.
وقال الزاهد، في تصريحات صحفية: إننا "نعاني من مشكلة في الأسعار بسبب تغير قيمة الدولار والتراجع المستمر في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، لاسيما أن أغلب السلع مستوردة ".
وأشار إلى أن الأسواق تشهد انفلاتا في الأسعار نتيجة أن بعض التجار جشعون ولديهم تخوف من غلاء الأسعار المستقبلية، وبالتالي يحاولون تأمين أنفسهم بزيادة الأسعار .
وأكد الزاهد أن نحو 90% من الأسعار مرتبطة بالدولار، موضحا أن السوق المصرية حرة، ودولة العسكر لا تحدد سعرا جبريا، وإنما تحدد سعرا استرشاديا للتنويه والإرشاد .
وأوضح أن الغرفة التجارية ترسل ما يقرب من 28 تقريرا بالأسعار «ترمومتر الأسعار» كل ثلاثة أو أربعة أيام لإبلاغ الجهات المعنية به، ومع ذلك تواصل الأسعار ارتفاعها دون توقف .