تتعنت داخلية الانقلاب حتى الآن فى تسليم بعض جثامين الأبرياء الذين نفذ فيهم حكم الإعدام الجائر والمسيس مؤخرا. وذكرت مصادر حقوقية أنه منذ السبت الماضي وحتى اليوم الأربعاء تم تسليم 4 جثامين فقط من أصل 15 جثمانا تم إعدامهم السبت الماضي، حيث سلمت جثامين كل من (ياسر الأباصيري، ياسر شكر، إسلام شعبان شحاتة، وسمير إبراهيم سعد). وكان رواد التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو من تشييع جنازة أحد من نفذ فيهم الحكم الجائر بقضية كرداسة وسط حضور واسع وترديد هتافات لا إله إلا الله والسيسي عدو الله. https://www.facebook.com/watch/?v=804294370409688 منع الجنائز كانت وزارة داخلية الانقلاب قد شددت على أهالي الضحايا ضرورة منع صلاة الجنازة إلا من الأسرة فقط، ومنع العزاء، ومن يوجد أثناء الدفن هم أقرباء الدرجة الأولى فقط بما عكس خشيتها من خروج حشود المواطنين تعبر عن رفضها للأحكام الجائرة والمسيسة. إلى ذلك وثق مركز بلادى للحقوق والحريات قرار إخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى بعدما تم التحقيق معها فى القضية 959 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة، وكان قد تم اعتقالها السبت الماضي أثناء عملها على تغطية ميدانية في محافظة الأقصر. ووثقت منظمة "نجدة لحقوق الإنسان" قرار محكمة جنايات القاهرة، أمس الاثنين 5 أكتوبر، إخلاء سبيل الدكتورة «آلاء شعبان عبد اللطيف»، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور. يشار إلى أن آلاء شعبان حميدة عبد اللطيف، 26 عامًا، طبيبة تعمل بمستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، وبعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، أبلغ عنها مدير المستشفى لما وصفه بتعديها اختصاصاته وتم القبض عليها في 28 مارس 2020 من مقر عملها، واختفت قسريًا لمدة يومين، ليتم التحقيق معها على ذمة القضية 558 لسنة 2020. التنكيل بالنساء واستنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار نهج العسكر التنكيل بالحرائر فى السجون على خلفية اتهامات ومزاعم لموقهن من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعد، وأعربت الحركة عن أسفها تجديد حبس الصحفية شيماء الريس، على ذمة القضية 535 لسنة 2020 بعد نقلها من مقر محبسها بمديرية أمن الإسكندرية إلى مقر نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة. وجددت الحركة المطالبة بالكشف عن مصير الحرة حنان عبدالله علي، التى تخفيها قوات الانقلاب منذ اعتقالها أثناء زيارتها لأحد أقاربها في الجيزة في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين أخبارها منقطعة تماما ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجه إليها. إخفاء قسري ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرار محكمة الجنايات رفض استئناف أمر حبس عبدالله عامر عبده، ومحمد أحمد مصطفى، ومحمود ممدوح فؤاد، حيث قررت استمرار حبسهم على ذمة القضية رقم 1023 لسنة 2020 حوادث حلوان، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية. وأوضحت أن الضحايا الثلاثة كانوا قد سبق وحصلوا على إخلاء سبيل، بتدابير احترازية على ذمة القضية 3947 لسنة 2017 إداري العجوزة، وبعد عامين من الحبس، حصلوا على إخلاء سبيل وتم إخفاؤهم قسريا نحو 9 شهور ثم تدويرهم على ذمة القضية 1023 لسنة 2020 حوادث حلوان، وما زالوا محبوسين على ذمتها منذ 6 شهور. كما وثقت تجديد حبس الباحث إبراهيم عز الدين 45 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية والترويج لها، ونشر وبث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. واعتقلت قوات الانقلاب الضحية بالقرب من منزله بحي المقطم، في 11 يونيو 2019 وتعرض للإختفاء القسري نحو 167 يوما، حتى ظهوره بنيابة أمن الانقلاب مساء 26 نوفمبر 2019.