3 سنوات على اعتقال الصحفي محمد أكسجين ومطالبات برفع الظلم الواقع عليه

بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على حبس الصحفي والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير ب " أكسجين" طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير النائب العام وجميع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بإنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها ، كما طالبت نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة المشكلة للعفو عن المحتجزين بالتدخل الفوري لإنهاء حبس الصحفي.
ونشرت المؤسسة تقرير لبيان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي والمدون في سبيل المطالبة إلى إنهاء استخدام تقييد حريته والتوقف عن استهدافه أمنيا ، بغية عقابه على ممارسته عمله الصحفي.
وأوضح التقرير كيف أن حالة المدون الصحفي محمد أكسجين تعد نموذجا صارخا لانتهاك حزمة من الحقوق الأساسية للمواطنين والمكفولة دستوريا، وكذلك وفق المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها وأصبح لها قوة القانون، بداية بالحق في حرية ممارسة العمل الصحفي والحق في حرية التعبير الرقمي، مرورا بحقوق المتهم ووصولا إلى الحق في المحاكمة العادلة.
حيث تم اعتقال أكسجين على خلفية التغطيات المصورة التي يقدمها عبر مدونته الصحفية "أكسجين مصر" وأثناء فترة احتجازه تعرض أكسجين للتعذيب وسوء المعاملة ‏وظل قيد الحبس الاحتياطي لفترات زمنية طويلة رغم انتفاء المبررات القانونية للحبس الاحتياطي ، كما تعرض أكسجين للتدوير على ذمة ثلاث قضايا مختلفة، من داخل محبسه، إمعانا في التنكيل به قبل أن يحال إلى المحاكمة أمام محكمة استثنائية أصدرت بحقه حكمًا نهائيا غير قابل للطعن عليه بالسجن أربعة أعوام.
اعتقال وتدوير باتهامات مسيسة وصولا للحكم بالسجن 4 سنوات
التقرير رصد طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها " أكسجين " منذ أن تم اعتقاله تعسفيا في الثالثة من فجر يوم 6 إبريل 2018 ، من منزله في حي البساتين بمحافظة القاهرة، و اقتياده إلى مكان غير معلوم وحرمانه من التواصل مع أهله أو محاميه، قبل أن يظهر في 17 إبريل 2018، في نيابة الانقلاب العليا ، متهما على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 بزعم نشر أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية وظل قيد الحبس حتى جلسة 22 يوليو 2019 حيث صدر قرار بالاستعاضة عن الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي .
وبتاريخ 21 سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه التدابير الاحترازية بقسم شرطة البساتين تم اعتقاله من قبل أحد ضباط الأمن الوطني في المعادي، حيث ظل أكسجين قيد الإخفاء القسري إلى ما يقرب من 18 يوما، إلى أن ظهر في 8 أكتوبر 2019 في نيابة أمن الانقلاب العليا للتحقيق معه على ذمة قضية مسيسة حتى ظل محبوسا احتياطيا قبل صدور قرار بتاريخ 3 نوفمبر 2020 بالاستعاضة عن الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.
لكن داخلية الانقلاب لم تنفذ القرار وتعرض للاخفاء القسري قبل أن يظهر بتاريخ 10 فبراير 2020 على ذمة قضية جديدة للمرة الثالثة ، ضمت إلى جانب أكسجين المحامي الحقوقي محمد الباقر، وقد واجهوا اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد.
وذكر التقرير أنه في 16 أكتوبر 2021 أحيل المدون والصحفي محمد أكسجين إلي المحاكمة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، وبحسب محامي أكسجين؛ نُسخت هذه القضية من القضية رقم 1356 لسنة 2019 وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 18 أكتوبر 2021، حتى قضت المحكمة في 20 ديسمبر 2021، بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات، والحكم على محمد الباقر ومحمد أكسجين بالسجن 4 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن القبض على أكسجين جاء ضمن حملة أمنية عنيفة شنتها داخلية الانقلاب في مصر على خلفية ما اشتهر حينها ب"احتجاجات 20 سبتمبر 2019″ والتي دعا إليها المقاول المصري المقيم خارج البلاد محمد علي، وكان أكسجين ضمن الصحفيين الذين قاموا بتغطية تلك الاحتجاجات، في أكثر من محافظة، وقد طالت هذه الحملة صحفيين ونشطاء ومحامين وحقوقيين.
الانتهاكات داخل محبسه
ورصد التقرير تعدد وسائل ‏التنكيل بأكسجين داخل محبسه خلال سنوات الحبس الاحتياطي، وأكد أنها مثلت جميعها انتهاكات جسيمة لحقوق المساجين ‏المكفولة بنصوص قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية وكذلك ‏المنصوص ‏عليها في المعاهدات الدولية الملزمة لمصر في مجال حماية حقوق المسجونين.
‏حيث تعرض المدون الصحفي محمد أكسجين ‏للحرمان من الزيارة بشكل نهائي منذ فبراير 2020 وهو المنع الذي لا يزال قائما حتى كتابة هذه السطور دون إبداء أسباب أو الرد على طلبات الأسرة والمحامي.
كما رفضت إدارة سجن ‏شديد الحراسة 2، بمنطقة سجون طرة إيداع أسرة أكسجين أي مبالغ مالية لحسابه فيما يعرف ب"الكانتين" ‏كما امتنعت عن إدخال الأدوية حتى 15 يوليو الماضي إذ تمكنت أسرته من إدخال طعام له لأول مرة منذ فبراير 2020، دون رؤيته.
وكشف التقرير عن الأسباب التي دفعت " أكسجين " لمحاولة الانتحار مستخدما العقاقير الطبية داخل جدران سجن طرة شديد الحراسة 2، قبل أن يتم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة، وهو الأمر المؤهل بقوة للتكرار طالما استمرت ‏ظروف الاحتجاز السيئة وغياب تحرك النيابة العامة لوقف تلك الانتهاكات الجسيمة بحقه.
وبحسب شهادة أحد المحبوسين فقد تسبب الإمعان في التنكيل بأكسجين في ‏إصابته باكتئاب حاد وامتناعه عن الكلام إلى ما يقرب من شهر ونصف، فأصبح في عزلة تامة داخل الحبس رغم وجوده في غرفة بها اثنان آخران معه .
ورفضت إدارة سجن شديد الحراسة 2 في أغسطس 2021 تنفيذ قرار النيابة بالتصريح لمحامي الشبكة العربية ‏لمعلومات حقوق الإنسان بزيارة الصحفي "محمد أكسجين" بعد محاولته الانتحار، بل تم الاستيلاء على التصريح ورفض إعادته للمحامين، من قبل إدارة السجن.
ورفض " أكسجين " الخروج من محبسه في فبراير2022 للمشاركة في عزاء والدته التي رحلت خلال تواجده بالسجن، ما يعبر عن حالة اليأس الشديد التي وصل إليها أكسجين بعد العزلة المفروضة عليه ووفاة والدته اللاحق لمحاولة انتحاره.