اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية مواطنين اثنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له دون سند من القانون. وذكر شهود عيان من أهالي المخطوفين أن حملة لقوات الانقلاب اقتحمت العديد من المنازل وروعت النساء والأطفال بقرى مركز بلبيس واعتقلت كلا من محمد الشحات و إبراهيم سليمان الزهيري من قرية كفر إبراهيم لينضما إلى شقيقيهما المعتقلين فى سجون العسكر منذ فترة. كما اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ المواطن "مبروك محسن" للمرة الثالثة بشكل تعسفي بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم والقرى التابعة لها؛ ما يعكس إصرارا من جانب نظام الانقلاب على العصف بالقانون وعدم مراعاة حقوق الإنسان. اعتقالات جديدة كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت "الحسن" فى وقت سابق من نوفمبر 2020 بعد اعتقاله من مارس فى نفس العام ليتم اعتقاله السبت 30 يناير ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل نظام السيسي الذى ينتهج سياسة إعادة اعتقال كل من سبق اعتقاله والتي طالت المئات خلال الأيام والأسابيع الماضية. وناشد أهالى الضحايا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف الجرائم والانتهاكات، مؤكدين أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وحتما سوف يتم محاكمة كل المتورطين فيها من أعلى رأس السلطة إلى أدناها. إلى ذلك، دانت مؤسسة "جوار" الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل "هشام سعيد أحمد"، مدرس قرآن وقراءات، منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 4 يوليو 2017م؛ حيث تعرض للإخفاء القسرى لمدة ثلاث شهور، ثم ظهر على ذمة قضية أمن دولة عليا، واستمر حبسه احتياطيًا لمدة سنتين وسبع أشهر. ورغم حصوله على قرار إخلاء سبيله بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي من نيابة أمن الدوله العليا، وبعد وصوله إلى قسم الشرطة التابع لمركزه ظل محتجزاً به طوال شهر رمضان 2020، ثم جرى إخفاؤه قسريًا من قسم الشرطة في آخر يوم من رمضان وظهر بعد شهرين على ذمة قضية جديدة، واستمر التجديد له على ذمتها ما يقارب 7 أشهر. ومؤخرا أُخلِيَ سبيله بكفالة، وبعد أن وصل إلى قسم الشرطة للمرة الثانية؛ أُخفِيَ قسريا لمدة شهر، وظهر بعدها على ذمة قضية ثالثة، وحتى الآن يتم التجديد له. وذكرت المؤسسة أن الضحية تعرض خلال الفترة الماضية لعدة انتهاكات داخل محبسه الآن "بترحيلات شبين الكوم"، حيث تدهورت صحته، دون أن تعلم أسرته بمرضه إلا من الأهالي الذين علموا من ذويهم بالداخل أثناء الزيارة. وطالبت "جوار" منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين من قمع النظام الانقلابى فى مصر. تدوير اعتقالات ووثقت منظمة "نجدة لحقوق الإنسان" جريمة تدوير «محمد صلاح عجاج»، المحامي ووكيل نقابة المحامين بالسويس علي قضية جديدة حيث قررت نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 30 يناير 2021م حبسه 15 يوما. وكان قد صدر قرار إخلاء سبيل عجاج علي ذمة القضية 535 لسنة 2020 يوم 17 يناير 2021م، وبدلا من تنفيذ القرار أعيد تدويره من جديد! فيما دانت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» استمرار الإخفاء القسري لليوم الثالث عشر والذى يتعرض له المحامي المصري الشاب إسلام سلامة. وذكرت أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تواصل التعنت فى تنفيذ قرار حصل عليه سلامة باخلاء سبيله. وكان سلامة قد حصل على قرار سابق باخلاء سبيله، ولكنه بعد فترة جرى إخفاؤه قسريا لفترة طويلة، ثم أعيد تدويره على ذمة قضية جديدة! كما دانت الشبكة الموقف غير المسؤول من قبل نقابة المحامين فى تجاهلها لاتخاذ موقف قوى وحاسم فى ظل الانتهاكات والاعتداءات التى يتعرض لها باستمرار سواء داخل أو خارج السجون. أيضا قررت نيابة الانقلاب حبس الصحفية "شيماء سامي" بعد إعادة تدويرها على محضر جديد بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية 65 لسنة 2021م. كانت شيماء قد صدر قرار بإخلاء سبيلها في القضية 535 لسنة 2020 يوم 17 يناير 2020م والتي كانت متهمة بها بنفس تهمة القضية الجديدة، وبدلًا من تنفيذ قرار المحكمة تم تدويرها السبت 30يناير 2021 بمحضر تحريات تم تحريره بتاريخ الجمعة 29 يناير 2021م، بالزعم أنه أثناء الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلها اتضح أنها مطلوبة في القضية 65 لسنة 2021" بحسب محضر الضبط. كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الصحفية "شيماء" من منزلها بالإسكندرية يوم 20 مايو 2020 وتم إخفاؤها قسريا لمدة عشرة أيام، ثم جرى عرضها علي نيابة الانقلاب يوم 30 مايو التي قررت حبسها 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، وتم تجديد حبسها ورقيا دون أي تحقيقات في القضية رقم 535 لسنة 2020والتى حصلت على قرار بإخلاء سبيل فيها مؤخرا لم يتم تنفيذ؛ ليتم إعادة تدويرها في إصرار من عصابة الانقلاب على التنكيل بكل الشرفاء والمخلصين الذين انتموا يوما لثورة 25 يناير2011م.