تدوير "عز الدين".. رسالة عداء جديدة من السيسي للمدافعين عن حقوق الإنسان

دانت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» تدوير المهندس إبراهيم عز الدين، وحبسه في قضية جديدة بعد 5 أيام فقط من قرار إخلاء سبيله، وسط تجاهل كل نداءات الإفراج عنه وعن المعتقلين السياسيين وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وكان "عز الدين" المدافع عن حقوق الإنسان والباحث العمراني بالمفوضية، قد حصل مؤخرا على قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وطالبت المفوضية، عبر بيان صادر عنها، بالإفراج الفوري غير المشروط عنه، وإسقاط جميع التهم الموجهه إليه في القضيتين، وضمان سلامته الجسدية، وعدم تعريضه لأي ممارسات حاطة بالكرامة.
رسالة واضحة
وأكدت المفوضية على أن "تدوير" إبراهيم هو رسالة واضحة بأن سلطات نظام الانقلاب عازمة على المضي قدما في الاستمرار في معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم في 2021، رغم كل المناشدات المحلية والدولية الخاصة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والافراج عن المعتقلين السياسيين، ومن بينهم إبراهيم عز الدين.
كما تري المفوضية في "تدويره" بعد أن تم تعذيبه وتجويعه وتهديده بالقتل أثناء تعريضه للإخفاء القسري لمدة 167 يوما في 2019، ثم حبسه تعسفيًا لأكثر من عام، استمرارا في سعي سلطات نظام السيسى الدائم لاستهداف المفوضية والعاملين بها بشكلٍ خاص.
كانت محكمة "جنايات القاهرة" قد أمرت بإخلاء سبيل إبراهيم يوم 27 ديسمبر 2020، بعد 13 شهرا من الحبس الاحتياطي التعسفي، وجرى نقله في اليوم التالي إلى "قسم شرطة سمنود" حيث محل سكنه، وتابع محاموه جميع إجراءات إخلاء السبيل التي انتهت بالفعل خلال 3 أيام، ولكن استمر احتجاز إبراهيم بحجة "انتظار تأشيرة الأمن الوطني". وفوجئ محاموه عصر يوم 2 يناير 2021، بمثول إبراهيم عز الدين أمام نيابة أمن الانقلاب العليا مجددا للتحقيق معه في القضية الجديدة التي حملت رقم 1018 لسنة 2020م، وقررت النيابة حبسه احتياطيا 15 يوما بناء على محضر تحريات الأمن الوطني، وبدون السماح لمحاميه بالاطلاع على أي من أوراق القضية، كما هو معهود من نيابة أمن الانقلاب التي أصبحت شريكا أساسيا في التحايل على قرارات القضاء بإخلاء سبيل المتهمين ثم إعادة اتهامهم وحبسهم في قضايا جديدة فيما يعرف "بالتدوير".
وقالت المفوضية فى بيانها: "تمثل هذه الاتهامات دلالة واضحة على وضع السلطات المصرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية في مصاف الأنشطة الإرهابية والاجرامية، ودلالة واضحة على إصرارها على اتباع سياسة عدم التسامح مع العمل الحقوقي رغم مناشدات عديدة أصدرتها من منظمات حقوقية مصرية ودولية ومن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما في ذلك توصيات ومناشدات من دول شريكة لمصر، وكذلك من المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة".
الإخفاء القسرى
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت إبراهيم عز الدين يوم 11 يونيو 2019، واقتادته آنذاك إلى جهة غير معلومة؛ حيث ظل رهن الإخفاء القسري حتى ظهر في نيابة أمن الانقلاب يوم 26 نوفمبر 2019، متهما على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا، باتهامات نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بينما كان المحقق يوجه الأسئلة لإبراهيم حول الاتهامات الموجهة إليه، كان إبراهيم مازال يعاني من آثار التعذيب التي تعرض لها طوال فترة الإخفاء القسري.
وحذرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خطورة استمرار استخدام سياسة "التدوير" ضد المحتجزين في قضايا ذات طابع سياسي بعد حصولهم على قرارات بإخلاء السبيل بناء على أوامر من ضباط قطاع الأمن الوطني، وتجدد المطالبة بوقف استخدام السلطات القضائية كأداة لمعاقبة الأشخاص الذين لا يرضى عنهم الأمن الوطني.
كما وثقت المفوضية تدوير محمد أحمد مصطفي على ذمة قضية جديدة للمرة الثالثة بعد إخلاء سبيله بزعم الانضمام لجماعة إرهابية على ذمة القضية رقم 28 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ. وكان محمد قد حصل على إخلاء سبيل بتاريخ 18 نوفمبر 2020، بتدابير احترازية في القضية 1023 لسنة 2020 جنايات البساتين، وظل محتجزا ب"قسم البساتين" في انتظار تنفيذ القرار حتى تم نقله في 2 يناير الجاري من قسم البساتين إلى قسم "عين شمس".