بعد أن أمضى أقصى مدة للحبس الاحتياطي.. مطالبات بالحرية للكاتب الصحفي " توفيق غانم "

تواصل سلطات النظام الانقلاب في مصر التنكيل بالكاتب الصحفي توفيق غانم مع استمرار حبسه احتياطيا رغم تجاوزه أقصى فترة للحبس الاحتياطي المقررة في القانون بعامين منذ أن تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 21 مايو 2021 وظهوره أمام نيابة الانقلاب العليا بعد 5 أيام من الاختفاء القسري على ذمة القضية الهزلية رقم 238 لسنة 2021 باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .
وجددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملة "أنقذوا حرية الرأي"، المطالبة بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي معتبرة استمرار حبسه بعد يوم 26 مايو 2023، بمثابة "فصل جديد" من خرق القوانين والاعتداء على الدستور وإهدار الحقوق القانونية المكفولة للمحبوسين، خاصة وأنه سيكمل المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي المحددة بعامين.
وذكرت أن غانم واجه في قضيته اتهامات متكررة ومستهلكة، ولا تعدو كونها رأي محرر تحريات الأمن الوطني وتشبه آلاف القضايا والاتهامات الأخرى، من نشر أخبار كاذبة "غير واضحة ومعلومة" وحتى الانضمام لجماعة إرهابية "دون تحديد ما هذه الجماعة أو نشاطها أو دوره فيها، فقط تحريات أمنية الهدف الأساسي منها تقنين عملية الاعتقال والحبس لمدة طويلة دون محاكمة.
وأشارت إلى معاناة غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.
وأضافت أنه خلال جلسات التحقيق الأولى مع غانم، وبحسب محامون حضروا الجلسة، لم يتم استجواب غانم حول التفاصيل المتعلقة بأي اتهامات. بدلا من ذلك، ركز الاستجواب على حياته المهنية الصحفي وآرائه الشخصية. وحتى هذه اللحظة، لم يُسمح له بذلك التواصل مع محاميه، رغم عدة مناشدات قُدّمت للجهات الرسمية، سواء من أسرته ومحاميه أو من مؤسسات دولية مثل منظمة العفو الدولية التي ناشدت في وقت سابق السيسي قائد الانقلاب بالتدخل للإفراج عنه، وأيضا اللجنة الدولية لحماية الصحفيين.
كما أشارت إلى أن مطلبها بالإفراج الفوري عن توفيق غانم هو تفعيلا لنصوص القانون التي تنص على ضرورة الإفراج عنه مع إكماله المدة القصوى للحبس الاحتياطي، وطالبت أيضا بالتوقف عن استهداف الصحفيين والإعلاميين والزج بهم في السجون على خلفية رأيهم أو ممارستهم السياسية.
ومنذ أيام رصد المركزالإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس الصحفي "توفيق عبد الواحد" 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي استمرار لنهج التنكيل والانتهاكات المتواصله بحقه منذ أن تم اعتقاله قبل أكثر من عامين .
57 انتهاكا لحرية الإعلام في أبريل واستمرار حبس 43 صحفي وصحفية
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 57 انتهاكا متنوعا في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر عن شهر أبريل 2023 بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو ، وهو اليوم المخصص لمراجعة أوضاع حريات الإعلام في كل دولة، ودعم وتحفيز المدافعين عن تلك الحريات، ومطالبة الحكومات بإنهاء انتهاكاتها وقمعها وملاحقاتها للصحافة والصحفيين.
وتصدر الانتهاكات وضع 33 إعلاميا وموظفا في منابر إعلامية على ما يسمى بقائمة الإرهاب، وبلغت انتهاكات المحاكم والنيابات " 12′′ انتهاكا، فيما بلغت انتهاكات القرارات الإدارية التعسفية 7 انتهاكات.
ورصد "3 انتهاكات" بمقار الاحتجاز والسجون، فضلا عن تعرض صحفيين لانتهاك الاعتداء والترويع من ممثلي جهات غير حكومية.
وأشار إلى الإفراج عن الصحفيين رؤوف عبيد وهشام عبد العزيز ليتبقى من الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر المنصرم 43 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا و5 صحفيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي ودينا سمير وعلياء عواد.
وذكر المرصد في اليوم العالمي لحرية الصحافة ببقاء 43 صحفيا وصحفية في السجون سواء تنفيذا لأحكام قضائية غابت عنها النزاهة والشفافية أو بقرارات حبس احتياطي انتفت مبرراتها.
وأشار إلى استمرار حجب مئات المواقع مع ترحيبه بإلغاء حجب موقع درب الذي يرأس تحريره نقيب الصحفيين خالد البلشي، مؤكدا أن الإعلام في مصر حاليا بشكل عام هو إعلام الصوت الواحد، حيث لا مكان للأصوات المعارضة إلا في مناسبات نادرة، وبهدف مغازلة أطراف خارجية.
وكانت سلطات النظام الانقلابي قد وضعت قبل نحو أسبوعين من اليوم العالمي لحرية الصحافة 33 إعلاميا أو من الموظفين في قنوات ومواقع تبث من خارج مصر على قائمة جديدة فيما يسمى بقوائم الإرهاب ضمت 81 شخصا بين سياسيين وحقوقيين وإعلاميين، وهذا أكبر عدد تتضمنه قائمة واحدة، علما أن هناك عدة قوائم سابقة ضمت عددا من الإعلاميين أيضا.