أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار إخفاء الطالب بكلية الحقوق "أحمد حسن مصطفى" على يد قوات الانقلاب منذ أكثر من ألف ومائة وستة وثمانون يومًا بعد اختطافه صباح يوم 1 أبريل 2019 أثناء سيره في منطقة المقطم في محافظة القاهرة، ومنذ ذلك التاريخ لا تعلم أسرته عنه شيئاً. وأشارت إلى أن أسرته أرسلت تلغرافًا لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولم تتلقَ رداً حتى الآن. و بتاريخ 14 مارس 2020 حصلت عائلته على حكم من مجلس الدولة يلزم وزير الداخلية بحكومة الانقلاب الإفصاح عن مكانه، ولكن دون جدوى حتى الان . استمرار إخفاء "مصطفى يسرى" منذ يوليو 2019 الجريمة ذاتها تتواصل لطالب الشريعة والقانون بجامعة الأزهر "مصطفي يسري محمد مصطفى " من أبناء محافظة الاسكندرية ، منذ اعتقاله تعسفياً ، من منزله بكفر طهرمس – محافظة الجيزة- بتاريخ 1 يوليو 2019 ، واقتياده الي جهة غير معلومة . ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الجريمة وذكرت أنه سبق اعتقاله وحبس فى مؤسسة كوم الدكة بالإسكندرية، ثم أفرج عنه، ليتم اعتقاله مرة أخرى قبل ان يختفي وتنقطع أخباره نهائيا. وأضافت أنه أسرته تقدمت ببلاغات عديدة ولكن دون جدوى، فيما تم الحكم عليه غيابيا بالسجن 15 سنة فى القضية 64 عسكرية، في ظل إنكار أجهزة أمن الانقلاب لوجود مختفين قسريين بالسجون وأماكن الاحتجاز، وتقاعس النيابة العامة عن التحقيق في هذه البلاغات. وفى وقت سابق طالبت عدد من المنظمات بإجلاء مصيرمصطفي يسري ، وغيره من المختفين قسرياً وحملت وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب المسئولية عن حياتهم وعن سلامة أجسادهم . مطالب بالكشف عن مصير عمرو متولى بالتزامن مع ذكرى يوم مولده كما وثقت الشبكة استمرار الجريمة ذاتها منذ 9 سنوات لطالب الهندسة " عمرو ابراهيم عبد المنعم متولي " الذى اتم عامه الواحد و الثلاثين ولا زال يواجه مصيرا مجهولا منذ يوم 8 يوليو 2013، بالتزامن مع أحداث الحرس الجمهوري. وأشارت الشبكة إلى أن والده أيضا " ابراهيم متولي" المحامي معتقل بسجن العقرب شديد الحراسة 2، بسبب نشاطه الدائم خلال رحلة البحث عن ابنه عمرو. وأعربت الشبكة عن أملها أن يجتمع عمرو متولي بأبيه، وأن يلتئم شمل الأسرة الكريمة، وطالبت النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بسرعة الكشف عن مصيره، وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق إذا كان متهما بجريمة. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه". اعتقال 6 من منيا القمح وكفر صقر بالشرقية وفى الشرقية اعتقلت قوات الإنقلاب 6 مواطنين بينهم 4 من مركز شرطة منيا القمح و2 من كفر صقر بشكل تعسفى استمرار لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام حقوق الإنسان والعبث بالقانون والحريات حيث اعتقلت من كقر صقر كلا من " السيد رشاد ، مجاهد أحمد " وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية أنع تم عرض معتقلى منيا القمح على النيابة قررت حبسهم 15يوم علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم بمركز شرطه منيا القمح ، وهم " محمد السيد سليمان ، زكريا أحمد بيومي ، خالد عبدالله عرفه ، عبدالله متولي محمد " .