قرار جمهوري بالعفو عن الناشطين باتريك جورج ومحمد الباقر

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، عن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم الناشط والباحث باتريك جورج زكي، والمحامي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.
وقضت محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، أمس، بمعاقبة الناشط والباحث السياسي باتريك جورج، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.


وكان جورج، قد أُخلي سبيله بقرار من القاضي خلال نظر القضية، وتم القبض عليه اليوم الثلاثاء داخل قاعة المحكمة بعد صدور الحكم تمهيدا لنقله إلى محبسه، وقضاء العقوبة التي أصبحت نهاية وباتة ولا يجوز الطعن عليها، ولا تلغى إلا بقرار من الحاكم العسكري أو عفو رئاسي.
وناشد مجلس أمناء الحوار، أمس، رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الافراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده.
ودعا مجلس الأمناء الرئيس السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الامر.
وأكد مجلس أمناء الحوار في بيانه على ثقته الكاملة في حرص الرئيس السيسي على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره.
وأنهى مجلس امناء الحوار بيانه بأن اتخاذ الرئيس هذا القرار سيضيف تأكيدا جديدا على حرصه المستمر، على توفير مزيد من عناصر المناخ الإيجابي لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.
أما محمد الباقر، فيقضي عقوبة الحبس 4 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.