توثيق تعذيب محام بالزقازيق والحرية ل"معتز" و"شيماء" واستنكار استمرار التنكيل ب"رامي" و"محمد"

جددت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" مطلبها لنقابة المحامين والنائب العام بوضع حد سريع وحاسم لتغول السلطة الأمنية للنظام الانقلابي على السلطات القانونية والقضائية بشكل عام، وعلى المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص.
أين نقابة المحامين؟
ووثقت الشبكة ما تعرض له فتحي الطاهر غياتي المحامي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، والذي يقيم في مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية من تعذيب داخل فرع الأمن الوطني بالزقازيق لأكثر من 30 ساعة بعد اعتقاله وإخفائه قسريا يوم 18 مايو الجاري دون سند من القانون.
وذكرت أن الضحية ظهر أثناء عرضه على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس يوم 20 مايو 2021 والتي قررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما، بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.
وأشارت الشبكة إلى أن جريمة اعتقال الضحية جاءت لقيامه بممارسة عمله في الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بعد تكرار حوادث الاعتقال التي تقوم بها الشرطة بحق المحامين، دون أمر من النيابة العامة، وبالمخالفة للمادة 51 من قانون المحاماة.
ونددت الشبكة بما تشهده مصر من حملة قمع مستمرة بحق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل غياب تام لدور نقابة المحامين في حماية أعضائها والحفاظ على كرامتهم، لتستمر المخالفات القانونية والإجرائية بحقهم، نظرا لأن القانون لا يجيز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا أو رفع الدعوى الجنائية بحقه إلا بأمر من النائب العام أو المحامي العام.
وينص قانون المحاماة 17/1983 في مادته 54 على "يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة".
الحرية لمعتقلي الرأي
كما جددت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" المطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي بينهم معتز عبدالوهاب المنتج السنيمائي والمعتقل من داخل مقر شركته منذ 5 مايو 2020.
وأشارت إلى أن الضحية تعرض للإخفاء القسري مرتين بعد اعتقاله وحصل على إخلاء سبيل في وقت سابق بتاريخ 5 أكتوبر 2020 غير أنه لم ينفذ وتم تدويره على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.
ودعت أيضا إلى إطلاق سراح الصحفية شيماء سامي، التي مر على اعتقالها 365 يوما تعرضت خلالها للعديد من الانتهاكات، بداية بإخفائها في مكان غير معلوم حتى ظهورها في نيابة أمن الانقلاب، مرورا بتجديد حبسها أكثر من مرة دون حضورها بمخالفة القانون، وصولا إلى تدويرها على قضية جديدة بعد قرار محكمة الجنايات في وقت سابق بإخلاء سبيلها.
واعتقلت قوات الانقلاب "شيماء" يوم 20 مايو 2020 من منزلها بالإسكندرية ولفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها. ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسها ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي بحق الصحفيين.
ورغم صدور قرار بإخلاء سبيلها بتاريخ 21 يناير 2021 لم ينفذ وتم إخفائها لمدة أسبوعين قبل ظهورها وتدويرها على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021.
ونددت حملة حقهم للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا باستمرار اعتقال رامي شعث ومحمد المصري على خلفية دفاعهما عن القضية الفلسطينية؛ حيث لفقت لهما اتهامات ومزاعم لا صلة لهما بها فى القضية رقم 930 لسنة 2019 ويقبعان داخل سجن طره منذ نحو عامين ضمن مسلسل قمع الآراء والنشطاء.
https://www.facebook.com/Haquhum/videos/830705837860548