تجديد حبس 8 صحفيين 45 يوما استمرارا لسياسة التنكيل وتكبيل الحريات

استمرارا للسياسة التي تتبعها داخلية الانقلاب والتي تتعمد التنكيل بالصحفيين وتكبيل الحريات وتكميم الأفواه وإغلاق المجال العام، رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 8 صحفيين 45 يوما، خلال الأيام الماضية، على ذمة التحقيقات في عدد من القضايا المنفصلة باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب منذ يوليو 2013 دون مراعاة لأدنى معايير الحقوق .
ومن بين هؤلاء الصحفيين محمد عطية الشاعر، الذي جددت له النيابة 45 يوما على ذمة القضية التي اعتقل بناء عليها منذ 14/9/2019 على القضية 1480 لسنه2019 بزعم نشر أخبار كاذبة ليتواصل حبسه بسجن أبو زعبل ، الصحفي أحمد سامي، 45 يوما المعتقل منذ 23 سبتمبر2019 وكان قد تعرض للإخفاء القسري 83 يوما ، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019 على القضية ذاتها بزعم نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، ويضاف إليهم اليوتيوبر "أسامة عنتر" 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1654لسنة 2021 .
بالإضافة إلى الصحفي توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، الذي تجدد حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 حيث يتواصل حبسه بسجن أبو زعبل منذ أن تم اعتقاله في 21 مايو 2021 ، والصحفي "أحمد أبو زيد" 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 ليتواصل حبسه من اعتقاله في 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه العامين وبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية عليه بالبراءة في وقت لاحق ليتواصل حبسه على ذمة القضية الجديدة التي تم تدويره عليها.
أيضا الصحفي "كريم إبراهيم" 45 يوما على ذمة التحقيقات تواصلا للانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله في 14 أبريل2020 ويتواصل حبسه بسجن بدر على القضية 569 لسنة 2020 ، الإعلامية "صفاء الكروبيجي" 45 يوما على ذمة التحقيقات ضمن مسلسل التنكيل بها منذ أن تم اعتقالها في 21 أبريل 2022 حيث يتواصل حبسها بسجن القناطر على القضية رقم 441 لسنة 2022 وكانت قد تعرضت للفصل من مجلة الإذاعة والتليفزيون قبل 3 أشهر من القبض عليها.
إضافة للصحفي "عبد الله شوشة" 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم800 لسنة 2019 ويستمرالتنكيل به منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 22 سبتمبر 2013 ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة رغم أن محكمة جنايات الإسماعيلية قضت ببراءته في 2 أبريل 2019 وتم تدويره على القضية 800 لسنة 2019 بتاريخ 20 يوليو 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة.
والإعلامية "دنيا سمير فتحي" 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 ضمن مسلسل التنكيل بها منذ اعتقالها في 29 مايو 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر نساء على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

تواصل الانتهاكات والتنكيل بالصحفيين
ومؤخرا أكد المرصد العربي لحرية الإعلام تواصل الانتهاكات بحق الصحفيين المصريين دون توقف، وسط مؤشرات سلبية عن إصرار جناح متشدد في السلطات الانقلابية على عدم إحداث أي انفراجة في هذا الملف، وعرقلة أي إجراءات ناجزة لغلقه وإحداث انفراجة على المدى القريب، وتخويف دوائر صنع القرار من الاستجابة للمقترحات المقدمة في هذا الشأن.
ورصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر فبراير المنصرم (31 انتهاكا ) تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات ( 20 انتهاكا) ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز ( 5 انتهاكات) ثم قرارات إدارية تعسفية ( 3 انتهاكات) وهو نفس عدد انتهاكات انتخابات نقابة الصحفيين، فيما وصل عدد الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر إلى 47 صحفيا وصحفية.
وذكر أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها شهر فبراير المنصرم، تعرض الصحفيين ضمن الآلاف من سجناء الرأي والأزمة السياسية في سجن بدر إلى انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب، وهو ما يثير مشاعر القلق والخوف على حياتهم، ويتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية للوقوف على ما يتعرض له الصحفيون وباقي السجناء في هذا السجن، وهذا ما طالب به بيان وقّع عليه المرصد العربي لحرية الإعلام ضمن 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية في الأسبوع الأخير للشهر المنصرم.
كما أكد استمرار انتهاكات النيابات والمحاكم بحق الصحفيين، عبر تجديد الحبس والمحاكمات خارج إطار القانون والمناهضة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وكان من أبرزها تخطي عدد متصاعد من الصحفيين المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين ودخولهم في العام الثالث أو حتى الرابع على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم الصحفيون "بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز ومحمد سعيد فهمي ومصطفى الخطيب وحمدي مختار الزعيم" وهو ما يتطلب إعلاء سيادة القانون والنظر نظرة قانونية وإنسانية لغلق ملفاتهم.