نددت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" باستخدام سلطات الانقلاب العنف والقوة الغاشمة بما يخالف الدسنور والقانون ضد الأبرياء، مؤكدة أن ما تتعرض له بعض الأسر من عقاب جماعي لا يمكن قبوله. ودللت الشبكة بالتنكيل الذي تعرضت له أسرة المهندس عصام مخيمر، من قرية ميت سهيل مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. واستعرضت، في تقرير، تحويل حياة عائلة بأكملها من الهدوء والاستقرار إلى المطاردة والسكون. بما يعتبر عقابا جماعيا ضد العائلة؛ من قتل لأحد أفرادها واعتقال آخرين وسجنهم وإخفاء بعضهم وتعذيبهم بالإضافة لعشرات المرات من الاقتحامات للمنازل وترويع الأطفال وتهديد النساء بالتحرش الجنسي واللفظي وتكسير المنازل والتي لم يسلم منها شقة شهيد فض رابعة رغم خلوها من ساكنيها لسنوات. ودقت الشبكة ناقوس الخطر للانتباه لتأثير تلك السياسة المدمرة على بنية المجتمع المصري ونسيجه. ودعت إلى بذل الجهد المطلوب لإيقاف هذه الجرائم المتواصلة بحق الأسر المصرية، مؤكده خطورة سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الانقلاب والمحظورة وفق القانون الدولي. كانت قوات الانقلاب اقتحمت، فجر الأربعاء الماضي 7 يوليو، عددا من منازل عائلة "مخيمر" وحطمت الأثاث وروعت النساء والأطفال واعتدت عليهم في مشهد بربري وسرقت ما وجدته من أموال قبل أن تعتقل المهندس عصام مخيمر ونجله "عبدالرحمن" خريج حاسبات ومعلومات وابن شقيقه "أحمد عادل" الطالب بمعهد المساحة والذي سبق أن تم اعتقاله لمدة 6 شهور عام 2017 وتم اقيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن. ومن بين أفراد العائلة المعتقلين عبدالحميد مخيمر وتم اعتقاله من داخل منزله فى سبتمبر 2020، وكذلك الشاب محمد عصام مخيمر المعتقل منذ 10 إبريل 2020 وظل مختفيا لعدة شهور قبل أن يظهر في 3 سبتمبر 2020. ومن بين أفراد العائلة المطاردين عقب خروجهم من المعتقل الدكتور وليد مخيمر، الشقيق الأصغر للمهندس "عصام"، كذلك الطالب محمد عادل مخيمر الذي أمضى في المعتقل 3 سنوات قبل أن يفرج عنه، فضلا عن المهندس مازن عصام مخيمر وسيف عادل مخيمر واللذان تمكنا من السفر خارج البلاد بعد سنوات من مطاردة قوات الانقلاب لهما بدون سبب إلا لأنهم من أفراد العائلة التي قدمت الشهيد "وجيه" خلال مجزرة فض رابعة، واللافت أنه تم اقتحام شقته أيضا رغم استشهاده منذ سنوات. تفاصيل التقرير من هنا https://drive.google.com/file/d/1aWwJh_H_y17Slp56PL_YapKVgWy1yIig/view?fbclid=IwAR1lOfTEOBKoX_2X2bb28QhH3XNh24ZSaEVJmp1uVr_WPPBozKDLz3-BUVg ظهور مختفين إلى ذلك ظهر 21 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب ضمن مسلسل الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة جديدة تضم 21 أسما من المختفين الذين تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا دون سند من القانون وهم: 1-سعيد أحمد عبدالفتاح 2-رمضان مدبولي محمد أحمد 3-خالد السيد إبراهيم حسن 4-أحمد عويس عبدالرسول 5-ماجد عادل بهجت البابلي 6-إسماعيل مصطفى على بهنسي 7-محمد خميس بركات 8-أحمد رمضان عبدالعزيز 9-سيد عوض محمد أحمد 10-فاروق محمد إبراهيم محمد 11-إسماعيل محمد أحمد السيد 12-شريف السيد محمد إبراهيم 13-عبدالمولى أحمد عبدالمولى 14-يوسف محمد محمد بهنسي 15-أحمد علي أحمد محمود 16-محمد عبدالسميع على أبوالعلا 17-عبدالله فوزي سيد 18-مجدي أحمد محمد السيد 19-ماجد أحمد السيد علي 20-رمضان عبدالحي سالم 21-شريف محمود السيد عيسى استمرار الإخفاء القسري فيما جددت أسرة أخصائي التسويق المختفى قسريا محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، المطالبة بالكشف عن مصيره؛ حيث ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة فور عودته من المملكة العربية السعودية دون سند قانوني. كما طالبت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون. وتُعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنصّ على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، كما أنها انتهاك لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أواعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المُقرر فيه".
