كشف مصدر حقوقي عن اعتقال العشرات من أبناء محافظة السويس خلال حملات المداهمات التي شنتها قوات الانقلاب على العديد من الأماكن بالمحافظة، حيث يتم اعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده فى محل الإقامة المعروف لدى قوات الانقلاب بشكل تعسفي. وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية انتشار للكمائن الثابتة لقوات من الجيش والشرطة، فضلا عن دوريات متحركة على مدار ال 24 ساعة مع تواصل حملات المداهمات للبيوت منذ عدة أيام وشملت العديد من الذين أفرج عنهم في وقت سابق. وأكد أحد شهود العيان "معتقل سابق" أنه خلال تواجده داخل أحد مقار الأمن الوطني حيث موعد المتابعة المقيتة التي أُجبر عليها وإلا يتم اعتقاله، أكد أنه رأى أعدادا كبيرة من المعتقلين يتوافدون على المقر خلال فترة تواجده، ما يعكس ارتفاع وتيرة جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين. وفى كفر الشيخ واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين استمرار لنهجها فى اعتقال كل من سبق اعتقاله دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان، وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب داهمت العديد من المنازل ببرج البرلس واعتقلت الدكتور سيد بكر والمهندس مصطفى كمون ومحمد محمد السبيعي واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن. وناشد أهالي الضحايا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم. فيما قررت نيابة الانقلاب بكفر الشيخ الحبس 15 يوما للمعتقل إبراهيم عميرة والذى تم اعتقاله منذ يومين عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين ولفقت له اتهامات كالعادة تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات. ومنذ مطلع سبتمبر الجاري وتتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بالمحافظة ولا تزال قوات الانقلاب تخفى عددا منهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. وكشف فريق نحن نسجل الحقوقي عن أسماء 4 معتقلات تم إضافتهن من قبل إدارة سجن القناطر للنساء لقائمة المنع من الزيارة وهن: (غادة عبدالعزيز، هالة حمودة، رضوى عبدالحليم، علياء عواد). وقال الفريق: بهذا المنع يرتفع عدد الممنوعات من الزيارة إلى 8 معتقلات حيث تتضمن قائمة المنع القديمة كلا من: (هدى عبدالمنعم، عائشة الشاطر، علا القرضاوي، سمية ماهر). إلى ذلك ظهر 41 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم. وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم، وعقب الكشف عن قائمة أسماء الذين ظهروا جدَّد عدد من أهالي المختفين قسريا مطلبهم بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول لفترات بعيده في سجون العسكر منذ اعتقالهم دون سند من القانون. بينهم أسرة الشاب المهندس محمود عصام محمود أحمد خطاب،تم اختطافه يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر فى القاهرة. وكتب والده: “أفرجوا عن المختفين قسريا.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ابني بقاله ما يقرب من سنتين ونصف ولا أعرف مكانه حتى الآن”. وفى وقت سابق، وجّه والده رسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة قال فيها: “ارحموا أبًا وأُما وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم أو من يستطيع أن يدلنا لأي طريق، أو من يستطيع أن يشارك المنشور لعلنا نجد إجابة”. وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه. أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، بعد اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن. ويتواصل المصير المجهول للشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر29 عاما، من أبناء محافظة الشرقية، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019، دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته. وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب. وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة ال54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن: 1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه 2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
