التجار يرفضون تحديد هامش ربح ويطرحون خطة بديلة اليوم

في أول رد فعل علي قرار رئيس الوزراء, شريف إسماعيل بوضع هامش ربح للتجار كآلية للسيطرة علي الأسعار رفض التجار المقترح بدعوي أن تحديد هامش الربح يتعارض مع آليات السوق الحرة التي تأخذ به مصر.
وتعقد لجنة ضبط الأسعار برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل أول اجتماعاتها لوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة بهدف ضبط الأسعار.
وعلمت الأهرام المسائي أن المسئولين بعدد من الوزارات أعضاء اللجنة ومنها وزارات التنمية المحلية والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتموين بدأوا وضع تصورهم لطبيعة العمل ووضع خطة لضبط الأسعار وتحديد هامش ربح للتجار ووضع تصور لكيفية التصدي لجشع التجار وخاصة المتعاملين في السلع الغذائية والخضار والفاكهة مع الأخذ في الاعتبار أن اقتصادنا قائم علي نظام السوق الحرة ونظرية العرض والطلب.
وأكدت مصادر مطلعة أن المؤسسات الحكومية والمسئولين بالوزارات أكدوا ضرورة الإقدام علي هذه الخطوة والإسراع في تنفيذها للتصدي لجشع بعض التجار في الوقت الذي أكدوا ضرورة وضع آليات واضحة لمنع التلاعب وخلق سوق سوداء موازية.
أكد أحمد الوكيل, رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريح خاص لالأهرام المسائي اجتماعه اليوم الخميس مع رئيس الوزراء لمناقشة قرار آليات تحديد هامش ربح للتجار, موضحا أنه سيعرض في الاجتماع خطة الاتحاد لخفض الأسعار وضبط الأسواق, مشيرا إلي أنه لا يرغب في الحديث عن تفاصيل الخطة إلا بعد عرضها علي مجلس الوزراء.
قال الباشا إدريس, رئيس شعبة مصدري الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية, أمين عام الصندوق بالغرفة رفضه فكرة تحديد الأسعار, موضحا أن هذا الأمر لن يحقق الغرض المرجو منه بسبب اعتماد الدولة علي نظام السوق المفتوحة, مشددا علي وجود عدد من الحلول لضبط الأسعار أبرزها زيادة المعروض وعمل ثورة زراعية لزيادة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق وأن تقوم الجهات الرقابية بالدولة بضبط الأسعار عن طريق إسناد منافذ بيع الخضراوات والفواكه إلي شركات متخصصة فلا يعقل أن يشتري التاجر كيلو الفاكهة أو الخضار بجنيه من العبور ويبيعه بخمسة جنيهات في القاهرة.
وأشار إدريس في تصريحاته لالأهرام المسائي إلي أن أحمد نوح, وزير التموين الأسبق حاول عمل التسعيرة الجبرية وفقا للقانون119 ولكنه فشل في تحقيق الأهداف لأن التسعيرة الموحدة لن تخلف إلا منتجا غير جيد مما يخلق سوقا سوداء ونعود إلي الخلف مشددا علي ضرورة زيادة الإنتاج وإحكام السيطرة علي المجمعات الاستهلاكية التي يقوم موظفوها وأمناء المخازن فيها بسرقة السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء لأن السوق هي عرض وطلب.
بينما قال الدكتور محمد الفيومي, أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية, رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية, عضو مجلس النواب, إن قرار المهندس شريف إسماعيل بتشكيل لجنة لدراسة وضع هامش ربح للتجار, يعد قرارا في غاية الخطورة, وسوف يؤدي إلي لجوء التجار لإخفاء السلع, مما سينتج عنه ظهور سوق سوداء.
وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن المشكلة كانت بسيطة ولكنها في حال تطبيق هذا القرار سوف تتعقد تماما, لافتا إلي أن ذلك الأمر يعد مخالفا للدستور, والذي ينص علي فكرة السوق الحرة, فضلا عن أنه سيؤدي إلي هروب المستثمرين, في الوقت الذي تسعي الدولة فيه إلي تهيئة مناخ الاستثمار وجعله مناخا جاذبا من خلال تعديلات قانون الاستثمار الجديد وقانون العمل.
وأوضح أن المدخرات المحلية حتي لو تم توجيهها إلي الاستثمارات المحلية لن تسهم في خلق فرص عمل, لذلك فلابد من الاستثمارات الأجنبية, وأول ما تنظر إليه هذه الاستثمارات هي السوق, وبالتالي ففي حالة تحديد هامش ربح سوف يؤدي ذلك إلي عزوف المستثمرين عن توجيه استثماراتهم للسوق المصرية.