بعد تدخل واشنطن.. العفو عن "زكي" والباقر" .. مراقبون: الإسلاميون لا بواكي لهم

لا يشك أحد من المتابعين للشأن السياسي اليوم أن استثناء الإسلاميين المعتقلين في موجة العفو المفترضة، حيث يصر السيسي على اعتقال المفرج عنهم مجددا أو يمررهم يوميا أمام مكاتب الأمن الوطني لساعات، على أمن الدولة من حملات التضامن السياسي والحقوقي مع المستهدفين بالاعتقال منذ أشهر، يكاد يصبح هو السلوك الاعتيادي لدينا في مصر حيث الإسلاميين لا بواكي لهم.
لاسيما إذا كانت واشطن وراء ما أعلنه نائب برلمان العسكر، محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي عن إصدار عبدالفتاح السيسي قرارا بالعفو عن الناشطين الحقوقيين باتريك زكي ومحمد الباقر، ومجموعة أخرى لم يسمها من الصادر بحقهم أحكام قضائية.
حيث دعت واشنطن الأربعاء لإطلاق سراح زكي وأي محتجز أخر بشكل غير عادل معبرة عن قلقها من قرار محكمة أمن الدولة طوارئ، موضحة أن احترام حقوق الإنسان من شأنه تمتين العلاقات المصرية الأمريكية.
وأوضح عبدالعزيز عبر فيس بوك وأيده المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو أن قرار العفو جاء استجابة لدعوة من مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.
وأثار حكم محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر الثلاثاء بسجن "زكي" ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة لنشره مقالا عام 2019 عن انتهاكات حقوقية ضد الأقباط، ردود فعل غاضبة محليا ودوليا.
وطالما اشتكت زوجة المعتقل الناشط والحقوقي محمد الباقر السيدة نعمة الله هشام من استمرار حجزه في الحبس الانفرادي لنحو شهرين 60 يوما، في مخالفة صريحة للائحة مصلحة السجون في مصر والقوانين الدولية والإنسانية.
ومحمد الباقر، المحامي والمدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، ويقضي عقوبة بالسجن أربع سنوات بعد محاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لعام 2021، وذلك بعد إلقاء القبض عليه في عام 2019 في أثناء أداء عمله في مقر نيابة أمن الدولة.

الحرية للجميع
وقال المحامي والحقوقي جمال عيد عبر تويتر @gamaleid: "الحرية لكل الأسرى والرهائن والمخطوفين والمختفين والأبرياء وسجناء الرأي الحرية لمصر".
أما بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراات حقوق الإنسان فقال عبر @BaheyHassan: "الإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر يؤكد حقيقة لا يلتفت لها كثيرون؛ وهي أن المعارضة تستطيع أن تمارس تأثيرا إيجابيا إذا هي أدركت ذلك، وامتلكت الإرادة اللازمة، فهل تفعلها مع آلاف الأبرياء الآخرين؟".
الاستثناءات المقيتة
وسبق للإعلامي أسامة جاويش أن فند فكرة العفو وكتب عبر @osgaweesh، "الحوار الوطني ضرورة ملحة، العفو الرئاسي تحرك إيجابي، خروج المعتقلين أمل طال انتظاره " مستدركا "ولكن إقصاء الإسلاميين والإخوان هو عبث، وحصر قرارات العفو على أشخاص دون غيرهم هو ظلم شديد، انتقاء معتقلين بعينهم ونسيان التيار الأكبر داخل السجون هو خيانة لحقهم، الحرية لجميع المعتقلين ".
في حين أن فكرة الإفراج عن غير الإسلاميين متوفرة عند الإسلاميين أو أصحاب أقلام حرة ومنهم الحقوقي إسلام لطفي الذي كتب قبل الإفراج عن "زكي" عبر @Islam_lotfy أن "الحكم على الباحث #باتريك_زكي استمرار للغطرسة واحتقار النظام للسياسة والسياسيين وللحوار الوطني وللمتحاورين، قد تحاول جهة ما تدارك ما حدث عبر دفع استصدار قرار عفو من السيسي، لو تم العفو عن باتريك وتبع ذلك تراجع ممن انسحبوا أو علقوا مشاركتهم في الحوار الوطني عن قرارهم، فإن هذا التراجع سيكون قرار أسوأ من قرار المشاركة في حوار دون أي ضمانة لجديته، الموضوع لا يجب أن يكون متعلق بشخص نحبه أو نكرهه، ولا متعلق بالصداقة والزمالة، الاعتراض يحب أن يكون ضد عبثية النظام في تعامله مع المجال العام والمشتغلين فيه، ولنتذكر جميعا أن النجاة جماعية".
القرار في واشنطن
وسبق أيضا أن ربط الحقوقي هيثم أبو خليل @haythamabokhal1 بين قرار واشنطن بالإفراج عن المعتقلين في مصر وأن السيسي مجرد منفذ أن أغلى شيء يملكه النظام ولايفرط فيه إلا بالقطارة هو ملف المعتقلين السياسيين، به يؤكد ولاءه لولاد العم ثم للكفيل، أنه كاتم على نفس المصريين، أنه لا عودة لشبح الإسلاميين ولا للربيع العربي، سيتم الاستمرار في الإفراج عن العشرات حتى زيارة بايدن للمنطقة وبعدها سينفض مولد العفو والحوار".
يشار إلى أن واشنطن دعت القاهرة إلى الإفراج عن الباحث الحقوقي المصري باتريك جورج زكي الذي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات الثلاثاء بتهمة نشر معلومات كاذبة".
وفي منشور عبر تويتر، عبرت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء 19 يوليو عن قلقها من الحكم بالسجن ثلاث سنوات على المدافع المصري عن حقوق الإنسان باتريك جورج زكي.
وطالبت الوزارة بإطلاق سراحه وإطلاق سراح أي محبوس بشكل غير عادل، موضحة أن احترام حقوق الإنسان من شأنه تمتين العلاقات المصرية الأمريكية.
اعتُقل زكي في العام 2020 لدى عودته من إيطاليا، حيث كان يدرس في جامعة بولونيا؛ بتهمة الإرهاب بعدما نشر مقالا في العام 2019 عن انتهاكات حقوقية ضد الأقباط.
والثلاثاء، قضت محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر بسجن زكي ثلاث سنوات لنشره المقال المذكور، وألقي القبض عليه عند صدور الحكم.
وتقدم محاموه بطلب لإطلاق سراحه انتظارا لقرار الموافقة النهائية على الحكم.
وأثناء وجوده في السجن الذي استمر لنحو عامين، صوت مجلس الشيوخ في روما على منحه الجنسية الإيطالية، وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية عقب الحكم التزام بلادها بحل قضية باتريك جورج زكي.

ضغوط أمريكية
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية دعت إلى الإفراج الفوري عن باتريك جورج زكي، الباحث في مجال حقوق الإنسان الذي حكمت عليه محكمة مصرية بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ويأتي الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة طوارئ في مدينة المنصورة، الثلاثاء، بعد أكثر من ثلاث سنوات من القبض على "زكي" في فبراير 2020 في مطار القاهرة خلال زيارة من إيطاليا ، حيث كان يدرس في جامعة بولونيا، وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي المنظمة الحقوقية التي عمل فيها زكي، إنه تعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية بعد اعتقاله.
واتهمته النيابة في وقت لاحق بنشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد، وهو اتهام مرتبط بمقال كتبه زكي على الإنترنت عام 2019 عن كونه عضوا في الأقلية المسيحية القبطية في مصر.
وأُعيد زكي، الذي أمضى 22 شهرا في الحبس الاحتياطي قبل الإفراج المؤقت عنه في ديسمبر 2021، إلى الحجز بعد صدور الحكم يوم الثلاثاء.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لموقع "المونيتور": "نحث السلطات المصرية على إطلاق سراح السيد زكي فورا، إلى جانب السجناء الآخرين المحتجزين حاليا بتهم تتعلق بممارسة الحريات الأساسية".
وأضاف المتحدث ، سنواصل متابعة هذه القضية وغيرها من القضايا في مصر التي تنطوي على ممارسة حرية التعبير والحريات الأساسية الأخرى".
وبمبلغ 1.3 مليار دولار، تأتي مصر بعد دولة الاحتلال كثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية كل عام، ويقول ديمقراطيون في الكونجرس ومدافعون عن حقوق الإنسان: إن "منع مبيعات الأسلحة وجزء من المساعدات السنوية لمصر يمكن أن يحفز الإصلاحات الحقوقية".
في العام الماضي، حجبت إدارة بايدن بعض المساعدات الأمنية التي اشترطها الكونجرس عن حكومة السيسي إجراء بعض التحسينات في مجال حقوق الإنسان.

https://www.al-monitor.com/originals/2023/07/us-calls-egypt-immediately-release-researcher-patrick-zaki