"ميدل إيست مونيتور": في عزبة السيسي الحبس الاحتياطي لا يخصم من أحكام السجن

نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" تقريرا سلط خلاله الضوء على رفض سلطات الانقلاب احتساب فترة الحبس الاحتياطي للنشطاء والحقوقيين من إجمالي الأحكام النهائية الصادرة بحقهم.
وقال التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" إن "أحكام السجن الصادرة عن محكمة الطوارئ لعلاء عبد الفتاح ومحمد باقر ومحمد أوكسجين في أكتوبر من العام الماضي ، لا تشمل العامين اللذين احتجزوا فيهما رهن المحاكمة قبل ذلك".
وأضاف التقرير أن زوجة باقر، نعيمة هشام، اكتشفت أنه تم التصديق على عقوبة سجن زوجها لمدة أربع سنوات في 3 يناير 2022 حتى يناير 2026، وفقا لتقرير مدى مصر، على الرغم من أنه محتجز منذ سبتمبر 2019.
وأكد محامون لمنصة "مدى مصر" أن الحكم بالسجن خمس سنوات على علاء والسجن أربع سنوات على باقر وأوكسجين من قبل محكمة أمن الدولة الطارئة (ESSC) بتهمة «نشر أخبار كاذبة وتقويض الأمن القومي» لن يكون لهما فترة الحبس الاحتياطي من العقوبة.
عبد الفتاح مدون وعضو في «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» وأكسجين مدون تحدث عن قضايا حقوق الإنسان في مصر وباقر محامي حقوق إنسان اعتقل أثناء دفاعه عن عبد الفتاح.
ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن "اتهاماتهم تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ، نشروها حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".
وفي يوليو 2021، حاول أوكسجين الانتحار بعد حرمانه من زيارات عائلية طوال فترة احتجازه قبل المحاكمة التي استمرت عامين، وقال عبد الفتاح إنه "كان لديه ميول انتحارية بعد تجديد احتجازه قبل المحاكمة في سبتمبر من العام الماضي".
لم يتم إخبار محاميهم بالمحاكمة وبالتالي لم يتمكنوا من الدفاع عنهم ، ولم يُسمح لهم برؤية نسخة رسمية من الوثائق في ملفات قضيتهم.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الانقلاب بررت القرار بالقول إن "القضية الأولى التي حوكموا فيها تختلف عن القضية الثانية ، على الرغم من أن التهم الإخبارية الكاذبة في كلتا الحالتين متطابقة".
وكانت محاكم الطوارئ الحكومية في دائرة الضوء في الأشهر الأخيرة ، حيث كانت نشطة بموجب قانون الطوارئ الذي لم يتم تجديده العام الماضي لأول مرة منذ عام 2017.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من عدم استخدامها بعد الآن ، أعلنت الحكومة أن أي شخص تمت إحالته بالفعل إلى محكمة قبل نهاية قانون الطوارئ سيظل يحاكم فيها، في خطوة انتقدتها جماعات حقوق الإنسان.
وتمت إحالة علاء وباقر وأكسجين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قبل أقل من أسبوعين من نهاية حالة الطوارئ.
وحددت هيومن رايتس ووتش 48 شخصا رهن الحبس الاحتياطي أُحيلوا إلى محاكم الطوارئ قبل نهاية حالة الطوارئ.
وتابع التقرير "لا يمكن استئناف أحكام مثل هذه المحاكم، ولا يمكن نقضها إلا بالعفو من السيسي".
وأردف "في قضية بالغة الأهمية، حوكم الباحث المصري باتريك زكي في محكمة طوارئ بعد اتهامه ب «نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد» بعد أن كتب مقالا يوضح بالتفصيل حياته كمسيحي قبطي".
وأفرج عن زكي في نهاية المطاف من السجن في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي ، لكنه لا يزال يواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة ، ويمكن احتجازه مرة أخرى.

Egypt: Pretrial detention will not be deducted from prison sentences