الانقلاب يحاكم نشطاء ثورة يناير في ذكراها.. الحكم على "عبدالفتاح" و"الباقر" و"أكسجين" بالسجن 5 سنوات

حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ تحت سلطة الانقلاب العسكري بالسجن خمس سنوات على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم "أكسجين"، وذلك في محاكمات دانها المدافعون عن حقوق الإنسان، وتزامنا مع اقتراب الذكرى ال11 لثورة يناير.
وتعتبر الأحكام نهائية، ولا يمكن الطعن عليها أمام المحاكم ومع ذلك، يجب على عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري التصديق عليها إذا أُريد أن تدخل حيز التنفيذ.
وأُدين عبد الفتاح وباقر وإبراهيم ب"نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي" من قبل المحكمة، التي تتمتع بصلاحيات استثنائية في ظل حالة الطوارئ في مصر.
وقُبض عليهم في سبتمبر 2019 واحتُجزوا رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ بموجب القانون.
وصدرت بحقهم أحكام تتعلق بالقضية رقم 1228 لعام 2021، وهي قضية ثانية هي أساسا تكرار للقضية رقم 1356 لعام 2019.
وقال أحمد مفرح مدير "لجنة العدالة" التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في تصريحات لميدل إيست آي، إنه "بعد انتهاء فترة حبسهم احتياطيا لمدة عامين فيما يتعلق بالقضية الأولى، أضيفوا إلى قضية جديدة لإبقائهم قيد الاحتجاز".
و"عبد الفتاح" مدون يساري، ومطور برمجيات، وأيقونة ثورة 2011، وحُكم عليه عدة أحكام بالسجن بشكل متقطع منذ 2011 بسبب مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ووفقا لشقيقته منى، خاطب الناشط المحكمة أثناء الجلسة وقدم ثلاثة تقارير بشأن انتهاكات مختلفة أثناء احتجازه، قائلا "لقد سُجنت من قبل وحكم عليّ بالسجن خمس سنوات بسبب مشاركتي في الاحتجاجات، ولم أُسجن قط لأي شيء له صلة بالعنف، ولكنني اعتدت على الأقل قضاء بعض الوقت في العراء تحت الشمس، لقد حرمت من ذلك في العامين الماضيين، ولاأستطيع أن أفهم حتى أبسط الأشياء مثل القراءة ممنوع منها".
وحذر محامي عبد الفتاح في سبتمبر من أنه معرض لخطر الانتحار بسبب الظروف التي تعرض لها، قالت منى إن "القاضي لم يُصدر الأحكام بنفسه، وتم تقييد الوصول إلى المحكمة بشكل صارم".

انتهاكات سلامة الإجراءات
وقال مفرح إن "أحكام اليوم تستند إلى سلسلة من انتهاكات سلامة الإجراءات، وأوضح أنه تمت إحالتهم إلى المحاكمة فيما يتعلق بالقضية المستنسخة في 18 أكتوبر دون علم محاميهم، ورفض الادعاء إبلاغ محاميهم بالتهم الموجهة إليهم".
وحالت المحكمة دون حصول المحامين على نسخ من ملفات القضية، بينما لم يواجه المعتقلون الثلاثة أي دليل سوى ما نشر على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، من تقارير انتقدت انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المصرية، حسبما أضاف مفرح.
وأشار مفرح إلى أن الحكم يعكس استهداف نظام السيسي لثلاثة أنواع من النقاد في البلاد، النشطاء السياسيين الذين دعموا ثورة 2011، والممثلين في علاء عبد الفتاح، والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمثلهم باقر، والصحفيين ودعاة حرية التعبير مثل "أوكسجين".
وأضاف أن "الحكم رسالة واضحة من حكومة السيسي للمجتمع الدولي وشركاء القاهرة، وفي المقام الأول الولايات المتحدة، بأنه لن يكون هناك أي تغيير أو تعديل حقيقي لوضع حقوق الإنسان في البلاد"، مضيفا "سوف تستمر سياسة حقوق الإنسان في مصر في الاعتماد على الدعاية والتضليل بدلا من الإصلاح الحقيقي".
كما أدانت منظمة العفو الدولية الحكم ووصفته بأنه "تشويه للعدالة، وتذكير بوحشية سلطات الانقلاب ضد المعارضين" ودعت السيسي إلى إلغاء الأحكام والإفراج عن المعتقلين الثلاثة.
وقالت منظمات حقوقية إن "النشطاء الثلاثة تعرضوا لسوء المعاملة في السجن، وحرموا من الوصول إلى الكتب، والتمارين الرياضية، وملابس دافئة خلال فصل الشتاء ومراتب وهواء منعش داخل زنزاناتهم".
وسجن عبد الفتاح للمرة الأولى في عام 2013 بتهم الاحتجاج دون ترخيص، وفي فبراير 2015، حكم عليه بالسجن خمس سنوات، ثم أفرج عنه مؤقتا في مارس 2019.
وكانت شروط الإفراج المشروط عنه تعني أن عليه قضاء كل ليلة في زنزانة في مركز الشرطة المحلي، حيث أُعيد اعتقاله في سبتمبر 2019، وتعتقد عائلته أنه قُبض عليه بسبب إعادة تغريد منشور على تويتر عن سجين زعم أنه توفي بعد تعرضه للتعذيب.
وكان محمد الباقر، وهو محام مختص بحقوق الإنسان، قد اعتقل هو الآخر أثناء حضوره استجواب عبد الفتاح، الذي كان يعمل كمحام.
في هذه الأثناء، اعتقل "أكسجين" للمرة الأولى في إبريل 2018 بعد أن نشر على مدونته "أكسجين مصر" تقريرا عن مخالفات في الانتخابات الرئاسية في ذلك العام وشخصيات من المعارضة المصرية، وأطلق سراحه بعد ثلاثة أشهر بإفراج مشروط، قبل أن يقبض عليه مرة أخرى في سبتمبر 2019 بتهم جديدة.
وقد دعت الأمم المتحدة والكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين، بمن فيهم "عبد الفتاح" و"باقر" و"إبراهيم".
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-prominent-activists-lawyer-sentences-prison