تدهور صحة الصحفي المعتقل "توفيق غانم " واستنكار استمرار إخفاء " أمين " للعام الرابع

وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للصحفي توقيق غانم المعتقل منذ مايو 2021 ، وقالت إنه "مصاب بإعياء شديد ووزنه في تناقص".
وحذرت أسرته من تدهور صحته داخل محبسه، خاصة مع تقدمه في العمر وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة، وطالبت باتخاذ اللازم لضمان سلامته ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات.
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 26 انتهاكا متنوعا في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2022 واستمرار حبس 57 صحفيا وصحفية مع نهاية يونيوالمنقضي ، بما يعكس تواصل سياسات القمع والانتهاكات لحرية الإعلام .
وجاء في صدارتها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات (17) انتهاكا، ثم انتهاكات السجون ب (3) انتهاكات، فيما تساوت انتهاكات منع النشر والتغطية مع القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين لكل منها، والاعتداءات والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاك واحد.
مطالبات بالحرية لجميع معتقلي الرأي
إلى ذلك جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات المطالبة بالحرية لجميع معتقلي الرأي القابعين في سجون السيسي منذ سنوات ضمن مسلسل التنكيل والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.
ودعت الموضية للتضامن مع جميع المعتقلين وقالت "افتكروهم في العيد وطالبوا بالحرية لكل سجين رأي ، بينهم الصحفي إسماعيل الإسكندراني المعتقل منذ 29 نوفمبر 2015 ، والدكتور أحمد شوقي عبدالستار عماشة المعتقل للمرة الثانية منذ 17 يونيو 2020 ، والمترجمة مروة عرفة المعتقلة منذ 20 أبريل 2020 ، والباحث أحمد سمير سنطاوي المعتقل منذ 23 يناير 2021" .
كما طالبت بالحرية للصحفي حمدي الزعيم المعتقل للمرة الثانية منذ 4 يناير 2021 ، والصحفي أحمد محمد علام المعتقل منذ 25 أبريل 2020 ، والمدون محمد أكسجين المعتقل للمرة الثانية منذ 20 سبتمبر 2019 ، والمدون علاء عبدالفتاح المعتقل للمرة الثانية منذ29 سبتمبر 2019 ، والمحامي هيثم محمدين المعتقل منذ13مايو 2019 ، المحامي محمد الباقر المعتقل منذ 29 ستمبر 2019 ، المحامي عمرو إمام المعتقل منذ 15 أكتوبر 2019 ، المحامي إبراهيم متولي المعتقل منذ 10 سبتمبر 2017 ، محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية المعتقل منذ 8 فبراير 2018 ، الناشط محمد عادل المعتقل منذ 18 يونيو 2018 ، الصحفية نرمين حسين المعتقلة منذ 20 مارس 2020 ، الصحفي هشام فواد المعتقل منذ 25 يونيو 2019 ، المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم المعتقلة منذ1 نوفمبر 2018 ، وآخرين.
استمرار إخفاء " أمين عبدالمعطي " للعام الرابع على التوالي
أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عمليات الاعتقال التعسفي، وما يليها من إخفاء قسري، ووثقت استمرار جريمة إخفاء المواطن "أمين عبد المعطي أمين خليل"من البحيرة 42 عاما ، موظف بشركة فرج الله ، منذ اعتقاله يوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 من أحد شوارع المدينة ، دون سند من القانون واقتياده إلى جهة غير معلومة الآن.
وذكرت الشبكة أنه في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الانقلاب في مصر في جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري تنكر الجهات المعنية بحكومة الانقلاب هذه الجرائم وتتنصل من مسؤوليتها في انتشار هذه الجريمة.
وجددت المطالبة للنائب العام بالقيام بمهام وظيفته والعمل على إيقاف هذه الجريمة، وتقديم مرتكبيها إلى التحقيق، والكشف عن مكان تواجد المختفين وإخلاء سبيلهم.
ولا تتوقف مطالبات أسرة أمين عبدالمعطي ، برفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة وسرعة الإفراج عنه أو تقديمه لجهات التحقيق إذا كان متهما في أي قضية واحترام القانون .
وأشارت الشبكة إلى أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اقتحمت في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد وبعد ساعات من اعتقال أمين لمنزله، وروعت المتواجدين بداخله من أطفال ونساء، بعدما بعثرت محتوياته.
وكانت الأسرة قد تلقت اتصالا تليفونيا من الضحية " أمين عبدالمعطي " وذكرت أن صوته كان غير طبيعي ومجهد، وحاول التلميح بأنه رهن الاعتقال ثم انقطع التواصل وأغلق هاتفه نهائيا.
يذكر أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلته مرتين في السابق، الأولى سنة 2014 لمدة 6 أشهر، ومرة أخرى عام 2016 لمدة ثلاثة أشهر.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".