جدل حول تطبيق «التسعيرة الجبرية» على السلع

إدريس: التسعيرة الجبرية تخلق سوقًا موازية
أثار مشروع قانون تطبيق التسعيرة الجبرية، الذى اقترحه النائب فايز أبو خضرة، جدلًا واسعًا داخل مجلس النواب، وكذلك فى الشارع المصرى، ما بين الرفض والتأييد، حيث أعرب بعض المواطنين عن استيائهم من ارتفاع الأسعار بشكل سريع يوميًا، معتبرين التسعيرة الجبرية ملاذًا آمنًا للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار، فى حين رأى البعض الآخر أنه لاتوجد رقابة على التجار، وأنهم يتلاعبون بالأسعار، مستغلين ارتفاع سعر الدولار.
ومن جانبه، أكد النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اعادة تطبيق التسعيرة الجبرية على المنتجات، ينبغى أن ينال حيزًا كبيرًا من تفكير المسئولين، موضحا أنه أصبح ضرورة للتحكم فى الارتفاع المستمر فى الأسعار والتجاوزات غير المبررة من قبل بعض التجار.
وقال أبو خضرة، فى تصريح خاص ل«الأسبوع»: «إنه لا توجد رقابة على الأسواق، والحكومة شالت أيديها من موضوع الرقابة ده»، مؤكدًا ضرورة فرض التسعيرة الجبرية على السلع اليومية التى يحتاجها المواطن من سكر وزيت وأرز، حتى يتوفر هامش ربح معقول للتجار، وليس ما نراه فى هذة الأيام من أرباح وصلت إلى أكثر من 200٪، مؤكدًا أنه ستكون هناك عقوبات رادعة بالسجن، لكل من يتلاعب فى الأسعار.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بعض العراقيل التى تمنع الارتقاء بهذا المشروع المهم إلى قانون، حيث اعترض بعض النواب نتيجة استراتيجيات السوق، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك محاولات أخرى لتطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الاستراتيجية التى تمس أمن المواطن.
فى حين استنكر الباشا ادريس رئيس شعبة الحبوب بالغرفة التجارية، إعادة تطبيق التسعيرة الجبرية من جديد بعد إلغائها منذ فترة السبعينيات، موضحًا أنها ستفرز تاجرًا ردئًا وسلعة رديئة، ولن يدفع الثمن إلا المستهلك.
وأكد إدريس ل«الأسبوع» أن الدولة لديها الأدوات التى تستطيع من خلالها التحكم فى أسعار السلع الخاصة بها فقط، والتى تقوم بتوزيعها على بقالى التموين فقط، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد على استيراد معظم السلع من الخارج، وأنها لا تستطيع السيطرة على أسعارها نتيجة تحريك سعر الدولار أكثر من مرة فى اليوم الواحد.
وأضاف: إن التسعيرة الجبرية ستخلق سوقًا موازية لأصناف السلع الجيدة والردىء منها سوف يباع فى السوق العادية بالتسعيرة الجبرية، حيث سيصبح «الاستغلال» مقياسًا للسعر وليست الجودة.
وأشار رئيس شعبة الحبوب إلى أنه ينبغى على الدولة حماية مقررات الشعب، والاتجاه إلى تلبية متطلبات الفلاح لزيادة الإنتاج، قائلًا: «بدل ما نشوف إيه إلى بيزود الإنتاج ونزود العرض بنفكر إزاى إننا نبهدل السوق».
ولفت إلى أن السلع والمنتجات تباع فى سوق العبور ب « رخص التراب»، وأنه ينبغى على الدولة الاستفادة منها وبيعها فى منافذها.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن خلال تصريحات صحفية إنه لا يؤيِّد التسعيرة الجبرية، ولكنه يعمل على ضبط الأسعار فى الأسواق، و أن هناك اتفاقا ما بين المنتجين والموزعين لضبط الأسعار.
.................................
نقلا عن " الأسبوع " الورقى