النشرة الحقوقية: أحكام بالمؤبد ل"7″ أبرياء و اعتقالات بكفر الشيخ

دانت منظمة "نجدة" لحقوق الإنسان الأحكام الجائرة بالمؤبد بحق 7 مواطنين أبرياء بالقضية الهزلية 341 بسنة 2018 رغم اعتقالهم من منازلهم أمام العديد من الشهود وثبوت تعرضهم للإخفاء القسري لمدد طويلة، وثبوت التلفيق واختلاق الوقائع التى لا صلة لهم بها.
الأحكام صدرت من محكمة شمال القاهرة العسكرية، وشملت 3 مواطنين من كفر الشيخ هم: عبد الباسط شكري عبدالوهاب عمار "، اعتقل في 29 إبريل 2018م، وأخفي قسريا لمدة 3 شهور، ورأفت علي السباعي محمد البطاط، اعتقل من منزل شقيقته بمنطقة سوق الثلاثاء بمدينة بلطيم بكفر الشيخ يوم 4 يونيو 2018م، وأخفي قسرياً 8 أيام، أجري عملية قلب مفتوح قبيل اعتقاله، ومحمد ثروت خليل خليل فراج، الذي اعتقل من منزله بمركز الحامول يوم 23 مايو 2018 وتعرض للإخفاء القسرى 32 يوما.
وأشارت "نجدة" إلى أن الضحايا الثلاثة يعانون القتل البطيء بسجن العقرب شديد الحراسة ( سئ السمعة)، وأرسل ذووهم عدة استغاثات للجهات المعنية، دون جدوي.
في ذات السياق، وجهت "رابطة أسر المعتقلين" بكفر الشيخ نداء لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم ووقف هذه الاحكام المسيسة وسرعة الإفراج عنهم. كما شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات الأحد 14 فبراير الجارى "2021م" على بيوت المواطنين، وهي الحملات التي لا تتوقف، وجرى اعتقال كل من مصطفى المحلاوي، وأحمد صفوت، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت السبت 13 فبراير الجارى "فتحى جلوة وشريف عرفة" بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم والقرى التابعة لها. كما دان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" جريمة الإخفاء القسري ل"عبدالرحمن البسيوني" من قسم المنتزة محافظة الإسكندرية بدلا من الإفراج عنه منذ يوم 4 فبراير 2021م، بعد قضائه أربع سنوات في الحبس. وحمل "الشهاب" سلطات النظام الانقلابى مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
إلى ذلك طالبت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والأمن الوطني بالإسكندرية بإطلاق سراح "وليد على سليم" المحامي، والتوقف عن ملاحقته وحملتهم المسئولية كاملة عن حياته ومصيره، كما طالبت النقيب رجائي عطية ونقابة المحامين بالإسكندرية بالتدخل للإفراج عنه.
وأوضحت الشبكة أن الضحية تم اعتقاله يوم 23 أكتوبر 2018 من أحد شوارع مدينة الإسكندرية وتعرض للإخفاء القسرى لمدة 30 يوما، قبل أن يظهر يوم 27 نوفمبر 2018 في نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، ويتم التحقيق معه على ذمة القضية 1175 لسنة 2018 بزعم الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون وصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم ترحيله لسجن طرة بالقاهرة ليقضى عامين من عمره رهن الاعتقال غير المبرر.
وتابعت أنه فى يوم 15 ديسمبر 2020 وبعد مرور أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي حصل على قرار بإخلاء سبيله باستبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، وبالفعل تم ترحيله إلى قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية ليتم تدويره على ذمة 6 قضايا متتالية. وكانت آخر هذه القضايا بتاريخ 24 يناير الماضي "2021م" في القضية المعروفة اعلاميا بقضية "سيدي جابر" لعام 2013م، وقد حصل فيها جميعا على قرارات بإخلاء سبيله. وبعد أن قام بإنهاء جميع الإجراءات تمهيدا لخروجه من محبسه في قسم شرطة المنتزه تفاجأت أسرته يوم 28 يناير 2021 الماضي بإخفائه قسريا من داخل القسم وحتى تاريخه ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها من قبل النظام الانقلابى ولا تسقط بالتقادم.