المبادرة المصرية تدين الحكم بسجن باحثها "باتريك جورج" 3 سنوات من محكمة الطوارئ بسبب مقال رأي

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر اليوم 18 يوليو بالسجن ثلاث سنوات ضد باتريك جورج الباحث بالمبادرة المصرية، من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثاني المنصورة، في القضية رقم 1086 لسنة 2021، بزعم إذاعة أخبار كاذبة عن الأحوال الداخلية للبلاد، من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، وذلك على خلفية نشره مقالا عن حقوق الأقباط عام 2019.
وذكرت المبادرة في بيان صادر عنها اليوم أنه تم القبض على باتريك من قاعة المحكمة فور صدور الحكم، تمهيدا لنقله إلى قسم شرطة جمصة لتنفيذ الحكم الذي لا يسمح قانون الطوارئ بالطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.
وأشارت إلى أن باتريك كان قد قضى 22 شهرا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة نفس القضية قبل إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة، وألقي القبض على باتريك من مطار القاهرة يوم 7 فبراير 2020 أثناء عودته من إيطاليا ، حيث كان يدرس للحصول على درجة الماجستير في جامعة بولونيا لقضاء عطلة قصيرة مع أسرته، وتم نقله لأحد مقرات قطاع الأمن الوطني في القاهرة ثم المنصورة معصوب العينين، وهناك تم سؤاله عن طبيعة عمله ونشاطه وتعرض التعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء، قبل أن يظهر في اليوم التالي أمام نيابة المنصورة.
وأضافت أنه بعد قرابة سنتين من الحبس الاحتياطي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا باتريك للمحاكمة استنادا على نص المادتين 80 د و 102 مكرر من قانون العقوبات، بتهمة نشره مقالا عام 2019 على موقع "درج" الصحفي يحكي فيه عن أسبوع من حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.
يذكر أن باتريك حصل الأسبوع الماضي على درجة الماجستير بدرجة امتياز من جامعة بولونيا بإيطاليا، بعد مناقشة الرسالة عبر جلسة "فيديو كونفرانس" في ضوء استمرار منعه من السفر على ذمة القضية.
وينص قانون الطوارئ على أن الحكم الصادر لا يصبح نهائيا قبل أن يصدق عليه رئيس الجمهورية، والذي يملك سلطة إقراره أو إلغائه أو تعديله، فضلا عن سلطة إصدار عفو رئاسي عن العقوبة.
استنكار ورفض حقوقي للحكم ضد باتريك
وعلقت المحامية والحقوقية "ماهينور المصري " على الحكم عبر حسابها على فيس بوك وكتبت ، كل مرة بنقول للي شارك في مهزلة الحوار الوطني أنت حسن النية على عيني و على رأسي، بس بتدي السلاح للسلطة تضرب بيه أكتر للمعارضين و المختلفين، ولأن ماكانش أصلا فيه أي ضمانات من الأول فطبيعي السلطة تكمل استسهال.
وتابعت، باتريك جورج أخذ 3سنين في عز البروباجندا بتاعة الحوار، لو أن الأصدقاء اللي في الحوار حسني النية، مش شايفين أن ده يتطلب انسحاب و موقف موحد يبقى في مشكلة كبيرة في تفهم إيه الغرض من المشاركة في اللعبة دي، ربنا ينجيك يا باتريك و ينجي كل اللي في السجون .
كما علق المعتقل السابق عبدالرحمن الجندي، وكتب عبر حساله على فيس بوك : "فيه كلمة محشورة في زوري مش قادر مقولهاش، باتريك صديق عزيز ومكانته عندي عالية قوي، ولما كنت معتقلا كان في حملة اسمها توأمة معتقل لكل شخص يختار معتقلا يكرس وقته للكتابة عنه، وهو اختارني، لكن الحقيقة مشاهدة الانسحابات من الحوار الوطني بسبب الحكم عليه النهار ده، كأن ده اللي وضح للناس الحقيقة وكشف المستور، شيء مثير للغثيان".
وأضاف من أول السنة في آلاف اتحبست واتعاد تدويرها من جديد، وفي قرب ال20 إنسان فقدوا حياتهم داخل السجن، ماتوا وحياتهم انتهت والسجن قتلهم، أساميهم ووشوشهم معروفة وموجودة. ربط الانسحاب بباتريك اللي يستاهل مليون انسحاب قطعا، سواء عشان صديق شخصي لو أحسنا الظن، أو عشان بروفايل عالي ومعروف ولقطة ربط الانسحاب بيه شكلها أحلى، شيء مقرف وبيثير أسئلة كتير قوي عن قيمة الحياة والبشر وكل الموازين اللي بيتكال بيها، واختتم قائلا ، حبيت بس أزيح الكلمتين من على قلبي.
وكان المحامي الحقوقي عمرو إمام من جانبه قد أعلن الانسحاب من ما يسمى بالحوار الوطني، وقال في تصريح صخفي: "بعد حبس باتريك زكي يجب أن يتم إيقاف أي عمل سياسي، لحين النظر في ملف الحريات مرة أخرى".
ومن جانبه، قال المحامي خالد علي عبر حسابه على فيس بوك : "الحكم الصادر ضد باتريك هو حكم أمن دولة طوارىء ، ولم يتم التصديق عليه، باتريك كان مخلى السبيل منذ فترة، ومن ثم لا يجب القبض عليه إلا بعد التصديق، وهذه هي تعليمات النائب العام التي تنطبق على حالة باتريك، لذلك فإن التحفظ عليه بزعم بدء تنفيذ الحكم يخالف نصوص القانون وتعليمات النائب العام".
كما أعلن المحامي والحقوقي نجاد البرعي انسحابه من مجلس أمناء ما يسمى بالحوار الوطني، واعتزاله العمل العام على خلفية حكم أصدرته محكمة أمن الدولة العليا اليوم بحبس الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي.
وكتب البرعي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحكم على الناشط الحقوقي باتريك زكي بالحبس في تهمه نشر أخبار كاذبة من محكمة أمن الدوله طوارئ بالمنصورة، جعلت وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني المصري بلا جدوى".
وأضاف: "وجودي في مجلس أمناء الحوار أصبح لا يخدم فكرة الحوار ولا حركة حقوق الإنسان ، وقد قبلت تلك العضوية كمتطوع في محاولة مني لتجسير الفجوة بين الحركة الحقوقية المصرية وبين الدولة بشكل عام والأحزاب الحاكمة والمؤسسات بشكل خاص، ولكني لم أنجح في مهمتي".
وتابع البرعي: "أعتذر عن هذا الفشل وأعلن انسحابي بشكل نهائي من العمل العام، فعندما يفشل شخص عليه أن يتنحى عن الطريق".